الطاوجني: رغم السجن مازلت متفائلا بمستقبل البلاد

عانق المدون والناشط الحقوقي رضى الطاوجني الحرية بعد 6 أشهر من الاعتقال قضاها ضمن عقوبة سجنية لمدة أربع سنوات على خلفية شكاية تقدم بها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قبل أن يستفيد من العفو الملكي يوم أمس الإثنين، بمناسبة الذكرى الـ 25 لعيد العرش، الذي شمل 2476 شخصا من بينهم صحافيين ومعتقلي رأي، وأشخاص كانوا متابعين في قضايا التطرف والإرهاب.

الورد والحرية

وفي أول خروج له بعد الإفرج عنه قال الناشط رضا الطاوجني في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع فايسبوك إنه “سجن 6 أشهر فقط لأنه قال كلمة حق”، مؤكدا أنه “لم يسجن بتهم النهب أو الفساد” وشكر في هذا الصدد المتضامنين معه في هذه “المحنة” التي قال إنه “دخلها مرفوع الرأس وخرج منها على الحال ذاته”.

وواصل الطاوجني الذي ظهر في مقطع الفيديو معانقا باقة ورد قائلا إنه يرجو أن يعانق النقيب محمد زيان ونشطاء حراك الريف الحرية على غرار المعتقلين والصحافيين الذين تم الإفراج عنهم ليلة أمس الاثنين 29 يوليوز الجاري

وقال المدون ذاته في هذا الصدد إننا “جميعا نحلم بغد أفضل، تُطوى فيه هذه الصفحة السوداء من الاعتقالات” مؤكدا أنه ما يزال متفائلا بمستقبل المملكة.

تفاصيل القضية

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير قد قضت يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 برفع العقوبة السجنية في حق الناشط المدني محمد رضى الطاوجني من سنتين إلى أربع سنوات حبسا نافذا.

وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير، قد أدانته يوم الأربعاء 21 فبراير 2024، بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم مع أداء درهم رمزي لوزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وصدر الحكم الاستئنافي، بعدما قررت النيابة العامة بمدينة أكادير في 12 فبراير 2024، اعتقال الطاوجني، مع إحالة فورية على جلسة لمحاكمته.

وجاء اعتقال رضى الطاوجني بناء على شكاية تقدم بها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يتهمه فيها بـ“التشهير” عبر استغلاله لملف إسكوبار الصحراء، للهجوم على شخصه وربط حزبه بالمخدرات، وفق شكاية الوزير.

وكانت الشرطة القضائية بمدينة أكادير قد استمعت في وقت سابق للمعني بالأمر على خلفية الشكاية التي تقدم بها وزير العدل، بعد بثه لعدد من الفيديوهات المتعلقة بملف “إسكوبار الصحراء”، قبل أن يتم تقديمه أمام أنظار النيابة العامة، لتتم متابعته اليوم في حالة اعتقال.

وتوبع الناشط المدني بمجموعة تهم تتعلق “بث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة لأشخاص أو التشهير بهم وانتحال صفة ينظمها القانون وإهانة موظف عمومي أثناء القيام بمهامه”.

حزب ضد مدون

وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، قد أكد في وقت سابق، حينما كان عبداللطيف وهبي يتقلد منصب الأمين العام للحزب، أنه سيسلك جميع المساطر القانونية والقضائية “ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب وبشرف مناضلات ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصود، واستغلال ملف “اسكوبار الصحراء” للهجوم على قياداته”. وذلك مباشرة بعد اعتقال القياديين في حزب الجرار سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي على خلفية ما بات يعرف بملف “إسكوبار الصحراء”.

واشتكى الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، أصدره يوم الخميس 4 يناير 2024، مما وصفه بـ”استغلال هذا الملف والركوب عليه للهجوم على صورة الحزب ومحاولة المس بقياداته وبمناضلاته ومناضليه المتميزين بروح الوطنية العالية، الأوفياء لخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين من مختلف مواقع المسؤولية التي يتقلدونها داخل الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية وغيرها”.

وتوعد الحزب بسلك جميع المساطر القانونية، ضد كل من “سولت له نفسه المس بسمعته وبشرف مناضليه بواسطة حملات تشهير مقصودة”، مؤكدا على أن ما يعيشه “لن يثني الحزب عن الجهر بقيمه الأصيلة والحداثية، وعن المضي في الدفاع عن مبادئه وقيمه، وإسهامه في تطوير الحياة السياسية العامة للبلاد”.