العثماني: التطبيع قرار دولة والسياسي الشريف لا يتمنى اعتقال الصحافيين

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية الأسبق، أن المغرب تاريخيًا كان ضد التطبيع مع إسرائيل، مشيرا إلى أنه يتبنى هذا الموقف منذ أكثر من ربع قرن، ورغم ذلك، اعترف العثماني بأن “الظروف السياسية الدولية قد تفرض تغييرات على المواقف السابقة”.

وأكد العثماني خلال استضافته في برنامج “لقاء خاص” الذي يعرض على منصات صحيفة “صوت المغرب” أنه عند الحديث عن التطبيع “هناك الكثير من الأمور التي لا تريدها وتكون غير متفق معها، إلا أن ظروفا وسياقات تأتي، فتفرض على المرء تغيير مواقفه منها”. 

وفي هذا الإطار، أكد العثماني أن قرار المغرب تطبيع علاقاته مع إسرائيل، والذي تم التوقيع عليه سنة 2020، “كان قرارًا سياديًا تتخذه الدولة بناءً على تقديراتها الخاصة”، مشيرا إلى أن هذا القرار يمكن أن يراه البعض خاطئا وغير منطقي أو غير معقول.

وفي سياق الحديث عن الشكاوى والمطالبات بمحاكمة عدد من الصحافيين، والتي وصلت إلى حد المطالبة باعتقالهم، أكد العثماني أنه كان دائمًا ضد الاعتقال التعسفي للصحافيين، مشيرًا إلى أن “أي سياسي شريف لا يتمنى أبدًا أن يُعتقل الصحافيون”.

وحول الوضع في سوريا، أكد العثماني أن النظام السوري فقد السيطرة على العديد من المناطق بعد عام 2013، مما أضعف سيادة الدولة السورية وجعلها ساحة لتدخلات خارجية متنوعة، موضحا أن هذه التدخلات ساهمت في تفاقم الأزمة، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن العديد من الأراضي أصبحت تحت سيطرة القوات الأمريكية والفصائل الكردية.

كما ذكر العثماني أن المغرب اتخذ موقفًا واضحًا منذ بداية الأزمة السورية، حيث سحب سفيره من دمشق في 2012 بناءً على تعليمات من الملك محمد السادس، ورغم عدم دعم المغرب للثورة المسلحة، أكد المتحدث أن المغرب كان دائمًا داعمًا للإصلاحات السياسية في سوريا.

وأشار رئيس الحكومة الأسبق في هذا السياق إلى أن “المغرب كان موقفه ثابتًا في ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة، حيث لم يكن مع النزاع المسلح، بل كان يفضل حلاً سياسيًا يضمن حقوق الشعب السوري”.

وذكر المتحدث ذاته أيضا الدور الإنساني الذي قام به المغرب خلال الأزمة السورية، حيث أرسل مستشفى ميداني إلى الأردن لإغاثة اللاجئين السوريين، كما أن الملك محمد السادس قام بزيارة المستشفى شخصيًا لتقديم الدعم والتضامن مع المتضررين من الحرب.

وفي سياق آخر، شدد العثماني على أهمية الاستقرار الداخلي في المغرب وعلى ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية في ظل التحديات الإقليمية والدولية، حيث قال “إن الوضع في سوريا كان درسًا مهمًا بالنسبة للمغرب في أهمية الحفاظ على السيادة الوطنية والتماسك الداخلي”.

وخلص إلى أن الوطن يجب أن يكون مستقرًا، مزدهرًا ومتقدمًا، مع انفتاح سياسي قدر الإمكان، وضرورة تحقيق تقدم ديمقراطي ضمن حدود الممكن، مشددا على أن هناك حدًا أدنى من حقوق الإنسان، حرية الرأي، والتعددية لا يمكن التنازل عنه لضمان استقرار الوطن.

لمشاهدة الحوار كاملا، يرجى الضغط على الرابط