العلوي: ميزانية الحكومة لحماية القدرة الشرائية بلغت 105 مليار درهم

سلطت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، مبرزة أن ميزانية الحكومة في هذا الجانب بلغت 105 مليار درهم، رافضة، في ردها على انتقادات أحزاب المعارضة، التشكيك في الأرقام التي تأتي بها الحكومة بخصوص ميزانيتها وإنجازاتها.

وأوضحت العلوي خلال معرض جوابها على تدخلات الأحزاب خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية اليوم الخميس 14 نونبر 2024، (أوضحت) أن الحكومة خصصت 105 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2022 و 2025، مشيرة أن الحكومة خلال فترة ولايتها عملت على التنزيل الفعلي لورش التغطية الصحية نافية أن يكون هذا التنويل خالي من التحديات خصوصا في ظل عدم استفادة عدد كبير من فئة الفلاحين والصناع التقليديين من التغطية الصحية.

وتابعت أن مأسسة الحوار الاجتماعي كان له وقع غير مسبوق بغلاف مالي بلغ 20 مليار درهم هذه السنة، وهو ما رفع متوسط الصافي للأجور في الوظيفة العمومية بنسبة 30 بالمائة ما بين سنة 2014 و2024، مشيرة أيضا إلى إجراء التخفيض في الضريبية على الدخل الذي جاء به مشروع مالية سنة 2025، والذي سيكلف 5.4 ملايير درهم إضافي، سيستفيد منها 80 بالمائة من الشغيلة في القطاع الخاص.

في هذا السياق، أردفت أن الحكومة عملت بمنهجية تشاركية على إصلاح الضريبة على الدخل من خلال التنسيق مع عدد من الجهات، مؤكدة أن مديرية الضرائب اشتغلت لمدة سنة كاملة على إيجاد أفضل حل لتخفيض الضريبة على الدخل، خصوصا في ظل تكلفة هذا الإجراء التي ستبلغ 5.4 ملايير درهم.

ورفضت الوزيرة التشكيك في الأرقام التي تأتي بها الحكومة، مبرزة أن “من حق الأحزاب الاختلاف حول تفسير هذه الأرقام أو المطالبة بمجهودات أكبر على ضوئها، إلا أن التشكيك في صلابة أرقام الحكومة وميزانيتها يبقى غير مقبول ولن تسمح الحكومة به”.

وفي سردها للإجراءات المتبعة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، أبرزت المتحدثة أنه في 100 درهم لفاتورة الكهرباء تتكفل بـ 75 درهما، مضيفة أنه بالنسبة للقطاع الفلاحي فقد تم دعمه بإجمالي 20 مليار درهم موزعة على دفعتين، في المقابل استدركت أن الاشكال الحالي يتعلق باللحوم الحمراء التي لم تتأثر بالإجراءات التي قامت بها الحكومة خلال السنة الجارية، مبرزة أن “الحكومة قامت بمحاولة ثانية لمساندة القطيع الوطني”

على مستوى قطاع الصحة، اعترفت الوزيرة بأن هناك نقص على مستوى الأطباء والممرضين والتجهيزات الطبية في القطاعين الخاص والعام، مبرزة أن إصلاح هذا القطاع يبقى تحديا كبيرا يتطلب ميزانية ضخمة، مؤكدة أن الحكومة ستعمل في المستقبل على إصلاح هذا القطاع، وإحداث صناعة دوائية محلية توفر للمواطنين أدوية بأثمنة مناسبة.