العدول يستأنفون إضرابهم لـ20 يوما بعد العيد

استمرارا في الخطوات التصعيدية التي يخوضها عدول المملكة، من المنتظر أن يستأنفوا إضرابهم الوطني والذي كان من المفترض أن ينطلق بدءا من يوم الاثنين المقبل 8 أبريل إلا أنه قد تم تأجيله لأسبوع بسبب تزامنه مع عيد الفطر.

وسينطلق إضراب العدول المسطر يوم 15 أبريل إلى غاية 28 من نفس الشهر وذلك في أطول مدة للإضراب منذ بدء العدول احتجاجاتهم.

وقالت الهيئة الوطنية للعدول إنه سيرافق إضراباتها وقفات احتجاجية يومي 15و22 من أبريل الجاري، احتجاجا على عدم فتح وزارة العدل لقنوات الحوار مع العدول بالرغم من الاحتجاجات المتواصلة منذ أشهر.

وأكدت الهيئة، أنه سيتم التوقف التام عن توقيع نسخ الوثائق العدلية، وذلك إلى حين “التجاوب الإيجابي” من طرف الوزارة مع الهيئة الوطنية للعدول، مستنكرة تعامل الوزارة الوصية مع هذا الملف.

وتوعدت الهيئة الوطنية بتصعيد أشكالها الاحتجاجية في غضون الأيام المقبلة، في الوقت الذي لم تبادر فيه الحكومة إلى فتح قنوات الحوار، إلى حد الآن، مع هيئات العدول بكافة ربوع المملكة.

وليست هذا التصعيد الأخير لعدول المملكة إذ كانت الهيئة الوطنية للعدول قد أعلنت في وقت سابق عن برنامج احتجاجي يضم وقفات وإضرابات متفرقة تنتهي بإضراب مفتوح خلال شهر ماي المقبل.

وفي حديث سابق له مع “صوت المغرب” أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدول سليمان أدخول على أن التوجه نحو الإضراب والتصعيد لم يكن يوما “ترفا”، بل “كانت ضرورة تقف وراءها أسباب موضوعية ومنطقية”.

وفي شرحه لهذا الاحتقان الذي يعرفه القطاع، أوضح سليمان أدخول أن ذلك راجع إلى “تراجع وزارة العدل عن عدد من المكتسبات التي تضمنتها محاضر تعديل القانون الخاص بالعدول، والتي انبثقت عن مخرجات الحوار الذي أجرته الوزارة المعنية مع الهيئة الوطنية للعدول”.

وتابع المتحدث ذاته أنه بعد قيام الوزارة بإحالة هذا المشروع على الأمانة العامة للحكومة وباقي القطاعات الحكومية الأخرى المعنية “تفاجأت الهيئة بمشروع مسرب فيه عديد من التراجعات عن نقاط كان قد تم التوافق بشأنها في المحاضر المتوجة للحوار” حسب سليمان أدخول.

ويرى رئيس الهيئة الوطنية للعدول “أن هذا التراجع غير منطقي وعلى الوزارة المعنية أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة فيه” وبرر ذلك قائلا إنه “من سوء حظ هذه الوزارة أن هناك محضار تقيم الحجة عليها” وذلك في إشارة إلى وجود إثبات عن هذا “التراجع”.

واعتبر أدخول أن عدم تجاوب وزارة العدل مع حراك العدول وتصعيدهم الآخذ في التوسع “هو مؤشر دال من جهة على أن الوزارة تعترف بهذا التراجع، ومن جهة أخرى فإن ذلك دال أيضا على أنها لا ترغب في تحمل مسؤوليتها وأنه لا إرادة لها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه”.

وحسب رئيس الهيئة الوطنية للعدول فإن “هذا الأسلوب” يتكرر منذ أزيد من اثني عشر سنة، موضحا أنه “منذ عام 2010، تمتلك الهيئة تاريخا من الحوار المفتوح مع وزارة العدل، بدءا من عهد وزير العدل السابق المصطفى الرميد، ولكن في كل ولاية، يتم خلق مشاكل تعرقل مسار تعديل قانون هذه المهنة العريقة وأصيلة في تاريخ المغرب”.

وطالب المتحدث ذاته وزارة العدل بالتعامل بجدية مع مطالب العدول، معبرا عن ذلك بالقول إنه “ليس سهلا الاستمرار في سياسة الآذان الصماء لأن هناك مصالحا للمواطنين معلقة”.