الصين تبني سلسة توريد خاصة ببطاريات السيارات الكهربائية بالمغرب
قال رئيس شركة “PowerCo” المختصة في صناعة السيارات الكهربائية “سيباستيان وولف” إن الصين تعمل على بناء سلسلة توريد خاصة ببطاريات السيارات الكهربائية بالمغرب في الوقت الذي لا زالت فيه أوروبا تكافح لتطوير صناعتها في هذا المجال.
وأضاف “وولف” رئيس الشركة التابعة لمجموعة “فولسفاغن” الألمانية في تصريحات نقلتها وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إن “أوروبا ليس لديها حاليا أي سلسة توريد، وهو أمر يجب العمل عليه”، مضيفا “في الوقت الحالي، علينا أن نكون صادقين في أن إنشاء سلسلة التوريد بطاريات “LFP” يحدث في المغرب وليس في أوروبا.”
وأوضح تقرير الوكالة الأمريكية أن الصين تسيطر على صناعة البطاريات العالمية، وكذلك المواد الخام اللازمة لتصنيعها مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت، مبرزا أن أوروبا تحاول بناء سلسلة توريد خاصة بها، لكنها متخلفة بسنوات من حيث التكنولوجيا.
وتابع ذات المصدر أن القارة في الوقت نفسه، بدأت تخسر استثماراتها لصالح كل من الولايات المتحدة وكندا، نظرا للحوافز المالية الحكومية التي تقدمها كلا الدولتين.
وحاليا فقد بدأت العديد من الشركات في دخول عالم صناعة بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) باعتبارها تقنية أقل تكلفة مقارنة بباقي أنواع البطاريات كما أنها أكثر كفاءة في السنوات الأخيرة.
في ذات السياق أوضح التقرير أنه يمكن للصين أن تنتج بطاريات LFP بما يقرب من نصف تكلفة المتوسط العالمي، وفقًا لـ منظمة (BloombergNEF) المتخصصة في أبحاث الطاقة، وهو ما يمنح للشركات الصينية أفضلية مقارنة بباقي الشركات العالمية.
كما ستستفيد الشركات الصينية من ثروة المغرب من الفوسفاط الذي يعتبر عنصرا أساسيا في تصنيع خلايا بطاريات (LFP)، كما ستستفيد أيضا هذه الشركات من اتفاقية التجارة الحرة التي يملكها المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية ثاني أكبر سوق عالمي للسيارات الكهربائية بعد الصين.
وذكَّر المقال بالاتفاق الموقع بين كل من شركة”CNGR Advanced Material Co” الصينية وصندوق الاستثمار “المدى” لبناء قاعدة صناعية في المغرب، باستثمارات إجمالية تزيد عن ملياري دولار.
وفي ذات السياق كانت المجموعة الصينية-الأوروبية “غوشن هاي تيك” GOTION High-Tech. قد وقعت اتفاقية مع الحكومة المغربية مطلع هذا الشهر، سيتم بموجبها إحداث وحدة صناعية ضخمة مع منظومة متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في مدينة القنيطرة، لتكون هذه الوحدة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بتكلفة إجمالية فاقت 13 مليار درهم.
