“العدالة والتنمية” يقدم مقترح قانون جديد للتغطية الصحية للوالدين

أعاد حزب العدالة والتنمية جدل التغطية الصحية للوالدين عبر بوابة مجلس النواب، وذلك بعدما سحبت الحكومة الحالية مشروع قانون رقم 63.16 الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين، الذي ظل حبيس رفوف لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين لما يقرب من 5 سنوات.

وفي هذا الصدد، قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مقترح قانون يتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، يمكن أم أو أب المؤمن له، أو هما معا، من الاستفادة من نظام التأمين الاجباري عن المرض لفائدة المأجورين.

ويهدف هذا المقترح لضمان التغطية الصحية للوالدين، بعدما ظل مشروع مدونة التغطية الصحية الأساسية المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين منذ الحكومتين السابقتين حبيس المؤسستين التشريعيتين إلى أن قامت الحكومة الحالية بسحبه.

ويهدف المقترح المذكور إلى تمكين أم أو أب المؤمن له، أو هما معا، على غرار الزوج والأولاد، من الاستفادة من نظام التأمين الاجباري عن المرض لفائدة المأجورين، وأصحاب المعاشات في القطاع العام، شريطة أن لا يكونا خاضعين أو مستفيدين من أي نظام من أنظمة التأمين الاجباري الأساسي عن المرض التي يستفيد منها بعض فئات الأشخاص من بينهم موظفي وأعوان الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية، والأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الحاص وآخرون، أو مستفيدين من تغطية صحية أساسية يتم تمويلها كليا أو جزئيا من طرف الدولة أو أي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام.

يأتي هذا المقترح على غرار ما جاءت به أحكام مدونة الأسرة من وجوب النفقة على الأبوين انطلاقا من قاعدة النفقة واجبة على الأبناء تجاه الوالدين قانونا وشرعا.

وأكدت المجموعة النيابية لحزب العدالة أن هذا المقترح يرسخ التعاضد والتكافل الاجتماعي لحماية الوالدين وتوفير تغطية صحية آمنة لهم، وذلك في إطار التضامن الاجتماعي كقيم راسخة لدى الشعب المغربي، وإلا فالوالدين الذين لا يستفيدون من أي نظام للتأمين قد يتعرضون للعديد من المشاكل الاجتماعية والصحية وهو ما لا يمكن القبول به في مجتمعنا المبني على أساس التضامن والتعاضد والتكافل بين أفراد أسرته بشكل عام.