دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الحزم ضد المتورطين في قضايا الفساد وضمنه الفساد الإنتخابي، لتخليق المجال السياسي وتحصين العملية الانتخابية من كل ما يمكن أن يمس بنزاهتها وشفافيتها، وذلك على خلفية توقيف مستشارين في المجلس الجماعي للقنيطرة.

وقال الغلوسي، اليوم الأحد 10 نونبر 2024، إن الفساد يتغول ويهدد الدولة والمجتمع، ولابد من إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع عبر استغلال مواقع القرار العمومي.

ونبه الغلوسي، إلى أن جماعة القنيطرة عرفت تفجر فضائح فساد خلال الولاية الحالية للمجلس، إذ سبق للقضاء الإداري أن عزل مستشارين بعد ثبوت تورطهما في تسلم الكازوال من شركة للنظافة متعاقدة مع المجلس، كما يوجد مستشار آخر رهن الاعتقال على خلفية النصب بعد تورطه في الوساطة في الهجرة غير الشرعية.

وعلى خلفية عزل رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني من طرف القضاء الإداري، نبه الغلوسي إلى أنها تبقى خطوة غير كافية، مطالبا وزارة الداخلية التي أنجزت تقريرا حول المهمة الرقابية بجماعة القنيطرة، بأن تحيل نتائج تلك المهمة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لتحريك الأبحاث والمتابعات القضائية، وذلك بخصوص افتراض وجود شبهات تبديد واختلاس المال العام.

وتقرر إيداع مستشار عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، وآخر عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطية، السجن المحلي بالقنيطرة، فيما تم إيداع ثلاث مستشارات السجن المحلي بسوق الأربعاء الغرب، واحدة عن حزب التجمع الوطني للاحرار، وأخرى عن حزب التقدم والاشتراكية، وثالثة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.

المعنييون تم التحقيق معهم من أجل تهم تتعلق بالاستمالة من أجل تحصيل صوت انتخابي مقابل رشوة والارتشاء والمشاركة.

وبدأ مسار اختيار رئيس جديد للقنيطرة، بعدما قضت المحكمة الإدارية بالرباط، بعزل رئيس مجلس مدينة القنيطرة، أنس البوعناني من الرئاسة المجلس، واثنين من نوابه منتصف شتنبر الماضي.

واندلعت الأزمة في المجلس المحلي للقنيطرة في شهر يوليوز الماضي، عندما قرر عامل الإقليم يوم الأربعاء 24 يوليوز 2024، توقيف البوعناني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، واثنين من نائبيه.