الطيار: مشروع القانون الأمريكي يُلزم “البوليساريو” بالتفاوض حصراً حول مقترح الحكم الذاتي

نشر الكونغرس الأمريكي تفاصيل مشروع القانون الذي يهدف إلى تصنيف جبهة البوليساريو “منظمة إرهابية” وفرض عقوبات عليها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويبرز نص مشروع القانون، الذي نشره الكونغرس عل موقع الرسمي، بالاعتماد على حجج قال إنها تدل على “الارتباطات الأيديلوجية والعملياتية” بين جبهة البوليساريو وإيران وحزب الله وحزب العمال الكردستاني (PKK).

في هذا الصدد، يرى الخبير الأمني محمد الطيار في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن مشروع القانون الذي تقدم به النائب جو ويلسون، من شأنه أن يذهب بعيداً بالاعتماد على “الحجج القوية التي تم الاستناد إليها، خاصة فيما يتعلق بعلاقات البوليساريو بكل من إيران وحزب الله، وحزب العمال الكردستاني”.

وأشار الطيار إلى أن الحجج والأدلة والوثائق التي استند إليها مشروع القانون الأمريكي “تؤكد أيضاً تورط البوليساريو في عمليات استهدفت المدنيين”، موضحاً أن استهداف المدنيين يُعد من أهم المعايير لتصنيف حركة ما كـ”منظمة إرهابية”.

وذكر أن المدنيين في الصحراء المغربية تعرضوا فعلاً لمختلف أنواع الإرهاب، من اختطاف وتهجير قسري، وإتلاف للممتلكات، “وهي كلها تُصنَّف ضمن إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، بحسب الخبير الأمني.

وتمت الإشارة، في خاتمة المقترح، إلى أن الرئيس الأمريكي يمكنه التنازل عن التصنيفات والعقوبات، إذا ما انخرطت جبهة البوليساريو في مفاوضات بحسن نية لتنفيذ مخطط الحكم الذاتي للصحراء الذي تقدم به المغرب عام 2007، والذي يمنح حكماً ذاتياً واسعاً للشعب الصحراوي تحت السيادة المغربية.

ويعتبر محمد الطيار، وهو رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتجية، أن مشروع القانون ينص هنا على أن الدخول في مفاوضات من قِبل البوليساريو لا يكون إلا بخصوص مقترح الحكم الذاتي، وليس في إطار البحث عن “حل سياسي مفتوح”، كما دأبت على ذلك الأمم المتحدة في السابق.

إذ كانت قد طُرحت آلية الموائد المستديرة، والتي رفضت الجزائر باستمرار خلال السنوات الماضية المشاركة فيها إلى جانب البوليساريو، بالرغم من تأكيد قرارات مجلس الأمن الأخيرة كلها على أهمية هذا المسار.

ويرى الطيار أن المقترح الأمريكي الذي بين أيدي الكونغرس اليوم يذهب أبعد من ذلك، حيث يشدد على أن التفاوض أو الجلوس إلى طاولة الحوار يجب أن يكون حصرياً من أجل مناقشة مقترح الحكم الذاتي المغربي، “وهذا أمر بالغ الأهمية”.

ويعد الحكم الذاتي حلاً سياسياً قدّمه المغرب “من أجل إخراج المسار الأممي من النفق المسدود، ولتقديم بدائل أخرى لحل هذا النزاع المفتعل”، غير أن مرور 18 سنة على تقديم هذا المقترح (سنة 2007)، يضيف الطيار: “يفرض علينا الانتقال من اعتباره مقترحاً لحل سياسي إلى اعتماده كحل أمني واستراتيجي بالدرجة الأولى، نظراً للعديد من الاعتبارات”.

وذكر من ذلك التغيرات على مستوى التوازنات، خاصة “التي حصلت بشأن وضعية البوليساريو، والأقاليم الصحراوية المغربية، ووضعية الساكنة المحلية، فضلاً عن التطورات الحاصلة في منطقة الساحل الإفريقي”.

وتبقى موافقة البوليساريو على هذا الشرط مرتبطة، بحسب الطيار، بموافقة النظام العسكري الجزائري، “ما يقلب كل المزاعم التي تتحدث عن استقلالية قرار الجبهة”. وبالتالي، فإن رفض البوليساريو لمقترح الحكم الذاتي يُهدد وجودها بشكل مباشر، وقبولها به يضعها في مأزق وجودي. وفي كل الحالات، المغرب هو الرابح”.

