الصراعات الداخلية تخل بتوازن ميزان الاستقلاليين قبل مؤتمرهم

في رحلة عقد مؤتمره الوطني الـ 18، الذي تأجل لأزيد من سنتين بسبب الخلافات الداخلية، عاش حزب الاستقلال محطات صعبة تميزت بصراعات بين تيار الأمين العام لحزب الميزان نزار بركة وتيار الرجل “القوي” داخل الحزب حمدي ولد الرشيد، انطلقت منذ ما سمي بخلوة الهرهورة ورغبة كل تيار في بسط قوته داخل الحزب.

استمرت حالة الشد والجذب بين أعضاء الحزب لمدة طويلة، ولم يفلح الاستقلاليون في الوصول إلى نقطة التوافق من أجل عقد مؤتمرهم، حتى جاءت مراسلة من وزارة الداخلية تخبرهم بضرورة عقد المؤتمر حتى يتمكن الحزب من تسوية وضعيته المؤَطَرة بقانون الأحزاب ويستفيد بالتالي من الدعم العمومي الذي تمنحه الدولة.

بعد بلاغ الداخلية، اجتمعت اللجنة التنفيذية لحزب الميزان ليلة الأربعاء 14 فبراير 2024، وقررت عقد المؤتمر الثامن عشر للحزب في أجل لا يتجاوز نهاية شهر أبريل 2024، على أن يسبق ذلك عقد دورة المجلس الوطني للحزب يوم السبت 2 مارس 2024، من أجل انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر، وتشكيل مكتبها وجميع اللجان المتفرعة عنها في أول اجتماع لها وفق ما تنص عليه قوانين الحزب.

وقالت مصادر حينها لصحيفة ”صوت المغرب”، إن قيادة حزب الاستقلال قررت طي خلافاتها، والتوجه نحو المؤتمر الوطني المرتقب تنظيمه نهاية شهر أبريل بمرشح وحيد هو الأمين العام الحالي نزار بركة، موضحة أن القرار تم اتخاذه، ليتوجه الحزب نحو مؤتمره بعد شهرين، “دون انقسام”.

وفي 02 مارس 2024، عقد الاستقلاليون مجلسهم الوطني بمدينة بوزنيقة، وكانت الأمور خلال اليوم الأول تسير وفق مسارها العادي، قبل أن ينتشر مقطع فيديو يظهر فيه عضو اللجنة التنفيذية يوسف أبطوي يوجه صفعة على خد زميله وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية منصف الطوب، لتُخرج الصراع الذي ظل خفيا بين الاستقلاليين لفترة طويلة إلى العلن.

وبعد هذه الصفعة التي كشفت ما ظل خفيا لسنتين، أعلنت اللجنة التنفيذية للحزب عن تجميد عضوية أبطوي، فيما أعلن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن تضامنه مع النائب البرلماني منصف الطوب، الذي قرر من جهته متابعة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال يوسف ابطوي قضائيا.

هذا الأخير وضع هو الآخر شكاية لدى النيابة العامة بمدينة طنجة ضد منصف الطوب، متهما إياه بالسب والقذف والترهيب، مرفقا إياها بشهادة طبية مدتها 30 يوما”.

وأوضحت مصادر خاصة لصحيفة “صوت المغرب” أن يوسف أبطوي “اتهم كذلك الحزب بتسريب الفيديو”، مضيفة أن أبطوي وجه رسالة للأمين العام للحزب نزار بركة، يطالبه فيها بـ “فتح تحقيق في الموضوع”.

وما كادت تنطفئ نار الاستقلاليين التي أشعلتها صفعة أبطوي لمنصف الطوب، حتى أوقدها تسجيل صوتي مسرب منسوب لرئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نورالدين مضيان يوجه فيه كلاما جارحا للقيادية في الحزب ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة رفيعة المنصوري.

هذه الأخيرة قررت رفع دعوى قضائية ضد نورالدين مضيان تتهمه فيها بالتشهير بحياتها الخاصة والابتزاز.

