العثماني: تعديل نظام الصندوق التكميلي حدث هام 

وصف مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، صدور القرار المشترك لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، القاضي بالمصادقة على التعديلات المدخلة على النظام المحدد لكيفية تأسيس وتسيير الصندوق التكميلي عند الوفاة بـ”الحدث الهام”

وأضاف العثماني خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته التعاضدية أمس الإثنين بوجدة أن “القرار الذي سيطبق بأثر فوري، لفائدة المنخرطين المستوفين للشروط القانونية المنصوص عليها في النظام المذكور، يضمن تقاعدا مريحا لمنخرطينا، ويحفظ الكرامة لذوي حقوقهم الأرامل والأيتام”.

وبصدور هذا القرار يضيف نفس المتحدث “تكون الأجهزة المسيرة الحالية، قد حققت مرة أخرى، خطوة جبارة في مسار الإصلاحات الكبرى، التي باشرتها منذ توليها دفة المسؤولية سنة 2021، في مجال الخدمات التكميلية التي تقدمها المؤسسة لفائدة منخرطيها المحالين على التقاعد، ولذوي الحقوق من الأرامل والأيتام”.

وأضاف أنه “سيتم الرفع من منحة التقاعد من 6500 درهم إلى 35000 درهم، والرفع من منحة الوفاة من 19700 درهم إلى 50000 درهم، والرفع من تعزية زوج المنخرطة أو المنخرط من 2000 درهم إلى 4000 درهم وتعزية الأطفال من 500 درهم إلى 1500 درهم، وأيضا الرفع من منحة تمدرس الأيتام من 100 درهم إلى 700 درهم كيفما كان مستواهم التعليمي”.

ومن المؤكد، يقول العثماني، بأن هذا القرار يندرج “في إطار انخراط التعاضدية العامة في تنزيل الورش الملكي الرائد، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة”.

كما يأتي حسب رئيس المجلس الإداري للتعاضدية “لتصحيح الاختلالات التي عرفها تدبير هذا الصندوق، من قبل الأجهزة المسيرة السابقة، المنخلة بمقتضى الفصل 26 من الظهير الشريف لسنة 1963 التي قامت بتطبيق الزيادة في الاشتراكات، خارج الضوابط المعمول بها، وبدون الحصول على الترخيص القانوني من قبل السلطات الوصية على القطاع التعاضدي، وأيضا بدون تمكين جميع المنخرطين من المنح المستحقة في هذا الإطار”.

وكشف العثماني، أنه بهدف التنزيل السليم والسريع لهذا القرار، “فقد أعطينا تعليماتنا للمصالح الإدارية المختصة، وكذا قسم التواصل، من أجل القيام بحملة تواصلية وإعلامية واسعة”.

وأضاف في هذا الإطار أنه تم تنظيم أول ندوة صحفية في 14 من شهر نونبر الجاري، بمركز أحمل الرباط للأطفال في وضعية إعاقة، التابع للتعاضدية العامة، وذلك بهدف “تسليط الضوء على مضامين القرار المذكور، وشروط الاستفادة منه، مع التذكير بأسباب النزول، والإجراءات العملية الكفيلة بتصحيح الاختلالات التي عرفها تدبير الصندوق التكميلي”.

وعلاقة بحصيلة عمل التعاضدية على مستوى جهة الشرق، كشف العثماني أنه خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير من السنة الجارية و إلى غاية 13 نونبر الجاري، “تمكنا من معالجة 295 ملف للتقاعد، و 96 ملف الوفاة، و 59 حوالة مرجوعة، فضلا عن معالجة 183 شكاية، فضلا عن معالجة 16183 ملف مرض بمختلف وكالات خدمات القرب المحسوبة على الجهة”.