الغلوسي: جهود تفكيك بعض شبكات الفساد تبقى محدودة بالنظر لحجمه وشيوعه

عبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن أمله، في أن يسرع القضاء محاكمة البرلماني اورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو إلى جانب أزيد من عشرة متهمين ضمنهم موظفين ومقاولين.

وقال الغلوسي تفاعلا مع قرار قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط إحالة السيمو ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط لمحاكمتهم من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها، إنه قرار إيجابي، معبرا عن أمله في أن تحرص غرفة الجنايات على تسريع إجراءات المحاكمة وخاصة في شقها الإجرائي الذي يستغرق وقتا طويلا.

ودعا الغلوسي الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط إلى “الحرص على تجسيد الفعالية والنجاعة في تنفيذ الإجراءات القضائية” وخاصة مايتعلق باستدعاء المتهمين والقيام بكل ما من شأنه قانونا أن يساهم في إصدار الحكم القضائي في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي خاصة، وذلك داخل آجال معقولة، حتى لاتشكل المحاكمة وآجالها وسيلة لصناعة ملف مزمن قضائيا وهو ماسيقوض العدالة والقانون ويهدم النجاعة القضائية حسب تعبيره.

وعلى الرغم مما تقوم به الشرطة القضائية ومعها السلطة القضائية في تفكيك بعض شبكات الفساد، يقول الغلوسي إن ذلك يبقى محدودا بالنظر لحجم الفساد وشيوعه.

ودعا الحقوقي إلى مضاعفة الجهود لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، دون أي تمييز أو انتقائية، مشددا على أن المقاربة القضائية والزجرية ليست إلا وسيلة من بين وسائل كثيرة لمكافحة الفساد والرشوة، وسط حاجة لإرساء إصلاحات مؤسساتية وتشريعية من أجل الوقاية من الفساد والرشوة.

وقررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال هذا الأسبوع، إحالة الملف الذي يتابع فيه محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن إقليم العرائش ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها.

وحدد تاريخ 9 شتنبر 2024، موعدا لأول جلسة لبدء المحاكمة في هذا الملف، حيث وجهت للبرلماني السيمو تهمة الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، فيما وجهت لـ11 متابعا في الملف معه تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، واتهم آخر معهم بتهمة تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.

وكان محمد السيمو  رئيس جماعة القصر الكبير وبرلماني إقليم العرائش قد مثل في فبراير 2024 أمام قاضي التحقيق  لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط، رفقة 12 شخصا بين موظف جماعي ومقاول، بخصوص ملف تفويت صفقات وإهدار المال العام اثناء تدبيره لجماعة القصر الكبير في الولاية السابقة.