وتفاعلا مع هذا الحادث، جمد الفريق الاستقلالي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عضوية نور الدين مضيان بالفريق، وطالب الأمين العام للحزب نزار بركة، بتجميد عضويته في كل دواليب الحزب احتياطيا، وإحالته على لجنة التحكيم والتأديب.

وقال الفريق في رسالته إلى بركة، إن مضيان مارس “اعتداء غير أخلاقي ومخالف للقانون” في حق رفيعة المنصوري، مضيفا أنه “تابع باستغراب وأسف شديدين ما تعرضت له المنصوري من ممارسات شاذة وغير أخلاقية من طرف عضو الفريق نور الدين مضيان، مست الشرف والعرض وتجاوزته للابتزاز والتشهير والتهديد”.

وأعلن الفريق الذي يرأسه محمد مسعود عن “تضامنه المطلق واللامشروط” مع رفيعة المنصوري فيما تعرضت له”.

من جانبها أعلنت ياسمينة بادو الوزيرة السابقة والقيادة السابقة في حزب الإستقلال تضامنها مع عضو الحزب رفيعة المنصوري ، داعية في نفس الوقت إلى “تجميد عضوية نور الدين مضيان” داخل الحزب.

واعتبرت بادو في منشور على حسابها الخاص في موقع انستغرام، اليوم السبت، أن أول قرار كان ينبغي اتخاذه هو “التعجيل بتجميد عضوية رئيس الفريق البرلماني بمجلس النواب نورالدين مضيان مع استحضار أصل قرينة البراءة”، مضيفة أن تجميد عضوية المعني بالأمر، “هو أقل ما يمكن فعله، احتراما وتكريما وإنصافا للمرأة، في انتظار أن يقول القضاء كلمته الأخيرة في هذه النازلة غير المسبوقة”.

وعبّرت الوزيرة السابقة عن “صدمتها، من حجم وقوة الضغوطات التي مورست على البرلمانية السابقة أو الضحية، دون أخذ بعين الاعتبار بمعاناتها وبالأضرار الخطيرة التي لحقتها”، وهي صدمة تضيف نفس المتحدثة، “تضاعفت أكثر حينما تحركت بعض الأصوات مدفوعة بعقلية ذكورية ورجعية، من أجل الدفاع عن شخصية عمومية مارست العنف اللفظي والنفسي والمادي ضد امرأة”.

وأشارت القيادية السابقة في حزب الميزان، إلى أن المعني بالأمر لم يكتف بممارسة العنف ضد النائبة السابقة، بل إنه “وثق كل هذه المقاطع من العنف في تسجيل صوتي قبل أن يربط قضية أخلاقية صرفة بالسيادة الوطنية للبلد”.

وقالت المتحدثة، “إن حزب الإستقلال تجاوز ما هو تنظيمي وحزبي، لنصل إلى ما هو أخطر من ذلك وهو صدمة هذه الفضيحة الأخلاقية التي هزت أركان الحزب وهزت جميع مناضليه”.

وتساءلت وزيرة الصحة السابقة عن “غياب منظمة المرأة الاستقلالية، التي من المفروض أن تدافع عن ضحايا العنف من النساء مهما كانت هوية الجاني أو المتهم”، كما تساءلت كذلك، عن “صمت القيادة الحزبية الذي وصفته بالمحير”.

وخلصت ياسمينة بادو في منشورها إلى التعبير عن أسفها كون أن هذه القضية الأخلاقية “تزامنت مع لحظة سياسية هامة ننتظر فيها إقرار مدونة جديدة للأسرة والتي ستضمن، بلا شك، للمرأة المغربية كرامتها وحقوقها المهضومة”.

ولا يزال باب الصراعات بين أعضاء حزب الإستقلال مفتوحا على المزيد من الاحتقان، في أفق عقد المؤتمر ال18 شهر الشهر المقبل، خاصة في ظل تواتر الدعاوى القضائية والاتهامات المتبادلة بين الاستقلاليين، والتي كشفت أن التوافق الذي أعلن عنه ذات اجتماع في شهر فبراير الماضي، لم يكن سوى رداء هش لن يواري سوءة الاستقلاليين التي انكشفت في ليلة تطاير الصحون خلال المؤتمر الوطني السابع عشر للحزب.