الصحراء المغربية.. القصة من جذور النزاع إلى القرار الأممي الحاسم
على مدار خمسة عقود ظل الصراع حول الصحراء المغربية يشكل أحد أطول النزاعات الإقليمية في إفريقيا، منذ اندلاع المواجهات المسلحة في منتصف سبعينيات القرن الماضي، غير أن جذوره تمتد أعمق من ذلك بكثير، إلى قرابة قرنٍ ونصف، حين شرعت القوى الاستعمارية الأوروبية في تقسيم المجال المغاربي خلال أواخر القرن التاسع عشر.
فالصحراء التي كانت عبر قرون جزءاً لا يتجزأ من المجال السيادي المغربي الذي بلغ حدوده نهر السينغال، ارتبطت تاريخياً بالسلطة المركزية في البلاد من خلال نظام البيعة الذي كان يربط القبائل الصحراوية بسلاطين الدولة العلوية، كما كان الخليفة السلطاني في الساقية الحمراء وما بعدها يمثل الامتداد الإداري للسلطان المغربي في الجنوب.
وتبرز في هذا السياق شخصية الشيخ ماء العينين مؤسس مدينة السمارة، الذي كان رمزاً لوحدة التراب المغربي ومقاومة الأطماع الاستعمارية الإسبانية والفرنسية على حد سواء.
في سنة 1884، وبعد صمود طويل لمقاومة قبائل الصحراء بقيادة ماء العينين، فرض الاحتلال الإسباني سيطرته على أجزاء من السواحل الجنوبية المغربية، ليدخل الإقليم مرحلة جديدة من التوترات والتحولات الجيوسياسية، تفاعلت خلالها إرادة الاستقلال الوطني مع سياسات التقسيم الاستعماري، لتتبلور لاحقاً قضية الصحراء المغربية كأحد أبرز ملفات تصفية الاستعمار في القرن العشرين.
منذ انسحاب إسبانيا في نونبر 1975، برز النزاع بين الرباط وجبهة “البوليساريو” الانفصالية المدعومة من الجزائر، ليستمر في مسارات عسكرية وسياسية متشابكة، انتهت بتأكيد مجلس الأمن الدولي في أكتوبر 2025 على أولوية الحل السياسي الواقعي، استناداً إلى مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
المقاومة الصحراوية وظهور “البوليساريو“
مع نهاية سبعينيات القرن الماضي، بدأت تتشكل في أوساط القبائل الصحراوية حركات احتجاجية متفرقة تعبّر عن رفضها للاستعمار. وقد شكّلت “انتفاضة الزملة” في العيون، نسبة لحي بالمدينة انطلقت منه مسيرة شعبية، في 17 يونيو 1970، لحظة مفصلية في هذا المسار.
وكانت هذه الانتفاضة، التي قادها محمد سيدي إبراهيم بصيري احتجاجاً سلمياً ضد التواجد الإسباني ومطالبة بإنهاء الاستعمار. إلا أن قوات الاحتلال واجهت المتظاهرين بإطلاق النار عليهم ما أدى إلى سقوط قتلى وحالات اعتقال، مما شكل نقطة تحول نحو العمل المسلح.
في هذا السياق، برزت نواة من الطلبة والمناضلين، أغلبهم من الجنوب المغربي اجتمعوا على فكرة تأسيس تنظيم ثوري يجمع الصحراويين في كيان واحد يقود الكفاح المسلح.
وفي 10 ماي 1973، أعلن هؤلاء الشباب في منطقة الزويرات الموريتانية عن تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، بزعامة الولي مصطفى السيد. وقد حدّدت الجبهة في بيانها التأسيسي هدفها الرئيسي في “تحرير الصحراء من الاستعمار الإسباني”، لتبدأ بعد أيام أولى عملياتها المسلحة ضد المواقع الإسبانية، معلنة بذلك بداية مرحلة جديدة من الصراع.
يوضح المحجوب السالك، أحد مؤسسي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، أن الهدف الأساسي من تأسيس الجبهة كان تحرير الصحراء المغربية من الاستعمار الإسباني، وليس إعلان دولة انفصالية.
وأشار السالك، إلى أنه توجه في سياق الحركة الاحتجاجية السلمية، مع زملاء له في الدراسة لمطالبة الدولة، بمساندة الصحراويين لطرد الاستعمار، وقال “لقد كانت رسالتنا: نحن أبناء جيش التحرير، ساعدونا لتحرير الصحراء”.
