العمراوي ينتقد انسحاب فرق المعارضة من المهمة الاستطلاعية حول دعم المواشي

انتقد علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، انسحاب فرق المعارضة من المهمة الاستطلاعية بالبرلمان حول ملف دعم واستيراد المواشي، معتبرا أن هذا الانسحاب “يُربك عمل المؤسسة التشريعية ويُضعف فرص الوصول إلى نتائج ملموسة بشأن هذا الملف الذي يستأثر باهتمام واسع من الرأي العام”.

وقال العمراوي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إن “غايتنا واضحة، وهي تفعيل مهمة استطلاعية تنبني على عمل مؤسساتي مسؤول، هدفه كشف المعطيات وتقديم خلاصات دقيقة تعود بالنفع على المواطنين، بعيدًا عن منطق الإثارة الإعلامية أو تسجيل النقاط السياسية”.

وأشار المتحدث إلى أن الموضوع “لا يجب أن يكون مبادرة فردية من طرف جهة معينة، بل من المفترض أن يتم باتفاق جميع الفرق البرلمانية، مشددا على أن الهدف “ليس خلق ضجة، بل الوصول إلى نتائج واقعية تخدم الصالح العام”.

وفي ما يتعلق بالجدل حول إفشال الأغلبية لمبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، أوضح العمراوي أن “هذه اللجان تُفعل فقط في الحالات الاستثنائية، حين تثار شبهات جدية تستدعي مساءلة السياسات العمومية”، مشيرًا إلى أن “الحكومات السابقة، لم تشكّل أي لجنة لتقصي الحقائق خلال ولايتين كاملتين، رغم كثرة الملفات المثيرة”.

وأكد رئيس الفريق الاستقلالي أن “الأسلم والأنجع سياسيًا ومؤسساتيًا هو اللجوء إلى مهمة استطلاعية برلمانية، تُتيح دراسة المعطيات بشكل معمق، واستدعاء المسؤولين، وإعداد تقرير شامل يُبنى عليه الموقف السياسي”.

وانتقد العمراوي إطلاق المعارضة لمبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق دون استشارة باقي الفرق، قائلاً: “الفرق التي بادرت إلى تقديم المقترح لم تكن تتوفر على النصاب القانوني اللازم، كما أن تقاليد البرلمان تنص على أن هذا النوع من اللجان يُفعّل بتوافق جماعي، كما حدث في حالة لجنة اكديم إيزيك سنة 2010”.

وأضاف: “من يُطلق مبادرة تقصي الحقائق عليه أن يُهيّئ لها الشروط الضرورية لتحقيق الإجماع، وليس الاكتفاء بإعلانها إعلاميًا من دون استشارة أو تنسيق، وإلا فإن الغاية من ورائها تصبح موضع تساؤل”.

وختم العمراوي حديثه بأن النقاش حول من دعا إلى مهمة استطلاعية هو “نقاش هامشي”، مضيفا أن المواطنين “لا ينتظرون منا الدخول في صراعات فارغة، بل القيام بدورنا التشريعي والرقابي بفعالية”.

وتواجه فرق الأغلبية “أزمة قانونية” بشأن تفعيل المهمة الاستطلاعية المتعلقة بدعم استيراد المواشي، بعد انسحاب فرق المعارضة من اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، ماطرح “إشكالا قانونيا” متمثلا في ضرورة توفر أحد أفراد المعارضة في تشكيلة هذه المبادرة.

وتعليقا على الموضوع، أكد عبد الغني السرار، أستاذ العلوم السياسية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة ورئيس فريق الدراسات الدستورية وتحليل السياسات والأزمات، أن غياب المعارضة من تركيبة المهمة الاستطلاعية يجعلها غير مؤهلة قانونياً لمباشرة أشغالها، بالنظر إلى اشتراط المادة 143 من النظام الداخلي لمجلس النواب مبدأ التمثيل النسبي في تشكيل هذه المهام، وضرورة أن يكون أحد موقعيها الرئيس أو المقرر من المعارضة البرلمانية، بناء على قاعدة التناوب.

وكان السرار قد أوضح في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن هذا الانسحاب قد يُجهض مبادرة الأغلبية وهي لا تزال في مهدها، خصوصاً إذا تمسكت المعارضة بموقفها الرافض للمشاركة، في سيناريو يُشبه ما وقع في مناسبات سابقة، مثل محاولة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أو تقديم ملتمس رقابة، حيث فشل الطرف المعارض في تأمين النصاب القانوني اللازم.

وفي السياق، أكد مصدر برلماني لـ”صوت المغرب” أن النظام الداخلي الداخلي لمجلس النواب يشترط أن تتشكل المهمة الاستطلاعية من أعضاء يمثلون الأغلبية والمعارضة معًا، ويترأسها طالب المهمة من أحد الطرفين مشيرا إلى أنه مع غياب هذا العنصر لا مخرج قانونيا للاغلبية من هدا الوضع في هذه الحالة.

وأوضح المصدر أن مكتب المجلس يدرس حاليًا الشروط الشكلية للطلب، وسيخطر طالب المهمة إذا تبين أن الطلب غير مستوفي لهذه الشروط الأساسية، خاصة بعد انسحاب المعارضة التي تشكل عنصرًا ضروريًا لتفعيل المهمة.

وأشار المصدر إلى أنه “لا يمكن عقد المهمة الاستطلاعية بدون مشاركة المعارضة”، مضيفًا أن الأغلبية لا يمكنها وحدها إتمام التقرير حول اختلالات استيراد المواشي، حيث يُتوقع أن يرفض المجلس المهمة الاستطلاعية لعدم احترامها بمقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بضمان تمثيل لكلا الطرفين.

ويأتي ذلك في ظل مقتضى صريح في النظام الداخلي، لا سيما المادة 143، التي تنص على أنه “يٌعين أعضاء المهمة الاستطلاعية من بينهم رئيسًا ومقررًا أحدهما من المعارضة مع مراعاة قاعدة التمثيل النسبي، كما يعينون نائبا لكل من الرئيس والمقرر، وتعطى الأسبقية في اختيار الرئيس والمقرر لطالب المهمة مع مراعاة مبدأ التناوب”.

وانسحبت فرق المعارضة من اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب الذي انعقد، الاثنين 19 ماي 2025، وذلك بعد لجوء فرق الأغلبية للتصويت على طلب تشكيل مهمة استطلاعية تتعلق بدعم استيراد المواشي، بدل اعتماد مبادرة تقصي الحقائق التي طالبت بها فرق المعارضة، على خلفية تضارب تصريحات الحكومة حول الدعم المقدم لاستيراد المواشي.