story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
اقتصاد |

العلوي: التسوية الضريبية ستمكن من إدماج عدد من الأنشطة في القطاع المهيكل

ص ص

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إن مبادرة التسوية الضريبية التي اتخذتها الحكومة ستمكن من إدماج العديد من الأنشطة في إطار القطاع المهيكل الذي يحرم الدولة من نسبة مهمة من المداخيل الضريبية ولا يوفر أي سبل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت الوزيرة خلال معرض جوابها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 30 دجنبر 2024 أن الحكومة تعي الدور الذي يلعبه القطاع غير المهيكل، الذي يمثل نسبة تتراوح ما بين 11% و30% من الناتج الداخلي الخام حسب آخر الدراسات، موضحة أن القطاع يوفر عدداً كبيراً من الخدمات والمنتجات الأساسية.

وتابعت المسؤولة أن أهمية الأنشطة التي تمارس في إطار القطاع غير المهيكل تفرض إدماجها في الاقتصاد الوطني، وذلك بهدف تمكين الدولة من مداخيل ضريبية كبيرة تضيع على الدولة بسبب استفحال ظاهرة الاقتصاد غير المهيكل، مضيفة أيضاً أن إدماج أنشطة هذا القطاع سيمكن عدداً من المقاولات من الاستفادة من دعم الحكومة في إطار عدد من البرامج.

وأبرزت العلوي أن قطاع المقاهي والمطاعم يوفر ما يقارب أزيد من مليون منصب شغل حسب تصريحات الفيدرالية المعنية بالقطاع، مبرزة في المقابل أن عدد الأجراء المصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 130 ألف شخص، وهو ما يعني حرمان فئات كبيرة من عدد من الخدمات والبرامج الحكومية.

وذكَّرت الوزيرة بعدد من الأوراش الكبرى التي تم اتخاذها في هذا الإطار مثل المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، والذي ضمن استفادة عدد من الفئات التي لم تتمكن سابقاً من الاستفادة من التغطية الصحية، بالإضافة إلى نظام المقاولة الذاتية، مؤكدة في المقابل على ضرورة إعادة النظر فيه.

وتابعت أن الحكومة توفر عدداً من البرامج لمساندة المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً، والتي تشكل النسبة الأكبر من النسيج المقاولاتي في المغرب، مؤكدة على عمل حكومتها على برامج أخرى بناء على عدد من مقترحات النواب البرلمانيين.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد أوضح في رأي سابق له أن أشكال الاقتصاد غير المنظم تشكل تهديداً حقيقياً للبلاد، خصوصاً عمليات التهريب والأنشطة الاقتصادية المستترة، التي تمارسها مقاولات مهيكلة عبر التصريح الناقص برقم المعاملات وعدد الأجراء، مبرزاً أن الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة تعمق الهشاشة في سوق الشغل وتضيع على الدولة مداخيل ضريبية مهمة.