العدالة والتنمية يعدد إشكالات قانون المسطرة المدنية ويندد ببعض مقتضياته “غير الدستورية”

قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو إن قانون المسطرة المدنية لم يحظ بالوقت الكافي أثناء مناقشته، “إذ أنه لا تكفي 78 ساعة فقط من أجل مناقشة 644 مادة”.

قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو إن قانون المسطرة المدنية لم يحظ بالوقت الكافي أثناء مناقشته، “إذ أنه لا تكفي 78 ساعة فقط من أجل مناقشة 644 مادة”، متسائلاً حول ما إذا كانت هذه السرعة في تمريره “تتعلق بتعديل حكومي”، قد يعصف بوزير يتوقع رحيله قريباً، في إشارة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وعدد البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، خلال ندوة صحافية للأمانة العامة للحزب، الجمعة 26 يوليوز الجاري، 7 إشكالات تأسست عليها أهم تعديلات المجموعة النيابية والتي بلغت بالمجمل 154 تعديلاً على 90 مادة.

وتتعلق هذه الإشكالات “بالتمييز بين المواطنين وأشخاص القانون العام”، حيث يرى بووانو أن القاعدة المنصوص عليها في بعض المواد من المسطرة المدنية، مشيراً إلى المادتين 303 و502، “تتعارض بشكل واضح مع الفقرة الأولى من الفصل السادس من الدستور”، والتي تنص على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وأن جميع الأشخاص بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له”.

كما تجلى وجه “التمييز بين المواطنين”، وفق الملاحظة الثانية أيضاً، في كون المشروع يعتمد في مادتيه 30 و375، سقفاً مالياً للسماح للمواطن بالولوج للقضاء من عدمه، “الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على الكثير من المبادئ والمسلمات التي تشكل ثوابت النظام التشريعي الإجرائي المغربي في المجال المدني، ويفتقد للمشروعية الدستورية والخلفية الحقوقية، ويقيم نوعاً من التمييز بين المواطنين على أساس مالي”.

وانتقد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، “ضرب حق الولوج إلى العدالة”، من خلال “الحرمان” من التقاضي على أساس سوء النية، حيث ينص مشروع قانون المسطرة المدنية يضيف بووانو على عدة قواعد جديدة “ستحد من حق المواطن في الولوج للعدالة بالاعتماد على تحديد سقف مالي للسماح له بممارسة حقه في الطعن”، وأيضاً من خلال “منعه من حقه في الدفاع عن نفسه بالتهديد بالحكم عليه بالغرامة”، في إشارة إلى المادة العاشرة من قانون المسطرة المدنية.

هذا وأصبح المتقاضي “يعاقب على ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه بعدما يلجأ إلى المحكمة للحصول على حقوقه”، يقول بووانو منتقداً الإفراط في الغرامات على مستوى المشروع كما جاء في المادتين 10 و62 منه، حيث انتقد ما اعتبره “ضرب مبدأ التقاضي على درجتين” عاداً ما تضمنه المشروع من عدم إمكانية الطعن بالاستئناف في بعض القضايا كونه “مساً بروح العدالة ومناقضاً للمقتضيات الدستورية التي تصمم لجميع المتقاضين حق التقاضي بعيداً عن حرمان من لا يتجاوز طلبه مبلغاً معيناً من حقه في الإنصاف”.

ولفت المتحدث إلى أن مشروع قانون المسطرة المدنية تضمن مقتضيات “تضرب حق الدفاع والمحاكمة العادلة”، من المادة 395 التي عدها “خرقاً لحقوق الدفاع” طبقاً لما تنص عليه المادة الأولى من المشروع، إضافة إلى المادتين 342 و93 من مشروع القانون ذاته.

وتوقف رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال الندوة الصحافية، عند ما اعتبره “ضرباً للأمن القانوني والقضائي”، من خلال منح النيابة العامة حق طلب التصريح ببطلان الحكم الذي من المفروض أنه صدر باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون ما سيعطيها سلطة مراقبة قاضي الحكم، وهو ما عده المتحدث ذاته مساساً باستقلال القضاء والقاعدة القانونية التي تنظم حجية وقوة الشيء المقضي به.

وشدد على أن هذه المقتضيات تمس بالأمن القانوني واستقرار المعاملات، “لا سيما وأن المشروع وسع من حالات تدخل النيابة العامة في الدعوى سواء كطرف أصلي أو منضم”.

وكان مجلس النواب قد صادق، الثلاثاء 23 يوليوز على مشروع قانون المسطرة المدنية، بالتزامن مع احتجاج المحامين بالمغرب على تمرير المشروع المثير للجدل، والذي وجهت فرق المعارضة انتقادات شديدة اللهجة لمضامين حملها في صيغته الأخيرة.

ومن المنتظر أن تنظم جمعية هيئات المحامين -التي تتجه نحو التصعيد- وقفة احتجاجية صباح غد السبت 27 يوليوز 2024، أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط، مواصلين حراكهم الذي بدأ قبل يوم واحد من تصويت مجلس النواب في جلسة عمومية على مشروع قانون المسطرة المدنية، والذي يقولون إن مقتضياته “غير دستورية” وتمس بشكل خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والقضائي.