العدالة والتنمية يهاجم الشامي: تقريره حول زواج الطفلات “شارد”

انتقد حزب العدالة والتنمية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بسبب دراسة له حول زواج القاصرات، وتوصيته بضرورة توسيع مجال إصلاح مدونة الأسرة بما يشمل قضية تزويج القاصرات.

وعبر المكتب التنفيذي لمنظمة نساء العدالة والتنمية، في بلاغ له نقله الموقع الرسمي للحزب، عن أسفه لإصدار بعض الهيئات المسؤولة تقارير وصفها بـ”الشاردة عن المرجعية الدستورية وعن التوجيهات الملكية السامية”، معتبرا أن من شأنها أن تزيد من تعميق المخاطر التي تتخبط فيها الأسر.

وقالت المنظمة أنه من بين هذه التقارير “الشاردة” التقرير الأخير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الخاص بزواج “الطفلات”، مطالبة الجهات المعنية بالبلاد إلى وضع موضوع الأسرة في صلب السياسات العمومية، وسن سياسة وطنية عمومية مندمجة خاصة بالأسرة، وتوفر التلاؤم حول هذا الموضوع بين الإعلام والسياسة الجنائية والسياسة التعليمية والسياسة الثقافية وغيرها.

الهجوم على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يأتي بعدما دافع رئيسه، أحمد رضا الشامي يوم الثلاثاء 21 ماي 2024، عن توسيع مجال إصلاح مدونة الأسرة بما يشمل قضية تزويج القاصرات، بعدما تحول تزويجهن إلى قاعدة بدل استثناء حسب قوله.

وقال الشامي، خلال حديثه اليوم أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة أطلقت مشاورات موسعة في مقاربة وصفها بالمحمودة، مؤكدا على أن إصلاح مدونة الأسرة ليس نصا تشريعيا فحسب وإنما هو إصلاح مجتمعي.

ووسط استمرار الجدل حول منع تزويج القاصرات في ظل النقاش حول مراجعة مدونة الأسرة، لا زال الشامي، يشدد على ضرورة إلغاء الاستثناء الذي يسمح بتزويج الفتيات القاصرات.

وقال الشامي في هذا الصدد إن مجلسه يقترح ملاءمة الإطار القانوني مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقَ عليها المغرب، لا سيما من خلال نسخ المواد من مدونة الأسرة التي تفتح الباب أمام الاستثناء في تطبيق قاعدة سِنِّ أهلية الزواج.

ويرى الشامي أنه “بالرغم من كل الجهود المبذولة، إلا أن الاستثناء الذي نصت عليه مدونة الأسرة التي جرى اعتمادها سنة 2004، والذي يخول للقضاء خفض سن الزواج في بعض الحالات المعزولة” تحول إلى قاعدة.

وقدَم في هذا الصدد استراتيجية تتأسس على ثلاثة محاور ترتكز على ملاءمة الإطار القانوني، وتحديد آليات محاربة الممارسات الضارة بالأطفال، ووضع نظام معلوماتي من أجل تتبع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على الممارسة المتعلقة بتزويج الطفلات.

وأضاف أن “تزويج الطفلات له تأثير سلبي كبير على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفتيات، بوصفهن نساء المستقبل”.

وأكد في ذات الكلمة “أن الإحصائيات الرسمية لا تأخذ بعين الاعتبار حالات الزواج غير الموثق (على غرار زواج الفاتحة وغيره)”.