العدالة والتنمية يحذر من عدم تسليم محاضر التصويت لممثلي اللوائح

حذر حزب العدالة والتنمية من عدم تسليم محاضر مكاتب التصويت لممثلي لوائح الترشيح، مؤكدا أنه توصل بشكايات من عدد من الدوائر الانتخابية بشأن هذه المسألة.

وقالت اللجنة المركزية لإدارة الحملة الانتخابية للحزب، في بلاغ لها، إن شكايات وردت إليها من “أغلب الدوائر الانتخابية” تفيد بأن عددا من رؤساء مكاتب التصويت لن يسلموا المحاضر، بدعوى تلقيهم تعليمات تقضي بتسليمها من طرف رجال السلطة.

واعتبرت اللجنة أن تسليم محاضر التصويت فور انتهاء عمليتي الفرز والإحصاء بمكاتب التصويت يشكل “ضمانة قانونية لسلامة العملية الانتخابية”، مضيفة أن عدم تسليمها يمثل، بحسبها، “خرقا جسيما” لمقتضيات القانون وللتوجيهات التي تضمنتها دورية وزير الداخلية.

ودعت اللجنة المركزية لإدارة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية السلطات المعنية إلى اتخاذ ما يلزم لضمان التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بتسليم محاضر التصويت.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في دورية وجهتها إلى الولاة والعمال أن ممثلي لوائح الترشيح لهم الحق في الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت، على أن تسلم إليهم فورا بعد إعدادها وترقيمها وتوقيعها، مقابل إشهاد. كما تنص المادة 57 من القانون التنظيمي رقم 27.11 على عقوبات في حق رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم نسخة من المحضر لممثل لائحة ترشيح كان حاضرا أثناء إعدادها وتسليمها.