“الصناديق السوداء” تلتهم أزيد من 137 مليار درهم

يتوقع أن تلتهم الحسابات الخصوصية للخزينة، أو ما يصطلح عليه “بالصناديق السوداء” في المغرب ما يفوق 137 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، برسم سنة 2024، وذلك حسب ما كشفته المذكرة التقديمية لمشروع قانونية مالية 2024.

وحسب الوثيقة ذاتها، والتي نشرت ضمن مرفقات مشروع قانون مالية 2024، فإن حجم موارد الحسابات الخصوصية للخزينة سيرتفع السنة المقبلة بنسبة 24,83 في المائة مقارنة مع العام الجاري، ليستقر تحت سقف 111 مليار درهم.

في المقابل، فإن عدد الحسابات الخصوصية للخزينة عرف انخفاضا كبيرا خلال العشرين سنة الأخيرة، لينتقل إلى 68 حسابا سنة 2022 مقابل 131 حسابا سنة 2004، فيما لم تعرف سنة 2023 إحداث أو حذف أي حساب خصوصية للخزينة برسم قانون المالية لسنة 2023.

حسابات التمويل وحسابات الانخراط في الهيئات الدولية من بين أوجه الانخفاض في الحسابات الخصوصية، حيث تراجعت من 73 حساب سنة 2004، إلى 7 حسابات سنة 2023.

ومن جهته، عرف عدد حسابات النفقات من المخصصات هو الآخر تراجعا مهما، حيث انتقل من 10 حسابات سنة 2004، إلى 4 حسابات سنة 2023، وأصبحت بذلك نسبة هذا الصنف من الحسابات تشكل 6 في المائة من إجمالي الحسابات الخصوصية للخزينة خلال الفترة 2023- 2024.

وتهيمن وزارة الاقتصاد والمالية على النسبة الكبرى في تدبير هذه الحسابات حيث تعد آمرا بالصرف لـ 24 حسابا سنة 2023، تليها وزارة الداخلية في المرتبة الثانية بـ 9 حسابات، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المرتبة الثالثة رفقة رئاسة الحكومة بـ 5 حسابات، وإدارة الدفاع الوطني في المرتبة الرابعة بـ 4 حسابات، ثم تأتي كل من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة العدل في المرتبة الخامسة بتدبير حسابين اثنين لكل منها.