العجز التجاري يسجل ارتفاعا خلال النصف الأول من 2024

مع نهاية النصف الأول من السنة الجارية، سجلت العجز التجاري ارتفاعا بنسبة 0.4 بالمائة، ليصل هذا الأخير إلى 139.4 مليار درهم، وذلك بعد أن عرفت الصادرات نموا بنسبة 3 بالمائة، فيما ارتفعت الواردات ب2 بالمائة.

وحسب مذكرة ظرفية صادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية (DEPF) التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية في المغرب فقد تحسنت صادرات السلع بنسبة 3 بالمائة لتصل إلى 226.4 مليار درهم. مرجعة هذا الارتفاع إلى التطور الذي عرفته مبيعات قطاعات السيارات، والفوسفات ومشتقاته، وصناعة الطيران، حيث ارتفعت حصة صادرات هذه القطاعات الثلاثة لتشكل 58.3 بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات، مقارنة بـ 55 بالمائة في نفس الفترة من العام السابق.

وأفاد ذات المصدر أن مبيعات قطاع السيارات، الذي يحتل المرتبة الأولى بين القطاعات المصدرة بحصة 35.6 بالمائة، ارتفعت بنسبة 9 بالمائة لتصل إلى 80.5 مليار درهم. ويعود هذا التطور إلى زيادة صادرات قطاعات البناء (+8.4%)، والكابلات (+8.2%)، وداخلية السيارات والمقاعد (+18.9%).

بالمقابل، تعززت صادرات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 7.5 بالمائة لتصل إلى 38.6 مليار درهم، وذلك بشكل رئيسي نتيجة زيادة مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيميائية (+6.5%) والفوسفات (+31.5%). وارتفعت حصة مبيعات هذا القطاع في القيمة الإجمالية للصادرات إلى 17 بالمائة بحلول نهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 16.3 بالمائة بحلول نهاية يونيو 2023.

وبالمثل، أظهرت المذكرة ارتفاع صادرات قطاع الطيران بنسبة 16.5 بالمائة لتصل إلى 13 مليار درهم، مرجعة هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات قطاع التجميع (+27.7%). فيما ظلت صادرات نظام الربط الكهربائي (EWIS)، شبه مستقرة (-0.1%).

كما ارتفعت حصة مبيعات هذا القطاع، التي تمثل 5.7 بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات، بنسبة 0.6 نقطة مقارنة بحصته المسجلة العام الماضي.

في المقابل، انخفضت صادرات قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 2.6 بالمائة لتصل إلى 46.2 مليار درهم، وذلك بشكل رئيسي نتيجة تقلص مبيعات الصناعة الغذائية (-5.6%). وتم تعويض هذا الانخفاض جزئيًا بزيادة مبيعات صناعة التبغ (+24.4%).

من جانب آخر، تراجعت صادرات قطاع النسيج والجلود بنسبة 7.2 بالمائة لتصل إلى 23.4 مليار درهم، ممثلة بذلك 10.4 بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات، ويعود هذا التطور إلى تراجع مبيعات الملابس الجاهزة (-7.3%)، والأحذية (-13.8%)، ومنتجات آلات الحياكة (-3.9%).

كما بلغت صادرات قطاع الإلكترونيات والكهرباء 8.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 4.4 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من السنة الماضية، كما انخفضت حصتها في القيمة الإجمالية للصادرات من 4.1 بالمائة إلى 3.8 بالمائة.

وحسب المديرية يعزى هذا التراجع بشكل خاص إلى انخفاض مبيعات المكونات الإلكترونية (-11.2%)، الذي تم تعويضه جزئيًا بزيادة صادرات الأجهزة المستخدمة في قطع أو توصيل الدوائر الكهربائية والمقاومات (+18.6%).

أما بخصوص الواردات، فحسب الظرفية فقد شهدت واردات السلع ارتفاعاً بنسبة 2 بالمائة لتصل إلى 365.9 مليار درهم، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق. وذلك راجع بشكل رئيسي إلى زيادة في مشتريات المنتجات النهائية للتجهيز، والمنتجات نصف المصنعة، والمنتجات النهائية للاستهلاك.

وأفادت المذكرة أن المنتجات النهائية للتجهيز العنصر الرئيسي في الواردات، حيث تشكل 23.3 بالمائة من القيمة الإجمالية للواردات، ارتفعت بنسبة 6.8 بالمائة لتصل إلى 85.3 مليار درهم.

أما فيما يتعلق بالواردات من المنتجات النهائية الموجهةللاستهلاك، فقد زادت قيمتها بنسبة 3.1% لتصل إلى 81.4 مليار درهم.

ويعكس هذا التطور زيادة في مشتريات أجزاء وقطع غيار السيارات السياحية (+8.4%)، والأدوية وغيرها من المنتجات الصيدلانية (+22.1%).

وبالنسبة لباقي فئات المنتجات، فقد تراجعت فاتورة الطاقة بنسبة 5.2 بالمائة لتصل إلى 57.4 مليار درهم، مما يمثل 15.7 بالمائة من إجمالي الواردات.

ويرتبط هذا الانخفاض بتراجع مشتريات الغاز النفطي والمشتقات الهيدروكربونية الأخرى (-24.1%)، نتيجة لانخفاض الأسعار بنسبة 22.6% بالإضافة إلى انخفاض طفيف في الكميات المستوردة (-2%).

كما انخفضت واردات المنتجات الطاقية الأخرى مثل الفحم الحجري، فحم الكوك والوقود الصلب المماثل (-29.7%). وقد تم تعويض هذا الانخفاض جزئياً بزيادة في مشتريات الغازوال وزيت الوقود (+8.9%).