“العدول” يشلون محاكم المملكة من جديد.. و”باب التصعيد مفتوح”

أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني في جميع مناطق المملكة، هو الثاني من نوعه في أقل من أسبوعين، بدءا من اليوم الخميس ويستمر ليومين، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل صباح غد الجمعة، وذلك احتجاجا على “التراكمات التي يعرفها القطاع، والهدر التشريعي الذي تمارسه وزارة العدل”.

وقال المكتب التنفيذي للهيئة، في بيان له، إن “هذا التصعيد غير المسبوق في تاريخ الهيئة جاء نتيجة لتراكمات وصفها البعض بالهدر التشريعي الذي تمارسه وزارة العدل”.

موضحا أنه “منذ عام 2010، تمتلك الهيئة تاريخا من الحوار المفتوح مع وزارة العدل، بدءا من عهد وزير العدل السابق المصطفى الرميد، ولكن في كل ولاية، يتم خلق مشاكل وعراقيل متنوعة بهدف عرقلة مسار تعديل قانون مهنة توثيقية عريقة وأصيلة في تاريخ المغرب”.

نقطة أفاضت الكأس

وفي حديث له مع “صوت المغرب” حول أصل الاحتقان، أوضح عبد الرزاق بويطة الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب، اعتبر أن “النقطة التي أفاضت الكأس” كانت حينما تراجعت وزارة العدل عما جرى الاتفاق عليه في محضر تعديل القانون المتعلق بالعدول.

وتبين هذا “التراجع” عندما اطلعت الهيئة الوطنية للعدول على المسودة التي تم إحالتها على الأمانة العامة للحكومة من أجل مسطرة المصادقة”وهو ما استدعى من الهيئة مراسلة وزير العدل بهذا الخصوص.

ولكن العدول يقولون إن “هذه المراسلة قوبلت بالتجاهل وعدم المبالاة” وهو ما يترجمه حسب هؤلاء “تصريحات عبد اللطيف وهبي الأخيرة بالبرلمان حول هذا الملف” معتبرين إياها “تتضمن مغالطات”.

وكان السؤال الذي جر غضب العدول على وهبي متعلقا ب”تطوير التوثيق العدلي” وحول ذلك أكد بويطة أن “التوثيق العدلي هو التوثيق الأصيل للدولة المغربية الذي ارتبط بالمواطنين المغاربة من تاريخ قديم في توثيق معاملاتهم وحفظ أنسابهم، وإعداد وسائل الإثبات أمام القضاء وغير ذلك ولا يزال الأكثر استجابة لحاجات المجتمع التوثيقية المختلفة”.

تفاصيل الاحتقان

ويحتج العدول المضربون حول مجموعة من التفاصيل والتي من بينها حسب عبد الرزاق بويطة “إقصاء العدول من توثيق عملية دعم السكن الرئيسي والتي أحيلت على الموثقين حصرا”.

وتابع أن هذ “الإقصاء يقودنا أيضا لنذكر بإقصائنا من عملية توثيق السكن الاجتماعي والتي كان أيضا حكرا على الموثقين دون العدول” ويرى المتحدث ذاته أن “ذلك تم بالرغم من كون مهنة العدول أكثر أصالة وعمقا في المجتمع المغربي”.

واعتبر المتحدث ذاته أنه هذه “المهنة ينبغي أن تحظى بتقدير أكبر على اعتبار أنها معمرة في المغرب لقرون من الزمن” معتبرا أن “هنالك تداخلا في الاختصاصات بين العدول والموثقين”.

وتعد مهنة “العدول” من أقدم المهن في المغرب، إذ يرتبط ظهورها بدخول الإسلام إلى البلاد، وتأسيس أول دولة إسلامية قبل أكثر من 12 قرنا، بينما يعود الموثقون إلى الفترة الاستعمارية بعد أن تم إحداث مهنة التوثيق بمقتضى مرسوم صدر 4 من ماي 1925.

باب مفتوح على التصعيد

وقال عبد الرزاق بويطة إنه في ظل استمرار وزارة العدل في عدم الدعوة إلى الجلوس على طاولة الحوار من أجل التفاوض حول تحقيق هذه المطالب، فإن الباب سيظل مفتوحا على خيارات تصعيد أكبر قد “تصل حد الإضراب عن الطعام”.

وتابع المتحدث نفسه أنه “عقب هذا الإضراب الذي يخوضونه ليومين والذي لن يتم خلاله تحرير أية عقود زواج أو طلاق، ولا توثيق التوكيلات وعقود البيع ومختلف التصرفات العقارية والتجارية، فضلا عن بقية إجراءات الأحوال الشخصية والميراث” ستعقد الجمعية العامة اجتماعا من أجل دراسة الخطوات الاحتجاجية المقبلة.

لافتا إلى أن هذا الإضراب الذي يخوضه ليوم أو يومين قد يمتد لشهر أو حتى شهرين “وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه فإنه قد يصل إلى خوض اعتصامات أمام مقر الوزارة والدخول في إضرابات عن الطعام”.