العدالة والتنمية يحذر من خطورة تراجع معدلات الخصوبة

حذرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من خطورة المنحى التراجعي لمعدلات الخصوبة والإنجاب في المغرب، وبلوغها لأول مرة الحد الأدنى الذي يضمن التجديد الديمغرافي، كما تبين ذلك نتائج الإحصاء العام للسكنى والسكان لسنة 2024.

واعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ لها صدر أمس الأحد 10 نونبر 2024، أن هذا الوضع يفرض التدخل بشكل مستعجل لتجاوز أسبابه الأساسية من خلال العمل على دعم مؤسسة الأسرة والتشجيع على الزواج والإنجاب، ومواجهة كل الدعوات التي تستهدف مؤسسة الأسرة والزواج.

ودعت الأمانة العامة الحكومة إلى ضرورة تحيين المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالهشاشة والفقر، والبناء عليها من أجل التنزيل الناجع والعادل لورش تعميم الحماية الاجتماعية وتجاوز اختلالاته.

وفي السياق كانت الإحصائيات الفرعية المتعلقة بإحصاء السكن والسكنى لسنة 2024، قد أظهرت تراجعا كبيرا في معدلات الخصوبة بالمغرب، مسجلة انتقال المعدل من 7.2 خلال فترة الستينيات، إلى 2.2 في إحصاء 2014، وبلوغه ل 2.1 في إحصاء 2024.

وأوضحت المندوبية في مذكرة لها حول نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى سنة 2024، أن عدد السكان القانونيين للمملكة بلغ 36 مليون و828 ألف و330 نسمة في فاتح شتنبر 2024، منهم 36 مليون و680 ألف و178 مغربي، و148 ألف و152 أجنبي، مضيفة أن الرقم الإجمالي سجل ارتفاع ب2 مليون و980 و88 نسمة مقارنة بسنة 2014، تاريخ آخر إحصاء يسبق إحصاء السنة الحالية.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو السكاني السنوي خلال العقد الأخير شهد تراجعا بلغ 0,85٪ خلال هذه الفترة، مقابل 1,25٪ ما بين 2004 و2014، و2,6٪ بين خلال الفترة الممتدة ما بين 1960 و1982، مبرزة أنه على الرغم من الانخفاض المستمر للنمو الديموغرافي طوال هذه الفترة، تضاعف عدد سكان المغرب منذ سنة 1960 بأكثر من ثلاث مرات، وبالتالي تم تعزيزه بأكثر من 25 مليون نسمة في سنة 2024.

*عبيد الهراس