العدالة والتنمية يرفض مشروع قانون مجلس الصحافة الجديد ويصفه بـ”الانتكاسة الديمقراطية”
استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية “التراجعات الخطيرة” عن مبدأ التنظيم الذاتي والديمقراطي للصحافة والنشر، التي جاء بها مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي قدمته الحكومة.
وأوضحت الأمانة العامة في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها السبت 12 يوليوز 2025، أن “هذا المشروع يشكل انتكاسة ديمقراطية والتفافا على مكتسبات دستورية وديمقراطية لبلادنا في هذا المجال”، داعية الحكومة إلى “تصحيحه ورفع يدها على حرية واستقلال الصحافة وإلى الكف عن تفويت القطاع لشركات الإشهار بما يهدد التعددية وحرية التعبير والرأي”.
ومن جهة أخرى، دعا البلاغ السلطات العمومية والحكومية ومختلف الفاعلين السياسيين والعموميين، إلى ضرورة احترام حرية التعبير والصحافة وحماية الصحافيين أثناء مزاولتهم لمهنتهم، وذلك على خلفية المتابعات القضائية بمقتضيات القانون الجنائي لبعض الصحفيين والمدونين حول قضايا التعبير والنشر، بما فيهم من استفادوا سابقا من العفو الملكي في قضايا مشابهة.
وبخصوص هذه الحالات، أكد المصدر على “ضرورة اللجوء إلى الآليات التي يضمنها قانون الصحافة والنشر لمعالجة الأخطاء التي تعترض العمل الصحفي، عوض جر الصحفيين إلى القضاء وتجريمهم وتغريمهم”.
وفي الوقت ذاته، دعت الأمانة العامة، رجال ونساء الصحافة والإعلام والنشطاء والمدونين إلى ضرورة الحرص على الربط بين الحرية والمسؤولية، والالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية التي تحكم العمل الصحفي، واحترام الرموز والثوابت والقيم الوطنية والحياة الخاصة والعائلية.
وفي هذا الصدد، أعلنت عن “تضامنها مع الصحفي حميد المهداوي بمناسبة تأييد محكمة الاستئناف بالرباط للحكم الابتدائي في حقه في دعوى من الدعاوى المتعددة التي رفعها ضده وزير العدل بتزكية من رئيس الحكومة”، كما أعلنت تضامنها مع باقي المتابعين على ذمة قضايا حرية التعبير والإدلاء بآرائهم عبر تدوينات أو تعبيرات في وسائط التواصل الاجتماعي.
