العدوي تنتقد عدم احترام الأحزاب لمبدأ المنافسة

انتقد المجلس الأعلى للحسابات، في آخر تقرير له، والذي خصصه لافتحاص مالية الأحزاب السياسية، عدم احترام هذه الأخيرة لمبدأ المنافسة في انتقاء مكاتب الدراسات والخبراء لإنجازه الدراسات والأبحاث.

وأوضح مجلس العدوي، أن هذه الأحزاب خالفت مقتضيات المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، والذي ينص على وجوب تبرير أتعاب الخبراء العاملين لحساب الحزب بعدة وثائق من بينها إعلان الترشيح، ومقرر اختيار أعضاء اللجنة المشرفة على اختيار الخبير ،وتقييم الخدمة المقدمة، ومحضر اختيار الخبير، والعقد المبرم معه.

وأشار التقرير، إلى أن الدراسات الـ 44 التي أنجزتها كل من أحزاب التجمع الوطني لألحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الإستقلال وحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية، والتي همت مجالات اقتصادية واجتماعية وبيئية ومؤسساتية، كلفت أكثر من مليار ونصف سنتيم.

وفي هذا الصدد، أقرّت الأحزاب السياسية ذلك في معرض جوابها على ملاحظات المجلس، باللجوء للاتفاق المباشر لاختيار الجهات المكلفة بإنجاز الدراسات والأبحات، مضيفة في نفس جوابها، أن ذلك صاحبه تكليف الأمانة العامة أو المكتب السياسي، وأعضاء آخرين وخبراء بمهام الاتفاق على دفاتر التحملات مع الجهات المعنية، وكذا الإشراف على تتبع إنجاز الدراسات والأبحاث وتسلم مخرجاتها.

وإلى ذلك، قال حزب العدالة والتنمية في جوابه بهذا الخصوص، بأنه اطلع على أكثر من عرض للمقارنة فيما بينها، مع عقد جلسات لمناقشة العروض وكلفتها المالية، من جهته برر حزب التجمع الوطني للأحرار عدم اعتماد مسطرة طلب العروض لاختيار الخبراء إلى كون الدراسات والأبحاث والمهام المتعلقة بالشأن السياسي وبتدبير الشأن العام لها خصوصيتها وليست كباقي الخدمات التي يمكن إسنادها إلى متعهد بمعيار الكلفة المادية،

وأضاف حزب الأحرار، أنه عمد إلى وضع آلية خاصة لاختيار الجهة القادرة على إنجاز الخدمات، بناء على معايير تروم تحقيق شرط الكفاءة وجودة المنتوج النهائي.

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة تمنح دعما إضافيا للأحزاب السياسية، يهم تمويل إنجاز أبحات ودراسات، بهدف الاستعانة بها في القيام بأدوارها الموكلة إليها دستوريا، سواء تعلق الأمر بالتدبير الحكومي، أو الرقابة على أداء الحكومة، وهو الدعم الذي يخضع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، حيث تكون الأحزاب مطالبة بتبرير نفقاتها.