الغلاء يحرم المغاربة من “سمك الفقراء”.. ومهني الاحتكار سبب أساسي في ارتفاع الثمن

تسجل أسعار سمك السردين ارتفاعات كبيرة في أسعارها جعلها تتجاوز حاجز ال20 و25 درهم للكيلوغرام الواحد في بعض المناطق بالمغرب، رغم الطلب المتزايد على هذه النوع من الأسماك الذي كان يعرف في وقت ليس ببعيد ب”سمك الفقراء” لكونه أكثر الأنواع شيوعا واستهلاكا من مختلف الطبقات الاجتماعية بسبب أثمنته المنخفضة.

تعليقا حول الموضوع أكد عبد الإله العكوري، الكاتب العام لجمعية تجار السمك وفواكه البحر للتنمية المستدامة في السوق المركزي بالدار البيضاء، أن الاحتكار يعد سببا أساسيا وراء ارتفاع هذا النوع من السمك، مسجلا بعض “الممارسات الاحتكارية” في بعض الأسواق بمدينة الدار البيضاء كمنطقة “الهراويين”، حيث “يلجأ تجار سمك السردين في هذه المنطقة إلى عدم عرض جميع الكميات المتوفرة بهدف رفع أثمان هذ المنتوج”، مشددا على أن “الأثمان من الممكن أن تسجل تراجعا كبيرا في حال عرض جميع الكميات التي تأتي بها الشاحنات إلى هذا السوق”.

وأضاف العكوري أن الفترة الحالية ساهمت في هذا الارتفاع بسبب “وفرة سمك الإسقمري أو ما يعرف ب”كبايلا” في البحار والذي يؤثر على عملية تكاثر سمك السردين، مما يقلص من وفرة هذه الأخيرة في الأسواق الوطنية، وبالتالي ارتفاع أسعارها.

وأردف المهني أن هذا الوضع أدى إلى تواجد سمك “كبايلا” بوفرة رغم قلة الطلب، في مقابل قلة المعروض من سمك السردين أمام الطلب المتزايد للمغاربة على هذا المنتوج خاصة في ظل هذه الفترة من الزمن التي تعرف دخول الجالية المغربية.

وكان رئيس الجمعية المغربية لمهندسي الصيد البحري محمد الناجي قد أكد إن “قطاع الصيد البحري بالمغرب لم يصل في تاريخه إلى هذه المرحلة المتأزمة”، مضيفا أن “المسؤولية ليست ملقاة على رئيس الحكومة أو وزير الصيد البحري، بل هي مسؤوليتنا جميعا طوال السنوات الماضية”.

وأوضح الناجي خلال لقاء دراسي حول: قطاع الصيد البحري بين إكراهات الواقع وتحديات التثمين والاستدامة، أن الاستراتيجيات الحالية في التدبير ضحَّت بالمستهلك الوطني الذي لم يعد يشعر بأن الثروة السمكية للبلاد موجهة له، كما ضحت أيضا بإحداث مناصب شغل لفائدة المواطنين.

وأبرز الناجي أن التدبير الحالي للقطاع أدى إلى نزيف السمك، مقابل انتعاش في الصادرات الخارجية التي بلغت قيمتها أزيد من 30 مليار درهم، مبرزا أنه رغم الوضع الحالي من الممكن بيع سمك السردين طوال السنة إلى المغاربة بثمن لا يتجاوز 10 دراهم، مشددا على ضرورة إرادة سياسية بهدف تنزيل عدد من المشاريع التي تمكن من ذلك.

وتطرق ذات المتحدث إلى ضرورة إنجاز دراسة للسوق لمعرفة كمية استهلاك المواطن المغربي للمنتوجات السمكية وماهية الأنواع التي يفضلها بالإضافة إلى محددات الطلب والاستهلاك، مضيفا أن الوزارة قامت ببرمجت هذه الدراسة في أكثر من مناسبة على مر السنوات الماضية دون أن تتمكن من إنزالها، حيث مرت أكثر من 20 سنة على آخر دراسة.