العدالة والتنمية يطالب بلجنة برلمانية لتقييم آثار قانون حرية الأسعار والمنافسة

طالبت المجموعة النيابية hلعدالة والتنمية، بتشكيل لجنة فرعية لتتبع شروط وظروف تطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة على السوق والفاعلين الاقتصاديين والمواطنين، وذلك في ظل ما تعرفه سياسة الأسعار في المغرب من تقلبات وتغيرات اقتصادية.

وقال رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، في الطلب الذي وجهه لرئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بظهير شريف رقم 1.14.116 صادر في 2 رمضان 1435 (30 بونيو 2014، يشكّل أحد أهم التشريعات الهادفة إلى تنظيم المنافسة الحرة وتحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار، وذلك لتعزيز الثقة والفعالية الاقتصادية وحماية المستهلكين وضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية.

واستدرك بووانو أنه بعد مرور أكثر من عقد من الزمن على تنفيذ القانون المذكور، ونتيجة للتغيرات التي عرفتها سياسة الأسعار بالمغرب، وتأثرها بعدة تحديات ومتغيرات، أصبح من الضروري القيام بتقييم شامل لأثر تطبيق القانون رقم 104.12 وتحليل مدى تحقيقه للأهداف المتوخاة منه.

وفي نفس السياق، أكدت المجموعة النيابية، أن تتبع تطبيق القانون 104.12، من شأنه أن يساهم في دراسة مدى تنفيذه ومستوى التقائيته مع قوانين موازية، ومنها القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، والقانون رقم 31.08 القاضي بتدابير لحماية المستهلك، إضافة إلى القانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وأضافت أن قياس الأثر الفعلي لهذا القانون في الحد من التركيز والاحتكار، سيمكن من تحليل مدى استفادة الشركات الصغرى والصغيرة جداً والمتوسطة من المنافسة الحرة، وقدرتها على الصمود أمام الشركات الكبرى، بالإضافة إلى تقييم مستوى شفافية الممارسات الاقتصادية لهذه الأخيرة ومدى الحد من التواطؤ والممارسات الاحتكارية.

وتابعت أن ذلك سيمكن أيضاً من دراسة فعالية الاندماجات الاقتصادية بعد تطبيق القانون على الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقييم مدى التزام الشركات الكبرى والموزعين بقانون المنافسة، ونجاعة العقوبات المتخذة في حالات الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

كما اعتبرت المجموعة أن تتبع تنفيذ القانون 104.12، سيساهم في تقييم تطور بنية الأسعار بعد تطبيق القانون، وتحليل أثره على المواطن المغربي، وحماية قدرته الشرائية وضمان حقوق المستهلك في حالة عرقلة المنافسة، وتفشي المضاربة في الأسعار، من خلال تقاسم الأسواق والتلاعب في الأثمنة، والقيام باتفاقات للرفع من هوامش الربح بين الفاعلين الاقتصاديين والوسطاء على حساب المواطن.