story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

العثماني يردّ على أخنوش: خطابك إما إنكار أو استئثار أو إدبار

ص ص

في خرجة غير مسبوقة منذ خروجه من رئاسة الحكومة نهاية 2021، قام الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، بخروج قوي ضد رئيس الحك ومة الحالي عزيز أخنوش، مكذّبا تصريحاته خلال اللقاء الخاص الذي أجراه مع القناتين العموميتين الأولى والثانية يوم الأربعاء 10 شتنبر 2025.

وهاجم العثماني، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك”، مجمل خرجات أخنوش الإعلامية، والتي قال إنها “وعلي قلّتها”، تكاد لا تخلو “من أحد أمور ثلاثة: إنكار، أو استئثار، أو إدبار، وذلك بتعمد تجاهل إنجازات الحكومتين السابقتين وإنكارها، أو نسب بعض إنجازاتهما للحكومة الحالية، أو محاولة التملص من مسؤولية الحكومة الحالية ورئيسها في التنزيل السليم والناجح والناجع لبعض الإصلاحات، التي أسهمت في وضع أسسها الحكومتان السابقتان، من مثل الدعم المباشر وتعميم الحماية الاجتماعية”.

واعتبر العثماني أن تصريحات أخنوش الأخيرة غير مفاجئة، “لأن السيد عزيز أخنوش منذ توليه مهمة رئيس الحكومة وهو يلقي باتهامات مجانية في حق الحكومتين السابقتين، اللتين تشرَّف حزب العدالة والتنمية بترؤسهما، وذلك على الرغم من أنه كان فيهما وزيرا وتولى حزبه فيهما، وكذا في حكومات أخرى قبلهما، قطاعات مهمة وحيوية”.

وبخصوص موضوع الإشراف السياسي لرئيس الحكومة على الانتخابات، والذي اعتبر أخنوش أنه كان فاشلا في التجارب السابقة، فيما جرى سحبه منه عقب خطاب العرشي الأخير لفائدة وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، قال العثماني إنه ومنذ دستور 2011، كان رئيس الحكومة هو الذي يفتتح المشاورات ويترأس الاجتماعات مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية قصد الإعداد لمنظومة الانتخابات، “دون أن ينفي ذلك أو يتعارض مع قيام وزارة الداخلية بالأدوار والصلاحيات المنوطة بها”.

وأضاف العثماني أن سلفه عبد الإله ابن كيران كان قد ترأس بتاريخ 16 فبراير 2016، اللقاء التشاوري مع الأحزاب السياسية، للإعداد لانتخابات 2016، “فيما ترأستُ شخصيا، بتاريخ 05 مارس 2020، اللقاء التشاوري مع الأحزاب السياسية للإعداد لانتخابات 2021، وأنا أعتبر أن هذه الاجتماعات تحت الإشراف السياسي لرئيس الحكومة كانت ناجحة وأسهمت في الوصول إلى عدد من الإصلاحات والتعديلات في إطار التوافق”.

وفي نبرة سخرية غير معهودة، قال العثماني إنه يوافق أخنوش في كون الإشراف السابق لرئيس الحكومة على تحضير الانتخابات كان فاشلا، وذلك “في تمرير ذلك القاسم الانتخابي الغريب (على أساس مجموع المسجلين)، الذي رفضته شخصيا بشدة، فاضطر إلى طرحه كتعديل في البرلمان”، مضيفا أن النجاح عند أخنوش قد يكون هو تمرير الحكومة لذلك القاسم الانتخابي، “الذي شوَّه العملية الانتخابية ببلادنا، وجعلها (الحكومة) تتبناه”.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد اعتبر تكليف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بقيادة المشاورات مع الأحزاب السياسية بخصوص الاستحقاقات الانتخابية 2026، عوضا عنه أمرا عاديا، و”يأتي استجابة للخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ 26 لعيد العرش، الذي توجه مباشرة لوزارة الداخلية بالسهر على الإشراف والإعداد للانتخابات”، وذلك ردا على الملاحظات والانتقادات داخل المشهد السياسي، التي أعقبت هذا الأمر.

وردّ رئيس الحكومة على هذه الملاحظات، خلال المقابلة التي بثتها القناتان الأولى والثانية، بالقول إن الملك كان واضحاً في خطابه بمناسبة عيد العرش الأخير، عندما أكد أن وزارة الداخلية هي المخولة لقيادة الحوار والنقاش مع الأحزاب بشأن الإعداد الشامل للانتخابات.

وأضاف: “لقد عشت تجربة سابقة حين كنت وزيرا في الحكومة السابقة ورئيسا للحزب، خلال انتخابات 2021، حيث أشرف السيد لفتيت على هذه العملية، وكنت حاضراً في الاجتماعات، لكن في النهاية كل حزب يقدّم مواقفه ورؤيته الخاصة وفق موقعه السياسي”.

كما أبرز أخنوش أن هذا النهج يعكس حرص الدولة على تعزيز التعددية السياسية والحفاظ عليها، معتبراً أن التجربة القائمة اليوم ستبقى مستمرة في المستقبل، مبيّنا أن الأحزاب تواصل لقاءاتها مع وزير الداخلية بشكل منتظم، بحيث يقدم كل حزب مذكرته ومقترحاته، في إطار نقاش مفتوح وتفاوض متدرج يتطور وفق وتيرة اللقاءات.

ردّ العثماني لم يقتصر علي هذا الموضوع، بل أشار إلي ملفات وصفها بالحساسة وغير قابلة للمزايدات كموضوع الماء وتعميم التغطية الصحية وميثاق الاستثمار، حيث اعتبر رئيس الحكومة السابق أن أجوبة أخنوش لم تكن “سوى استمرارا في محاولة التملص من مسؤولياته، وعدم الجواب المسؤول على الأسئلة المطروحة، وكذا في إلقاء اللوم على الحكومتين السابقتين، كأنهما كبَّلتا يديه طيلة الأربع سنوات الأخيرة، فمنعتاه من تحقيق ما التزمت به حكومته في برنامجها ووعد به في حملته الانتخابية”.

ولوّح العثماني بالمزيد من الردود، حيث ختم تدوينته بالقول: “وإذا اقتضى الأمر فقد أرجع إلى مزيد من البيان والتوضيح حول عدد من تلك الملفات”.