الصراع يحتدم بمجلس وجدة

يبدو أن تداعيات رفض مشروع ميزانية جماعة وجدة برسم السنة المالية 2024، مستمرة رغم مرور عدة أسابيع على ذلك.

بل إن قرار الرفض الذي اتخذه أغلبية الأعضاء من المعارضة والأغلبية، فتح الباب على مصراعيه لمواجهه مفتوحة في أروقة الجماعة، بين الرئيس محمد عزاوي، و الأعضاء الغاضبين منه.

سعي لعقد دورة استثنائية

آخر حلقات الصراع، هي سعي مجموعة من الأعضاء يتقدمهم نائبي الرئيس عمر بوكابوس و إدريس أقديم، لعقد دورة استثنائية في الأسابيع القادمة.

وهي الخطوة التي تأتي في سياق القرار الذي أصدره الرئيس ووجهه إلى نائبه عمر بوكابوس يطالبه فيه بإرجاع السيارة إلى مصالح الجماعة، على اعتبار أنه لم تسند إليه المهام التي تبرر استغلال سيارة الجماعة.

وأكد أكثر من عضو في المجلس لـ”صوت المغرب”، سعي الأعضاء المعنيين إلى عقد الدورة، من خلال جمع التوقيعات لضمان النصاب القانوني لطلب عقدها، وفق الماد 36 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

سند قانوني لخيار الدورة الاستثنائية

وتنص المادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أنه “يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها”.

وتضيف المادة في فقرتها الثانية أنه “إذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القاضي بعقد دورة استثنائية، وجب تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين بالأمر داخل أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ توصله بالطلب”.

لكن الرئيس يكون ملزما بعقد الدورة الاستثنائية إذا ما توصل بطلب من الأغلبية المطلقة، وهو ما تؤكده الفقرة الثالثة من المادة المذكورة بتنصيصها على: “إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال خمسة عشر 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب”.

انقسام داخل المجلس

وعلمت “صوت المغرب”، أن الأعضاء الذين يجمعون التوقيعات يراهنون على الخيار الثاني، حتى يضمنوا عقد الدورة، أي الحصول على توقيعات الأغلبية المطلقة، أي 31 عضوا على الأقل من أصل 61 يشكلون المجلس.

وفي الوقت الذي اقتنع العديد من الأعضاء بجدوى عقد الدورة الاستثنائية، والتوقيع على الطلب، وضع آخرون شروطا أمام ذلك، من قبيل إدراج نقاط ذات أهمية قصوى ولها وقع على الجماعة، كما هو الشأن بالنسبة للقرار الجبائي المتعلق بالرسم المفروض على الأراضي غير المبنية، وما يتطلبه من مراجعة في اتجاه الرفع منه، و وضعية حامة بنقاشور التابعة لأملاك الجماعة، والتي لا تستفيد الجماعة من مداخيلها حتى اليوم.

ويقترح الأعضاء الذين يجمعون التوقيعات لعقد الدورة الاستثنائية، جدول أعمال بعدد من النقاط ضمنها النقطة المتعلقة ببيان تنفيذ الميزانية وحصر النتيجة، وتخصيص دعم لضحايا زلزال الحوز، و نقطة أخرى مرتبطة بإلغاء الهيكل التنظيمي (تنظيم الإدارة من حيث الأقسام والمصالح)، الذي صادق عليه المجلس في دورة سابقة.