العدالة والتنمية يدعو لمبادرة وطنية من أجل محاربة الفساد

عبر حزب العدالة والتنمية عن الحاجة الملحة لمبادرة وطنية لمحاربة الفساد وﺗﺧﻠﯾق اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ، خاصة أمام ﺗراﺟﻊ ترتيب المغرب ﻓﻲ ﻣؤﺷر إدراك اﻟﻔﺳﺎد، ﻣن اﻟﻣرﻛز 86 ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 2020 إﻟﻰ اﻟﻣرﻛز 99 ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 2024.

وقال حزب “المصباح” في البيان الختامي لمؤتمره الوطني التاسع الذي انعقد يومي 26 و27 أبريل بمدينة بوزنيقة، “ﯾﻌﺑر اﻟﻣؤﺗﻣر ﻋن اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟﻣﺑﺎدرة وطﻧﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد وﺗﺧﻠﯾق اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﯾﻘﺎف ﻣﺳﺎر اﻟﺗطﺑﯾﻊ ﻣﻊ اﻟﻔﺳﺎد واﻟرﯾﻊ واستهداف ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد واﻟﺣﻛﺎﻣﺔ، وإنهاء اﻟزﺑوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﻠﯾﺎ، واﻋﺗﻣﺎد ﺗﺷرﯾﻊ ﻣﺳﺗﻘل ﻟﺗﺟرﯾم اﻹﺛراء ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع”.

“تضارب المصالح”

وفي هذا الصدد أدان اﻟﻣؤﺗﻣر “ﻣﺎ ﯾﺳﺟل ﻣن ﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وﺗﻔﺎﻗم اﻟرﯾﻊ واﻟﺧﺿوع ﻟﻠوﺑﯾﺎت اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺣروقات واﻷﺑﻘﺎر واﻷﻏﻧﺎم واﻹﺛراء ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع”.

ولفت المصدر إلى أن ﺗﺟﻠﯾﺎت ذﻟك تظهر “ﻓﻲ رﻓض اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ لتشكيل ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻘﺻﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣول شبهات اﺳﺗﯾراد وﺗﺻدﯾر اﻟﻧﻔط اﻟروﺳﻲ، وبعدها رﻓض ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻘﺻﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣول دﻋم اﺳﺗﯾراد المواشي واﻟﻠﺣوم، وﻋدم ﺗطﺑﯾق اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻠﺗوﺻﯾﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟرأي ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺧﺻوص اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻛﺑﯾر ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻗﺑل ﺻدور ﻗراره اﻷﺧﯾر، واﻧﺗﺷﺎر ﻓﺿﺎﺋﺢ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗدﺑﯾري ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ وﺗواﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت بها”.

وعود الحكومة

وإضافة إلى ذلك، سجل المؤتمر “أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ أﺧﻠﻔت وعودها، ولم تفلح في تطبيق التزاماتها اﻟﻌﺷرة اﻟﺗﻲ تضمنها اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﻛوﻣﻲ ومنها وعدها بإﺣداث ﻣﻠﯾون ﻣﻧﺻب ﺷﻐل ﺻﺎف ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺧﻼل اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات، ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺑﻠﻐت ﻓﯾﮫ اﻟﺑطﺎﻟﺔ أزيد من 13 في المئة وبلغ عدد العاطلين أزﯾد ﻣن ﻣﻠﯾون و600.000 ﻋﺎطل، أو وﻋدھﺎ ﺑﺗﻔﻌﯾل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ”.

وتابع البيان أنه على اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك “ﻓﻘد ﺗم إﻗﺻﺎء 8,5 ﻣﻠﯾون ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋن اﻟﻣرض (أﻣو ﺗﺿﺎﻣن)، أو وﻋدھﺎ ﺑﺈﺧراج ﻣﻠﯾون أﺳرة ﻣن اﻟﻔﻘر والهشاشة، حيث وعلى اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﺗﺿﺎﻋف ﻋدد اﻟﻔﻘراء”.

وﻓﺿﻼ ﻋن ذلك، ذكر المصدر بـ “ﻋدم وﻓﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ بوعدها بزيادة 2.500 درهم في أجرة بداية مسار الأستاذ، وعدم وفائها ﺑﺗوﻓﯾر (ﻣدﺧول اﻟﻛراﻣﺔ) بقيمة 1.000 درهم في أفق 2026 ﻟﻣن ﺗزﯾد أﻋﻣﺎرھم ﻋن 65 ﺳﻧﺔ، واﻻﻟﺗﻔﺎف ﻋﻠيه ﻋﺑر ﻣﻧﺣﺔ ﺷﮭرﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ 500 درھم ضمن ما سمته الحكومة التعويضات العائلية لأسر تعول أشخاصا مسنين…”.

اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻛﺑرى

وعلى مستوى آخر، يرى اﻟﻣؤﺗﻣر “أن اﻟﻔﺷل اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﺑرز ﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﺣدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧﻣوي، ﺳواء من خلال عجز الحكومة ﻋن ﻣواﺻﻠﺔ وﻟﯾس إطﻼق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻛﺑرى وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ واﻟﺗﻘﺎﻋد، أو ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻣﺣﻔزة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر وإﻧﺗﺎج اﻟﺛروة او ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣن الانهيار”.

واعتبر أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﯾوم “ﻋﺎﺟزة ﻋن ﺑﻠورة وﺗﻧزﯾل إﺻﻼح طﻣوح وﺷﺟﺎع وﻣﺳؤول ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل إﺻﻼح ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ”، ﻟﺗﺟﺎوز ﺗﻛرﯾس اﻟرﯾﻊ واﻟﻔﺳﺎد أو اﺳﺗداﻣﺔ اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻧﺎﻓذﯾن ﻣن ﺻﻧدوق اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ، وﺗوﻓﯾر اﻟدﻋم اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻔﺋﺎت الهشة وﺗوﺟﯾﮫ اﻟدﻋم ﻧﺣو اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ، “وھو اﻟﻣوﻗف ﻧﻔﺳﮫ ﺑﺧﺻوص ﻣﻠﺣﺎﺣﯾﺔ إﺻﻼح أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد”.

وفي هذا السياق، سجل أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ “ﻻ ﺗﻔﺗﻘد ﻓﻘط للإرادة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ للنهوض ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑل إن سياستها موسومة بتضارب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﺳﺗﻐﻼل اﻟﻧﻔوذ وﺷﺑﮭﺎت اﻟﻔﺳﺎد وﻏﯾﺎب اﻟﻧزاھﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻣﺎل واﻻﻋﻣﺎل وﻓﻲ اﻟوﻟوج إﻟﻰ اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ”.

كما انتقد “المصباح” ما وصفه بـ “اﻋﺗﻣﺎد سياسة ﺿرﯾﺑﯾﺔ وﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎس وﺧﺎﺻﺔ من خلال ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐرى ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻘﻠﯾﺻﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى، واﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻣن ﺗطﺑﯾق ﺳﻌر %40، ﺿدا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻹطﺎر وﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ”.

واستنكر كذلك، “اﻟﺗراﺟﻊ ﻋن اﻹﺟراءات اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ ودﻋم ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﻌوﯾض اﻟواردات ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج اﻟوطﻧﻲ، وذﻟك ﻓﻲ ﺗﺣﻠل ﺳﺎﻓر ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﺑﺗﺷﺟﯾﻊ وﺳم (ﺻﻧﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب)”.

هذا، “دون ﻧﺳﯾﺎن إﺿﻔﺎء اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻟﻌﺎب اﻟﻘﻣﺎر وعدم ﻣراﻋﺎة اﻵﺛﺎر اﻟوﺧﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﺳر وﻋﻠﻰ اﻟﻧشء وﺣرﻣﺗﮫ اﻟدﯾﻧﯾﺔ وذﻟك ﺿدا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل 32 ﻣن اﻟدﺳﺗور” يؤكد حزب العدالة والتنمية.

“اﺳﺗﻧزاف” اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ

وعلاقة بذلك، حذر المؤتمر من مغبة اﺳﺗﻧزاف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واللجوء المفرط إلى الاستدانة والاعتماد بشكل كبير على اﻟﺗﻣوﯾﻼت اﻟﻣﺑﺗﻛرة، دون استحضار المخاطر الناجمة عن اللجوء المكثف إلى هذا النوع من التمويلات عند نفاذها وبالنظر للنفقات والتحملات الناجمة عنها مستقبلا، موضحا أن “المديونية بلغت 71,6% من الناتج الداخلي الخام بعد أن تم التحكم في نسبة المديونية في الأسبق في حدود تناهز 60% من الناتج الداخلي الخام، باستثناء سنتي 2020 و2021 ارتباطا بجائحة كوفيد”.

وكشف أن حجم المديونية “تفاقم بما يناهز 200 مليار درهم خلال الثلاث سنوات من عمر هذه الحكومة، وهي زيادة كبيرة وغير مسبوقة، بالرغم مما توفر لهذه الحكومة من موارد ضريبية استثنائية وبحجم غير مسبوق، وبالرغم من لجوء الحكومة بشكل كبير للتمويلات المبتكرة التي بلغ حجمها أزيد من 85 مليار درهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة”.

وطالب المؤتمر، الحكومة بضرورة استخدام هذه العوائد الضريبية الاستثنائية لتسريع وتيرة خفض الديون إلى مستويات ما قبل الجائحة، “عوض مواصلة سياستها الإنفاقية بدون حساب وبدون ترشيد”.