العثماني: المطالبون بتجريم زواج القاصرات يريدون أن يكونوا حداثيين أكثر من الحداثيين

هاجم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، حزب التقدم والاشتراكية، بسبب مذكرة مقترحاته لتعديل مدونة الأسرة، معتبرا أنها تنتصر للإيديولوجيا ولا تأخذ بعين الاعتبار قضايا المجتمع ولا تقدم حلولا للإشكالات التي يواجهها.

وقال العثماني، في حديثه مساء أمس السبت 30 مارس 2024 خلال مداخلة له في ندوة حول موضوع “آفاق تعديل مدونة الأسرة” في إطار الملتقى الرمضاني العاشر لمنظمة التجديد الطلابي فرع فاس، إن “من يقدمون أنفسهم على أنهم اشتراكيين” يناقضون حسب قولهم الاشتراكية الحقيقية، والتي تأخذ بعين الاعتبار إشكالات المجتمع وتدرسها وتقدم حلولا تفيد المجتمع.

وتحدث العثماني عن حزب التقدم والاشتراكية بالإسم، وقال إن الحزب في مذكرة مقترحاته لتعديل مدونة الأسرة، يبدأ بالحديث عن زواج القاصرات ويطالب بتجريمه، معتبرا أن هذا المطلب فيه “تضخيم لظاهرة هامشية”، ومستندا على الإحصيائيات الرسمية الصادرة عن النيابة العامة، والتي تشير إلى أن زواج القاصرات لا يتجاوز 5 بالمائة من مجموع الزيجات المسجلة، كما أنه يتراجع سنة بعد سنة، ما يكذب حسب قوله الحديث عن “استفحال للظاهرة”.

وفي معارضته لتجريم زواج القاصرات، يقول العثماني إنه لا يمكن الحديث عن “تزويج القاصرات”، مستندا على حالات قال إنهه تابعها من موقع المهني كطبيب نفسي، وقال إن عائلات تلجأ إلى هذا الاستثناء الذي يسمح بزواج الفتيات الأقل من 18 سنة بإذن قضائي، من أجل حل إشكالات اجتماعية، وقال إن فتيات يفرض على عائلاتهن الارتباط قبل سنة 18 سنة ما يدفع العائلات لقبول الزواج.

وأضاف العثماني أنه في هذا العصر، لم يعد من الممكن الحديث عن “تزويج القاصرات”، لأنه “لم يعد من الممكن إلزام أحد أو إرغامه على شيء فبالأحرى إرغامه على الزواج”، معتبرا أن التدخل القضائي، يسمح بمنع الزيجات إذا كان فيها إرغام، ما يجعل الحديث عن “تزويج القاصرات” حديثا غير واقعي، والترويج لاستفحال الظاهرة “كذب”.

ووصف العثماني المطالبين بمنع وتجريم زواج القاصرات بأنهم “يريدون أن يكونوا حداثيين أكثر من الحداثيين”، مستشهدا بدول متقدمة يقول إنها لم تمنع زواج القاصرات ولم تزوجه، مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي قال إن ولايات فيها سمحت بالزواج حتى في سن 13 لحل إشكالات اجتماعية، وكندا التي حددت سن 16 سنة للسماح بالزواج.

ورد العثماني عن المطالبين بملاءمة المغرب لقوانينه الداخلية مع التزاماته الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها، وقال إن هذا المطلب “مغرض”، لأنه لا يشمل المذكرات التفسيرية والتحفظات التي وضعها المغرب على الاتفاقيات الدولية.

يشار إلى أن العثماني، ومنذ بداية النقاش حول تعديل مدونة الأسرة، لم يعبر عن رأيه في النقاش الدائر، كما أنه لم يشارك في أي من نشاطات حزبه الذي خاض معركة حقيقية للدفاع عن المرجعية الإسلامية في تعديل المدونة.

واختار العثماني أن يعبر عن موقفه من التعديلات حول مدونة الأسرة، من خارج حزبه، العدالة والتنمية، والذي أخذ مسافة من أنشطته منذ انتخاب الأمين العام الجديد له عبد الإله ابن كيران، وتحدث العثماني في نشاط لمنظمة التجديد الطلابي في فاس، وهي الجناح الطلابي لحركة التوحيد والإصلاح الدعوية.