العيد “الكبير”.. حينما ألغيت شعيرة الأضحى في المغرب ثلاثة مواسم

بينما يحيي المغاربة اليوم الإثنين 17 يونيو 2024 شعيرة عيد الأضحى، كانوا في مثل هذه المناسبة قبل 28 سنة محرومين منها بسبب سنوات الجفاف “العجاف”، هذا الحرمان الذي تكرر لموسمين قبلها سنة 1963 و1981 وقاد مغاربة إلى السجون وأقبية التعذيب.

1996.. آخر الحرمان

ومضت 28 سنة على آخر قرار ألغي فيه ذبح الأضحية بالمغرب، من طرف الملك الراحل الحسن الثاني، بسبب الجفاف الذي مر به المغرب سنة 1995 ولذلك فقد تم إلغاء شعيرة عيد الأضحى سنة 1996، تفاديا لضرر قال القصر الملكي حينها “إنه محقق”.

ووقتها وجّه الحسن الثاني رسالة إلى الشعب المغربي، تلاها عنه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية آنذاك، عبد الكبير العلوي المدغري، قال فيها إن سنوات الجفاف التي مرّت بالمغرب، خاصة عام 1995، تدفع إلى قرار إلغاء الأضاحي، متحدثًا عن أن “ذبح الأضحية سنة مؤكدة لكن إقامتها في هذه الظروف الصعبة من شأنه أن يتسبب في ضرر محقق”.

وتابع أن ذبح الأضاحي سيؤثر على مخزون المغرب منها، زيادة على ما سيطرأ على أسعارها من ارتفاع “يضرّ بالغالبية العظمى من أبناء الشعب المغربي، لا سيما ذوي الدخل المحدود”. وقرّر الملك ذبح كبش نيابة عن المغاربة الذين التزمت غالبيتهم بهذا المنع، رغم ما تشير إليه وسائل إعلام مغربية من انتشار بعض العمليات السرية للذبح.

تمرد من أجل “القدسية”

وإن كان آخر قرار بإلغاء شعيرة النحر لدى المغاربة خلال عيد أضحى سنة 1996 قد مر بسلام في المجمل، فذلك راجع إلى أن الموسم الذي كان قبله وتم فيه إلغاء الشعيرة لم يمض مرور الكرام بل مضى وسط “تمرد” في بعض المناطق رفضا للمساس “بقدسية العيد”.

ففي سنة 1981 عندما اتخذ الملك الراحل الحسن الثاني قرار منع شعيرة عيد الأضحى بسبب أزمة اقتصادية شهدها المغرب آنذاك، تعود لتداعيات برنامج التقويم الهيكلي إضافة إلى اشتداد سنوات الجفاف، كثيرون امتثلوا لهذا القرار فيما عارضه آخرون سرا، إلا أن البعض عبر عن هذا الرفض في مجازفة بشكل علني

وكان ذلك تحديدا بمدينة كلميمة في الجنوب الشرقي لبلاد، حينما أقدم مواطنون “مجهولون” على ذبح كلبين ووضع جثتيهما على واجهة إحدى المباني، مع كتابة عبارات مناوئة لقرار الملك

هذه الخطوة التي كانت تعبيرا عن “رفض قرار الملك الراحل” كلفت الساكنة الثمن غاليا، إذ أدت إلى اعتقال وتعذيب عدد من سكان المدينة في تلك السنة، وبعدها بأربع سنوات تكرّر التعذيب والاعتقال بقرية قريبة على خلفية القضية ذاتها، في واحد من أشهر ملفات سنوات الرصاص بالمغرب.

“حرب الرمال” تلغي العيد “الكبير”

وكانت المرة الأولى التي يلغى فيه النحر على المغاربة سنة 1963 بعد جلوس الملك الراحل الحسن الثاني على العرش بعامين، إذ دعا الملك الحسن الثاني المغاربة إلى عدم ذبح الأضاحي

وذلك بسبب ما يسمى “حرب الرمال” التي استنزفت المغرب اقتصاديًا، التي أدت إلى أزمة مالية خانقة أرخت بظلالها على جلّ المغاربة، وصلت إلى حدّ امتناعهم عن الاحتفال بعيد الأضحى، حين صدر قرار ملكي من قِبَل الراحل الحسن الثاني يمنعُ بموجبه المغاربة من جزء مهم من ممارستهم الدينية، التي هي هو نحر الأضحية خلال العيد.

لا احتفال أمام الجفاف والغلاء

وتتجد كل موسم الدعوات إلى إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى، بسبب المشاكل الاقتصادية، إلا أن هذه الأصوات ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال السنة الجارية

وتبرر الأصوات الداعية إلى إلغاء الأضحى هذا العام، بتحقق جميع الظروف التي ينبغي معها “إلغاء النحر” والتي تتمثل في موجة الجفاف التي أرخت بظلالها على المغرب خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى الغلاء “غير المسبوق” الذي يعرفه السوق في الآونة الأخيرة

وتزامناً مع اقتراب عيد الأضحى، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب بـ”هشتاغ” إلغاء الاحتفال بالعيد، وذلك جراء الجفاف والصعوبات الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وبالرغم من عدم وجود قرار “سيادي” بذلك كن طرف الملك إلا أن أسرا عديدة آثارت إلغاء الاحتفال.

وفي السياق، أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن ممارسة الأسر المغربية لشعيرة الأضحية تنخفض مع ارتفاع مستوى المعيشة، حيث أن 25.1 بالمائة من الأسر الأكثر يسرا لا تقوم بممارسة شعيرة عيد الأضحى.

وأوضحت المندوبية وفقا لنتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر الذي أجرته سنة 2022، أنه عموما 13 بالمائة من الأسر المغربية لا تمارس شعيرة عيد الأضحى، مبرزة أن أن 25.1 بالمائة من الأسر الأكثر يسرا لا تقوم بممارسة الشعيرة، مقابل 7.8 بالمائة بين الأسر الأقل يسرا.