“العدالة والتنمية” ينتقد حصيلة تدبير الأحرار لجماعة المحمدية
ندد حزب العدالة والتنمية بما أسماه “إخلاف بالوعود الانتخابية” التي قدمها حزب التجمع الوطني للأحرار، وعدم الوفاء بالتزاماته تجاه ساكنة المحمدية، داعيا رئيس المجلس الجماعي للمحمدية ومكتبه إلى القيام بواجباتهم القانونية والسياسية، وفتح قنوات التواصل مع الفاعلين، بمختلف أنواعهم.
واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالمحمدية في بلاغ لها، عدم قدرة هذا الحزب حتى على تنفيذ الالتزامات القانونية، مبرزة “عدم إخراج برنامج عمل جماعة المحمدية إلى حدود اللحظة، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تحمل المسؤولية”.
وسجل الحزب في البلاغ الذي أصدره عقب ندوة بعنوان “القراءة في الحصيلة الحكومية والتدبير الترابي بعمالة المحمدية جماعة المحمدية نموذجا ” ، التردي غير المسبوق في المجالات الرياضية والثقافية والبينية بجماعة المحمدية.
واستنكر المصدر ذاته البطء “غير المبرر” في البت في رخص التعمير والرخص التجارية، معتبرا أن لذلك أثر سلبي على التنمية الاجتماعية المحلية، وعلى التشغيل محليا.
وأشار حزب “المصباح” لغياب العدالة الجبائية، والتوجه نحو رفع الرسوم الجبائية المحلية، مستنكرا “الإجحاف في المراجعات الجبائية على التجار خاصة”، داعيا المجلس الجماعي في نفس الوقت إلى “توسيع الوعاء الضريبي، والعمل على تسجيل ملزمين جدد عوض إثقال كاهل الملزمين المسجلين الذين يؤدون ضرائبهم بمزيد من الضرائب”.
واستحسن المصدر ذاته انطلاق إصلاح الطرق والشوارع ومحاربة البناء العشوائي بعمالة المحمدية، في إطار الإعداد لاستضافة المغرب لكأس العالم وكأس إفريقيا، داعيا “للمزيد من هذه الإصلاحات، حتى تعود مدينة المحمدية إلى زمنها الزاهر التليد المتسم بالرياضات الأنيقة والمناطق الخضراء والزهور الجميلة”.
ودعا المكتب الإقليمي لحزب المصباح رئيس المجلس الجماعي للمحمدية ومكتبه إلى القيام بواجباتهم القانونية والسياسية، وفتح قنوات التواصل مع الفاعليين، بمختلف أنواعهم لربح الرهانات الإصلاحية التي تعرفها المدينة في ظل الإعداد للتظاهرات القادمة.
وعبر المصدر ذاته عن استعداده للمشاركة، ودعم كل المبادرات “الإصلاحية الجادة” والتي تعود بالنفع على الساكنة، مؤكدا أنه سيبقى في تواصل دائم مع الساكنة عبر القنوات المتاحة.
وعلى مستوى الحصيلة الحكومية استنكر الحزب الارتفاع المهول للأسعار، و”ضرب القدرة الشرائية للمواطنين لفائدة أطراف سياسية وحكومية، جعلت من زواج المال والسلطة منهجا متبعا”.
وفي السياق أدان حزب “المصباح”، انتشار وتوسع الفساد السياسي والمالي، وعجز الحكومة على مواجهته والحد منه، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لذلك، مضيفا “بل قد سحبت مشاريع القوانين التي أعدتها الحكومتان السابقتان لمواجهته، كمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع”.
وثمنت الكتابة الإقليمية للحزب الأحكام والقرارات القضائية حول اعتقال المفسدين وإدانتهم
بعقوبات رادعة وسط الحقل السياسي بالخصوص، داعية النيابة العامة لمزيد من البحث في تقارير المجلس الأعلى، والمجالس الجهوية للحسابات والاستماع للضحايا.
كما استنكرت مسودة قانون المسطرة الجنائية، الذي “منع هيئات وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين من حق التبليغ ورفع الشكايات ضد الفساد”، داعية الحكومة على صعيد أخر إلى “التخلي عن المقاربة التقنية في معالجة الإشكالات الاجتماعية بقطاع التعليم والصحة والعدل، وتجنب التعنت مع مطالب المهنيين العادلة والمشروعة”.
وعلى نفس الصعيد نبه الحزب الحكومة، لضرورة اعتماد المقاربة الاجتماعية العادلة في إعادة إيواء ساكنة دور الصفيح ولاسيما بعمالة المحمدية، والإسراع بإخراج المشاريع المبرمجة، رفعا لمعاناة هذه الفئة من مصاريف طول مدة الكراء، وعناء الانتظار.
ودعا الحكومة للإسراع بإخراج المستشفى الإقليمي بعمالة المحمدية إلى حيز الوجود والذي طال انتظاره، وخاصة أن الإحصاء الأخير للسكان سجل ارتفاعا كبيرا في عدد ساكنة هذه العمالة حيث وصل إلى نصف مليون نسمة.
*عبيد الهراس
