story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

الصديقي يرد على تضارب الأرقام بخصوص تدهور الغابات جراء الحرائق

ص ص

أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري محمد الصديقي في رد على سؤال كتابي أن الرقم 17 ألف هكتار سنويا المتداول، لا يتعلق بفقدان المغرب لمساحات غابوية بقدر ما يتعلق الأمر بتراجع في كثافة الغطاء الغابوي وذلك نتيجة عوامل مختلفة حسب ما جاءت به دراسة علمية.

وأبرز الوزير في في جواب مكتوب ردا على سؤال بخصوص “تضارب الأرقام بخصوص المستوى الحقيقي لتدهور الغطاء الغابوي جراء الحرائق”، أنه عند اندلاع أي حريق، يتم تسجيل جميع المعطيات المتعلقة به في قاعدة البيانات الرسمية الخاصة بالحرائق الغابوية بالمركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية الغابوية التابع للوكالة الوطنية للمياه والغابات، باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المخول لها إصدار الإحصائيات والبيانات المرقمة بهذا الخصوص.

وأضاف أنه يتم اللجوء إلى صور الأقمار الاصطناعية ذات الدقة العالية وطائرات الدرون من أجل تقييم المساحات المحروقة، ويتم تجميع هذه المعلومات سنويا في قاعدة البيانات.

وكشف الوزير أن متوسط المساحات المحترقة بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2012-2023 لا يتجاوز 4.845 هكتار في السنة، 45 بالمائة منها مكونة من أعشاب ثانوية، وأن 90% من الحرائق يتم التحكم فيها دون أن تتجاوز عتبة الخمسة هكتارات.

وبخصوص إجراءات حماية الغطاء الغابوي، تقوم الوكالة الوطنية للمياه والغابات بإعداد وتطوير خطط عمل من أجل إعادة تأهيل وإحياء الغابات والنظم البيئية الغابوية المتضررة والمحروقة، وذلك وفق مبدأ المساحات المحروقة ليست بمساحات مفقودة وبما أن استجابة النظام البيئي للوقع الذي تحدثه النار تختلف حسب خطورة الحرائق وتكرارها.

وتابع الوزير أن خطط إعادة تأهيل المناطق المحروقة بشكل عام حول 3 محاور رئيسية، يتعلق أولها بالأشغال الحراجية التي تعتمد على تنقية الغابة من الأشجار الميتة للحيلولة دون انتشار الأمراض النباتية بعد الحريق، ومن ثمة إعادة تأهيل وتدعيم الغطاء الغابوي من خلال برنامج بيولوجي، وأخيرا تقوية المعدات والبنيات التحتية لمكافحة الحرائق.

كما أبرز في ذات السياق أن شرطة المياه والغابات التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات تعمل على زجر المخالفات التي تطال الملك الغابوي، بما في ذلك الترامي على القطع الغابوية المحروقة عن طريق البناء واحتلالها دون سند قانوني، وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها ومتابعة المتورطين أمام القضاء.