العدالة والتنمية: حكومة أخنوش أكثر الحكومات استحقاقا لوصف تضارب المصالح في تاريخ المغرب

اتهم حزب العدالة والتنمية الحكومة بالتورط في تضارب المصالح واستغلال النفوذ والمنافسة غير الشريفة في مجال الصفقات العمومية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، معتبرا أن هذه الحكومة “استحقت بامتياز” هذا الوصف في تاريخ المغرب الحديث.

وجاء في التقرير السياسي الذي عرضه الحزب خلال مؤتمره الوطني التاسع، أن الاتهام يستند إلى فوز فروع شركات تابعة للمجموعة الاقتصادية المملوكة لرئيس الحكومة بعدة صفقات كبرى، من بينها صفقة مشروع تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات، باستثمار يناهز 6,5 مليار درهم، يتم بموجبه بيع الماء المحلى للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لمدة 27 سنة بالثمن المعروض من قبل التحالف الفائز.

وأشار التقرير إلى صفقة أخرى بقيمة 2,44 مليار درهم لتزويد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالفيول الممتاز والعادي، إلى جانب استمرار تحقيق أرباح ضخمة من سوق المحروقات، معتبرا أن هذا الوضع يمثل “تجليا فجا” لتنازع المصالح والجمع بين المال والنفوذ السياسي، و”استغلالا واضحا لحجة دعم الرأسمال الوطني”، الذي أكد الحزب دعمه له بشرط احترام قواعد المنافسة الشريفة ومنع تركيز الامتيازات بيد مقاولات محددة.

وسجل التقرير أن المغرب يزخر بمقاولات وطنية مؤهلة تستحق الفرصة لخوض هذه الصفقات، بدل التضييق عليها ومزاحمتها من قبل شركات مرتبطة بمسؤولين سياسيين.

وأبرز أن الحزب خاض معركة سياسية قوية في البرلمان وخارجه بخصوص هذه الملفات، ونظم ندوة صحفية كشف خلالها تفاصيل تعديل ضريبي صيغ خصيصا لخدمة إحدى هذه الصفقات، في وقت دافع فيه رئيس الحكومة عنها من منصة البرلمان، وعرضها على اللجنة الوطنية للاستثمارات للاستفادة من دعم مالي عمومي، رغم أنها تدخل ضمن إطار صفقة مضمونة وليست استثمارا خاصا.

تفاقم الريع

وحذر حزب العدالة والتنمية من تفاقم “مظاهر الريع والخضوع للوبيات المصالح”، خاصة في قطاعات المحروقات واستيراد الأبقار والأغنام، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تركت المواطنين “فريسة للمضاربين والجشعين وأدت إلى الإثراء غير المشروع وتطبيع الريع”.

وجاء في التقرير السياسي، أن الأغلبية الحكومية زادت من تعميق الأزمة برفضها تشكيل لجان تقصي الحقائق حول شبهات استيراد النفط الروسي، وكذا دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، إلى جانب تجاهل الحكومة لتوصيات مجلس المنافسة بشأن الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات.

وأشار التقرير إلى تفشي فضائح الفساد المالي والتدبيري في عدد من الجماعات الترابية، واستمرار نمط جديد في تدبير الشأن المحلي قائم على تضارب المصالح ومراكمة الثروات على حساب المواطنين.

وفي هذا السياق، سجل الحزب أن قرار مجلس المنافسة الصادر في 23 نونبر 2023، والذي أدان ممارسات منافية للمنافسة بالسوق الوطنية للمحروقات، أكد وجود تفاهمات غير قانونية بين شركات القطاع، حيث قبلت هذه الشركات الدخول في مسطرة تصالحية.

وطالب الحزب بضرورة إبقاء هذه الشركات تحت مراقبة لصيقة لضمان احترامها لتعهداتها، وفرض تطبيق أسعار عادلة وربح معقول يراعي مصلحة المستهلكين والاقتصاد الوطني.

وعبّر الحزب عن خيبة أمله من مستوى العقوبات التي اعتبرها هزيلة مقارنة بحجم المخالفات والأرباح الفاحشة المحصلة، حيث بلغت الغرامات المفروضة 1,84 مليار درهم فقط، باحتساب 3% من رقم المعاملات ذي الصلة بالمخالفات، بدل النسبة القصوى المحددة قانونيا في 10%.

وأشار التقرير كذلك إلى ما وصفه بتدبير كارثي لدعم استيراد المواشي، حيث تم إعفاء مستوردي الأبقار والأغنام من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة دون سند قانوني، مع صرف دعم مالي مباشر لهم، مؤكدا أن هذه الإجراءات لم تحقق أي أثر إيجابي على أسعار اللحوم خلال عيدي سنتي 2023 و2024، بل ساهمت في تدمير الإنتاج الوطني وتعويضه بالاستيراد.

وحذر الحزب من أن هذه السياسات ساهمت في “تركيز الثروة بيد فئات محدودة مرتبطة بزواج المال بالسلطة، مما يهدد مستقبل الفلاحة الوطنية والثروة الحيوانية بالمغرب، ويعمق الفوارق الاجتماعية لصالح فئات نافذة تستغل الوضعيات لتراكم الثروات على حساب المصلحة العامة”.

استهداف مؤسسات مكافحة الفساد

وعلى صعيد آخر، دق حزب العدالة والتنمية ناقوس الخطر بشأن ما وصفه بـ”التراجع الخطير” لمستوى النزاهة ومكافحة الفساد بالمغرب، محذرًا من “استهداف مؤسسات الحكامة وتعطيل أدوراها الحيوية”.

وأكد الحزب، أن المغرب فقد 13 مركزًا في مؤشر إدراك الفساد، متراجعًا من المركز 86 سنة 2020 إلى المركز 99 سنة 2024، وهو ما اعتبره نتيجة منطقية لسياسات جديدة تغذي الفساد وتطبع مع الريع.

وأشار إلى أن هذه الوضعية تفاقمت مع استهداف مؤسسات محورية مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومجلس المنافسة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلًا عن التسيب والزبونية في تعيين المسؤولين في المناصب العليا، في غياب معايير الشفافية والكفاءة، وتراجع دور الإعلام في مراقبة هذه التعيينات مقارنة بالولايات الحكومية السابقة.

وأكد التقرير أن الحكومة فشلت في تقديم نموذج سياسي يعكس الكفاءة والنزاهة، مسجلًا أكبر عدد من المتابعات القضائية بحق منتخبين محليين ووطنيين في تاريخ المغرب السياسي، ومنتقدا تعطيل عمل اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، وعدم تفاعل الحكومة مع دعوات الهيئة الوطنية للنزاهة لاعتماد تشريعات أساسية، مثل قانون محاربة تضارب المصالح، وقانون حماية المبلغين عن الفساد، وقانون التصريح بالممتلكات، وتشريع مستقل لتجريم الإثراء غير المشروع.

وفي المقابل، سجل الحزب قيام الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن مقتضيات لمحاربة الإثراء غير المشروع، إضافة إلى سحب مشروع قانون متعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، وشن حملات إعلامية ضد الهيئة الوطنية للنزاهة، بلغت حد انسحاب فريق الأغلبية من جلسة مناقشة ميزانيتها وتقليص مواردها المالية، في خطوة اعتبرها الحزب ضربة لجهود تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.