الغلوسي: الفساد في المغرب أصبحت له أبعاد دولية

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام “إن الفساد في المغرب أصبحت له أبعاد دولية وصارت جمعيات المجتمع المدني طرفا فيه”، موضحا خلال ندوة صحفية مساء أمس الخميس 11 يناير 2024 أن “الشبكة التي أطاحت بها السلطات المغربية، والتي تورط فيها برلمانيون ومنتتخبون ورؤساء جماعات ومسؤولين حزبيين كشفت عن ارتباطاتها بشبكات أخرى لها أبعاد دولية”.

وأضاف الغلوسي، أنه “بعدما كان الفساد يطال الصفقات العمومية والرشوة والاختلاس صار اليوم بأبعاد دولية”، وهو ما اعتبره المتحدث “مكمن الخطورة” على المستوى الاقتصادي والسياسي.

وأكد المحامي بهيئة مراكش على أن حديث الجمعية المغربية لحماية المال العام عن أن الفساد في المغرب يهدد الدولة “ليس عبارة إنشائية”، خصوصا وأن من بين المتهمين في ملف “إسكوبار الصحراء” رئيس جهة على الحدود مع الجزائر ورئيس المجلس الإقليمي للعاصمة الاقتصادية، متوقعا أن تظهر “إسكوبارات” في جهات أخرى ومناطق أخرى من المملكة.

إضافة إلى ذلك، ربط المتحدث بين شبكة الفساد التي تورط فيها منتخبون وبرلمانيون وبين شبكة التهجير، التي تاجرت في حياة 52 شابا ينتمون لمدينة العطاوية التابعة لإقليم قلعة السراغنة، معتبرا أنه “لا فرق بين الأخيرة والشبكات التي تختبئ في الأحزاب السياسية والمجالس المنتخبة، وتتولى بعض المسؤوليات العمومية”.

وفي نفس السياق، سجل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإيجابية القرارات التي اتخذها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء المنصرم، في شأن عدد من ملفات الفساد بالجهة، ومنها قضية التلاعبات ببرنامج “أوراش”.

واعتبر المتحدث ذاته أن قضية التلاعب في برنامج “أوراش” كشفت عن كون البعض من المحسوبين على النسيج المدني “يستغل الجمعيات كواجهة للابتزاز والنصب ومراكمة الثروة”، وهو ما يقتضي الحزم في التصدي لكل الممارسات المشينة والمخلة بأخلاقيات الممارسة الجمعوية.

وجدد الغلوسي انتقاده لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول منع الجمعيات من تقديم الشكايات في قضايا الفساد، وقال “في حكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية  كيف يمكن لوزير العدل أن يعمل على منع الجمعيات العاملة في مجال المال العام من التقدم بشكايات أمام القضاء ضد الفساد ونهب المال العام والاختلاسات واستغلال النفوذ”.