العدل والإحسان تنتقد تعديلات مدونة الأسرة وتعتبرها أنها “جاءت على غير ما كان منتظراً”

طالبت جماعة العدل والإحسان، المجلس العلمي الأعلى بإطلاع المواطنين على الأدلة التي استند إليها للاستجابة أو التحفظ في ما يتعلق بالتعديلات المقترحة لمدونة الأسرة، التي قالت إنها “جاءت على غير ما كان منتظراً” من قبل المغاربة.

وقال مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، في بيان توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إنه من حق المغاربة أن يعرفوا المنهج الذي سلكه المجلس العلمي الأعلى في استجابته لطلباتٍ وإعطاء حلول وبدائل في مسائل أخرى، وإطلاع الناس على الأدلة التي استند إليها في الاستجابة أو التحفظ، رَفعا للبس، وتضييقا لهامش التأويل”.

وشدد على أنه من “حق المغاربة على المجلس معرفة كيفية صياغة هذه الاختيارات، وما ستسهم به في تحقيق التماسك الاجتماعي!”

وأشار مجلس الإرشاد إلى أن المرجعية التي ينبغي الاستناد إليها في مثل هذه القضايا هي “القرآن الكريم والسنة المشرفة وغيرهما من مصادر التشريع المعتبرة، والاجتهاد بشروطه فيما لم يرد به نص، وليس الاعتماد على ما شذ من أقوال في الفقه؛ تغليباً لطرف على آخر أو استجابة لمسارات غريبة عن مجتمعنا وعوائده وأحواله وظروفه وثقافته، وذلك بالتأصيل لها وشرعنتها، بدعوى جلب مصالح ودرء مفاسد”.

وتساءل: “على سبيل المثال هل يستقيم شرعاً وعقلاً أن نعتبر أن احتفاظ الزوجة أو الزوج ببيت الزوجية في حال وفاة أحدهما سيحقق مصالح أَوْلى وآكد مما نصت عليه آيات المواريث المنزلة من لدن حكيم عليم؟”

وأفاد البيان أن مكونات الأسرة مرتبطة بميثاق شرعي غليظ مبني على المكارمة والمحبة والاستمرارية والثقة المتبادلة والإحسان والعدل والتشاور والتعاون، مع احترام خصوصياتِ كلٍّ من الرجل والمرأة في تحمل المسؤوليات وتوزيعها بتوازن وتكامل.

وأشار إلى أن عدداً من التعديلات المرتقبة “من شأنها تذكية الصراع بين الزوجين، وجعل العلاقة بينهما مرتبطة بالماديات فقط، مما سيُسهم في تغييب المعاني السامية التي من أجلها أنشئ بيت الزوجية”، متسائلاً “هل نحن بصدد بناء بيوت تسودها السكينة والمودة والرحمة والذوق السليم، أم إعداد حلبات للصراع والكراهية وتمزيق الأسر والعائلات والمجتمع؟”

وأورد أن الجماعة “لا تربأ بالعلماء الأفاضل أن يلووا أعناق النصوص إرضاء للحكام الخاضعين للضغوط الخارجية، بل عليهم حمل الأمانة بقوة وإخلاص”، مشدداً على أن هذا يتطلب منهم “التيقظ والفطنة لما يراد لأسرنا من تشتت وانسلاخ عن الفطرة والقيم والأخلاق، بل التنبه لما يحاك ضد إسلامنا الحنيف”.

وأوضح أن العلماء “ليسوا خبراء شرعيين كما يراد لهم، بل الواجب عليهم البوح بالحق والصبر عليه”.

هذا وأشارت جماعة العدل والإحسان إلى أن هذه التعديلات التي وصفتها ب”المجحفة والمخيفة” ستزيد الشباب عزوفاً عن الزواج مما سيضاعف التأثير على معدلات الخصوبة في البلاد وعلى الهيكل العمري للسكان”، خاصة بعد تسجيل الإحصاء الأخير أن “نسبة الأطفال دون سن 15 سنة انخفضت إلى 26.5 % من إجمالي السكان”.

وقالت إنه بنظر سريع إلى مخرجات الإحصاء الأخيرة وما تقتضيه من يقظة في الوضع الديمغرافي للبلد، “يظهر جلياً أن ما تم الإعلان عنه في المدونة يسير في الاتجاه المعاكس لمصلحة الوطن”، إذ أن هذه التعديلات “غير المتوازنة وغير المنصفة ستفاقم حالات الطلاق المتفاقمة أصلا والتي ارتفعت في سنة 2021 إلى 135000 حالة بعد أن كانت سنة 2014 حوالي 43438 حالة”.

ودعا مجلس إرشاد الجماعة الشعب المغربي بكافة قواه من علماء ومجتمع مدني وجماعات إلى “التعبئة واليقظة التامة من أجل الحفاظ على أسرنا وضمان استقرارها وكرامتها في ظل قيمنا الحضارية والوطنية، وبمنأى عن الإملاءات الخارجية والأجندات الداخلية التي تستهدفها”.

وأكد المجلس في ذات السياق، أن معالجة مشاكل الأسرة وإنصاف المرأة “لا يمكن أن يتحقق إلا بمقاربة شمولية، فالأسرة جزء من كل، والعلاج ينبغي أن يكون تربويا تعليميا إعلاميا اجتماعيا اقتصاديا قضائيا، وسياسيا قبل كل شيء”، لافتا إلى أنه “لا عدل داخل الأسرة إذا غاب العدل داخل الدولة وداخل المجتمع”.

كما يرى أن ماتعانيه المرأة المغربية “من تهميش وظلم وقهر يعود جزء كبير منه إلى سياسات الدولة، وجزء آخر إلى العقلية غير السليمة لبعض الرجال، وكذا بعض أعراف المجتمع السقيمة”، ولا يمكن إيجاد حل لهذا الواقع حسب البيان “إلا من خلال تحقيق العدل من قبل الدولة، ومحاربة الفساد والافتراس ونهب خيرات البلد”.