الغلاء يصل إلى فناجين”القهوة” و”دكة” الشاي
رفع أرباب المقاهي والمطاعم بعدد من المدن أسعار خدماتهم المقدمة للزبناء بسبب الزيادات في أسعار المواد الغذائية الناتجة عن الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، في الوقت الذي طالب نواب برلمانيون الحكومة بالتفاعل مع توصيات مجلس المنافسة حول ارتفاع أسعار لمحروقات.
ووقف “صوت المغرب” على لجوء مجموعة من المطاعم والمقاهي إلى رفع أسعار المشروبات والوجبات التي تقدمها بسبب الغلاء، الأمر الذي تسبب في استياء الزبائن الذين اشتكوا من سلسلة الزيادات العامة بالمغرب.
وأفاد عدد من الزبائن بأن الزيادات الحاصلة في ميدان المقاهي والمطاعم، من شأنها الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطن، فيما ارتفعت أسعار العديد من المواد والمنتوجات والخدمات في الأسبوعين الماضيين بعد تصاعد أثمنة المحروقات.
تحذير برلماني من تصاعد الأزمة
وفي ذات السياق، تفاعل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة مع توصيات مجلس المنافسة من أجل الحد من الارتفاعات الصاروخية لأسعار المحروقات، مشيرا إلى أن المجلس خلص إلى وجود حجح حول ارتكاب شركات المحروقات لأفعال منافية لقواعد المنافسة، وهي المؤاخذات التي تم تبليغها إلى المعنيين في إطار مباشرة المسطرة الحضورية.
و نبه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى أنه تم تسجيل زيادات متتالية جديدة في أسعار المحروقات بالسوق الوطنية، على الرغم من الإعلان عن تحسن أثمنتها دوليا، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية، ومن تم تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، ومن استمرار غلاء الأسعار.
ولفت حموني ضمن سؤالين كتابيين وجههما إلى كل من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى أن هذه الزيادات تأتي في ظل صمت للحكومة وعدم تدخل منها، وكأنها غير معنية تماما بهذا الموضوع الحيوي والأساسي بالنسبة للمواطن وللمقاولة ولمسار التنمية الوطنية.
ودعا رئيس التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الوزريتين نادية فتاح وليلى بنعلي، إلى إطلاع البرلمان عن مدى وطبيعة تفاعل الحكومة مع خطوات مجلس المنافسة المتعلقة بالخروقات المسجلة في سوق المحروقات، مطالبا في السياق ذاته بالإفصاح عن حول الاجراءات الحكومية المزمع اتخاذها للتخفيف من وطأة وحدة الارتفاعات الصاروخية لأسعار البنزين والغازوال.
دعم حكومي للمهنيين
وفي تفاعل رسمي مع الزيادات المتتالية لأسعار المحروقات، قررت الحكومة استئناف الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي نقل الركاب والبضائع، خلال شهر شتنبر المقبل، حيث ستعمل وزارة النقل واللوجستيك على تفعيل هذا الإجراء بشكل رسمي بداية من الشهر المقبل، بهدف التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على أثمان نقل البضائع والمسافرين، وتقليص آثارها على المستوى المعيشي للمواطنين.
الحكومة سبق لها أن صرفت لمهنيي النقل دعما استثنائيا عبر 10 دفعات ما بين منتصف السنة الماضية والجارية، استفادت منها حوالي 180 ألف عربة، وهو ما كلف مالية الدولة أزيد من 5 ملايير درهم.
اتخاذ الحكومة لقرار صرف دعم لمهنيي النقل مطلع شهر شتنبر المقبل، حمل مؤشرا على استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في الأيام المقبلة، ومن ثم ارتفاع أسعار مختلف املواد الحيوية المرتبطة في التسعير بالمحروقات.
المحروقات .. ملف يحترق منذ ثماني سنوات
وأصدرمجلس المنافسة، خلال الشهر الجاري، بلاغا يؤكد وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، أفعالا منافية لقواعد المنافسة في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ويثير ملف المحروقات في المغرب منذ ثمان سنوات الكثير من الجدل، وسط تبادل الاتهامات بين بعض الفرقاء السياسيين، وتخبط مجلس المنافسة، الذي يعتبر الآلية الدستورية لضمان الشفافية في العلاقات الاقتصادية وضبط وضعية المنافسة، في الخروج بقرار قطعي ينهي حالة “التواطؤ” بين الشركات المشتغلة في المجال، والتي أدانها المجلس أكثر من مرة وفي مناسبات متعددة.
وتعود أحداث ملف قطاع المحروقات بالمغرب، الذي أثار الكثير من الجدل في الأعوام الأخيرة، إلى سنة 2015، حينما قامت الحكومة آنذاك بتحرير أسعار المحروقات، في ظل غياب آليات للرقابة وعلى رأسها مجلس المنافسة الذي كان معطلا بسبب عدم تنصيب أعضائه.
