العدالة والتنمية يثمن العفو عن صحافيين ونشطاء: مبادرة إنسانية وانفراج سياسي
اعتبر حزب العدالة والتنمية العفو الملكي على صحافيين ومعتقلي رأي بماسبة عيد العرش الـ25 “انفراجاً سياسياً وحقوقياً”، مبدية أملها في أن يشمل نشطء حراك الريف وباقي الاحتجاجات الاجتماعية.
وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة التنمية، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إنها تعبر عن “ارتياح كبير” للمبادرة الملكية بإعمال العفو الملكي بحق مجموعة من الصحافيين والنشطاء”، معبرة عن شكرها للملك محمد السادس على هذه “المبادرة الإنسانية الكريمة” التي تأتي بمناسبة مرور ربع قرن على اعتلاء العاهل المغرب عرش المملكة.
ولفت الحزب فيي بلاغ اجتماعه الاستثنائي، الأربعاء 7 غشت 2024، إلى أن العفو الملكي لقي استحساناً وترحيباً شعبيين واسعين”، مشددة على أنه يشكل “انفراجاً سياسياً” سبق للحزب أن التمسه في عدة مناسبات، يضيف المصدر ذاته.
وكان الفريق البرلماني للعدالة والتنمية في مجلس المستشارين، قد دعا في في أبريل 2021، إلى “انفراج سياسي حقيقي، من خلال معالجة كافة الملفات الحقوقية العالقة، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين والمتابعين، ووقف المتابعات المبنية على شكايات كيدية في قضايا حسمها القضاء بأحكام نهائية منذ أزيد من ربع قرن؛ كما هو حال محاكمة عضو الفريق عبد العالي حامي الدين”.
وعد الفريق الانفراج “ممراً أساسياً” لتعزيز ثقة المواطن في العمل السياسي ومسار الإصلاح، وتحفيزه للمشاركة المواطنة والرفع من مصداقية المؤسسات التمثيلية المنتخبة، معبراً عن قلقه من عدد من القضايا الحقوقية التي قال إنها “تساهم في التشويش على المسار الإيجابي الذي قطعته البلاد في مجال احترام حقوق الإنسان، وترسيخ ممارسة الحريات العامة، وتؤثر في مناخ الثقة بين الدولة والمجتمع”.
ويذكر أن الملك محمد السادس أصدر عفواً ملكياً، الإثنين 29 يوليوز الماضي، شمل إلى جانب ألفي شخص عدداً من الضحافيين ومعتقلي الرأي، بينهم توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، وهو ما عده مراقبون “التفاتة إنسانية” و”تصحيحاً للظلم”، بينما عده آخرون “بداية انفراجاً حقوقياً” في البلاد، مطالبين بإطلاق سراح باقي المعتقلين السياسيين الذين بينهم النقيب محمد زيان ونشطاء حراك الريف.
