العدالة والتنمية: يجب قطع الطريق على الفاسدين للترشح

أعلن حزب العدالة والتنمية عن موقفه من مدونة السلوك التي يسعى البرلمان لإخراجها، بعد توالي حالات متابعة البرلمانيين في قضايا فساد، مطالبا بقطع الطريق بشكل نهائي على الفاسدين للتقدم للاستحقاقات الانتخابية.

وقال الحزب في بلاغ له أصدره اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، تعليقا على تنزيل البرلمان والحكومة لأهداف ومضامين الرسالة الملكية التي وجهها الملك إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، والتي دعا فيها الملك إلى تخليق الحياة البرلمانية.

وجددت الأمانة العامة دعوتها لِكُلٍّ من البرلمان والحكومة إلى التنزيل الجدي والحقيقي والدستوري لهذه الرسالة، من خلال مراجعة عميقة للأنظمة الداخلية للمجلسين وللمنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات بما يقطع الطريق نهائيا على الفاسدين للترشح ولتقلد المسؤوليات الانتدابية، وليس منعهم من حضور جلسات أو من المشاركة في اجتماعات أو ترؤس لجان.

وطالبت قيادة الحزب بتوفير الشروط لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تفرز مؤسسات ذات شرعية ومصداقية ونخبا برلمانية حقيقية كُفْؤة ونزيهة، تعيد الثقة للمواطنين والمواطنات في العملية السياسية وفي المؤسسة والنخب البرلمانية.

ويأتي تفاعل الحزب في وقت قرر فيه رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب مواصلة اجتماعاتهم خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، لاعتماد مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية الجديدة تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية التي نظمت يوم 17 يناير 2024 بمناسبة تخليد الذكرى الستين لإحداث أول برلمان منتخب في المملكة.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب صدر خلال هذا الأسبوع، أن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي في مجلس النواب عقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية واللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي، انكبت على صياغة واعتماد مدونة جديدة للأخلاقيات البرلمانية، بما يساهم في الارتقاء بتخليق الحياة البرلمانية.

وأشار البلاغ إلى أن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية اتفقوا خلال الاجتماع الذي عقدوه يوم الاثنين 05 فبراير 2024 تحت رئاسة رئيس المجلس، على مواصلة الانكباب على بلورة صيغة جديدة لمدونة السلوك التي سيتم إدراجها ضمن مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، بما يحقق في النص الدقة والنجاعة، والعمق والشمولية والانسجام والاتساق، والملاءمة مع الدستور، وبما يحقق التوجيهات الملكية السامية بضرورة “إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”.

ونوه البلاغ أن جميع مكونات المجلس معبأة من أجل تنفيذ ما ورد في الرسالة الملكية السامية في شأن تخليق العمل البرلماني والسمو به وتجويده، ترسيخا للنضج الذي حققه العمل البرلماني، وارتقاء بديموقراطية المؤسسات التمثيلية كما أكد على ذلك الملك محمد السادس