وبالنظر إلى ما تعيشه المنطقة من تحولات، بما فيها إلقاء حزب العمال الكردستاني السلاح في مواجهتها لتركيا، يرى الخبير الأمني محمد الطيار أنه قد تتجه الجزائر إلى التفكير في فتح صفحة جديدة، “لكن دون نية صادقة”، وهو ما عده المتحدث “شرطاً أساسياً نص عليه مقترح القانون، الذي يُشدد على أن الدخول في مفاوضات يجب أن يتم بنيّة صادقة”. وهذه الأخيرة، يقول الطيار: “غير متوفرة كما هو واضح، سواء لدى النظام الجزائري أو لدى جبهة البوليساريو”.

ويقر الكونغرس بحسب مقترح القانون الذي يحمل اسم “قانون تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية”، بأن الجماعة الانفصالية التي تأسست عام 1973، وتنشط أساساً في الصحراء المغربية، ومنطقة تندوف بالجزائر، وتسعى إلى الاستقلال عن السيادة المغربية، لها تاريخ موثق من الروابط الأيديولوجية والعملياتية “مع إيران، الدولة الراعية للإرهاب، منذ ثمانينيات القرن الماضي”.

ويشير النص إلى أن مقاتلين من البوليساريو ظهروا وهم يحملون صور المرشد الإيراني الراحل روح الله الخميني، “في محاولة لكسب شرعية ثورية دعم إيراني”.

كما يستند المقترح إلى تقارير لمجلة جون أفريك، تتحدث عن تدريب 3 ضباط من حزب الله لعناصر من البوليساريو في مخيمات تندوف عام 2018، مشيراً إلى أن “أحد هؤلاء المدربين قُتل في غارة جوية إسرائيلية بسوريا في نونبر 2023″، كما كان قد خضع لعقوبات أمريكية بسبب “تخطيطه لهجوم كربلاء في العراق عام 2007، والذي أسفر عن مقتل خمسة جنود أمريكيين”.

ويشير النص أيضاً إلى أن دعم إيران توسع لينتقل من التدريب إلى تزويد البوليساريو بأسلحة فتاكة، بالاستناد على تصريح لما يسمى “وزير الداخلية” بالجبهة الانفاصلية عمر منصور، في بث مباشر عام 2022، بأن مقاتلي الجبهة يتلقون تدريباً على تجميع وتشغيل طائرات مسيّرة مسلحة. قبل أن تنشر في العام الموالي عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للجبهة صور تُظهر ذخائر من الطراز الإيراني.

وشارك كذلك الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني (PKK)، المصنف كمنظمة إرهابية، في اجتماع نظّمته الجبهة تحت عنوان “قمة التضامن الصحراوي” في مخيمات الصحراويين من 4 إلى 7 يناير 2025، بحسب نص المقترح القانوني ذاته.

هذا وينص مشروع القانون على أنه ينبغي على وزير الخارجية الأمريكي أن يقدم، في غضون 180 يوماً من دخول هذا القانون حيّز التنفيذ، تقريراً إلى اللجان المختصة في الكونغرس، يتضمن وصفاً لقيادة جبهة البوليساريو، وعملياتها العسكرية، ورعاتها الأجانب، إضافة إلى وصف لعلاقاتها ودعمها وتمويلها وارتباطاتها بإيران وروسيا، وكذلك لعلاقاتها ودعمها وتمويلها وارتباطاتها بـ”منظمات إرهابية أجنبية مثل حزب الله، والحرس الثوري الإيراني (IRGC)، وحزب العمال الكردستاني (PKK)”، إلى جانب تحليل لما إذا كانت الجبهة قد استهدفت عمداً أهدافاً مدنية.

كما يحث النص وزير الخارجية على أن يقدم في غضون 90 يوماً من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تقريراً إلى اللجان المختصة في الكونغرس يتضمن قراراً مبرراً بما إذا كانت الجبهة تفي بمعايير تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1189)، وفرض عقوبات بموجب المادة 1263 من قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة عن حقوق الإنسان.

أما بخصوص العقوبات، فيتوجب على وزير الخزانة الأمريكي أن يقدم بموجب نص المقترح، في فترة 90 يوماً، تقريراً إلى الكونغرس يتضمن ما إذا كانت الجبهة تستوفي معايير فرض العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 (50 U.S.C. 1701).