وبعد سنتين من “انتفاضة الزملة”، يضيف السالك: توجهنا من الرباط إلى طانطان حيث كانت تُنظم مناسبة موسمية شعبية تجمع الصحراويين من جميع المناطق؛ من تندوف، والزويرات، وموريتانيا، والصحراء. وهناك اندلعت احتجاجات ردد خلالها المتظاهرون شعارات من قبيل: “بالكفاح والسلاح نفدي الصحراء بالأرواح، الصحراء تصبح حرة وإسبانيا تخرج برا”. لكن السلطات، يضيف المتحدث: “قمعتنا، وتعرضنا للضرب”.
وتابع المحجوب السالك “هذا هو السياق الذي أدى إلى ظهور جبهة البوليساريو”. وأكد على أن مؤسسيها مغاربة يحملون الجنسية المغربية، مشدداً على أنه لم يكن الهدف منها “تأسيس دولة مستقلة في الصحراء، وإنما تحرير هذه الأخيرة من الاستعمار الإسباني”.
بداية الانسحاب الإسباني
قبل الحديث عن الانسحاب الإسباني من الصحراء المغربية، وقبل الحديث حتى عن المسيرة الخضراء التي زحفت نحو هذه الأخيرة، لا بد من الوقوف عند تاريخ 16 أكتوبر 1975، عندما أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً مهماً بشأن نزاع الصحراء المغربية، حيث أقرّت بوجود روابط قانونية وتاريخية بين الرباط وقبائل الصحراء التي كانت مرتبطة بعلاقات بيعة مع سلطان المغرب، مما يبرز حق المملكة المغربية في المطالبة بالمنطقة.
جاء هذا القرار، على إثر الخلاف بين المغرب وموريتانيا بشأن مستقبل الإقليم، إذ اعتبر المغرب أن الصحراء جزء لا يتجزأ من أراضيه، بينما رأت موريتانيا أن هناك امتدادًا اجتماعيًا وثقافيًا يربط مجموعات قبلية في الصحراء بالمجتمع الموريتاني، لتقترج إسبانيا سنة 1974 تنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو ما رفضه المغرب لتضمنه خيار الاستقلال.
وردًّا على ذلك، تقدّم المغرب وموريتانيا بطلب مشترك إلى الأمم المتحدة لإحالة المسألة على محكمة العدل الدولية من أجل استصدار رأي استشاري حول الطبيعة القانونية لإقليم الصحراء.
وبالإضافة إلى إقرارها بوجود علاقات تاريخية بين المغرب والصحراء، أشارت محكمة العدل الدولية كذلك إلى أن “هذه الروابط لا ترقى إلى السيادة الكاملة التي تمنع مبدأ تقرير المصير”، وهو ما رفضه المغرب.
وفي نفس اليوم الذي أصدرت فيه محكمة العدل الدولية رأيها (16 أكتوبر)، أعلن الملك الحسن الثاني في خطاب بمدينة مراكش، تنظيم مسيرة سلمية لاسترجاع الأقاليم الصحراوية الجنوبية، ووضع حد للاستعمار الإسباني.
المسيرة الخضراء واتفاقية مدريد
في السادس من نونبر 1975، اتجه حوالي 350 ألف مواطن مغربي من جميع أنحاء البلاد في حدث وطني بارز نحو الصحراء المغربية استجابة لنداء الملك الحسن الثاني، في “مسيرة خضراء” حاشدة لاستعادة إقليم الصحراء من الاستعمار الإسباني بطريقة سلمية، ولم يصطحب المشاركون فيها أي سلاح ولم يحملوا معهم إلى جانب قوتهم سوى المصاحف والأعلام المغربية في تعبير عن السلمية والوحدة الوطنية.
وانطلقت المسيرة الخضراء بعد أقل من شهر من قرار محكمة العدل الدولية، الذي أقر بوجود روابط قانونية وتاريخية بين المغرب والأقاليم الصحراوية، لتنجح في النهاية في الضغط على إسبانيا للانسحاب من الإقليم، وهو ما نتج عنه في ما بعد توقيع اتفاقية مدريد بين المغرب وإسبانيا وموريتانيا، ما سمح باستعادة المغرب لجزء كبير من الصحراء دون مواجهة عسكرية.
تعتبر المسيرة الخضراء رمزًا للوحدة الوطنية والمطالبة السلمية بالحقوق التاريخية، وهي مناسبة تحتفل بها المملكة المغربية سنويًا لإحياء ذكرى هذا الحدث الذي أسس لمبدأ الدفاع عن السيادة الوطنية بأسلوب حضاري وسلمي.
وفي 14 نونبر 1975، تم توقيع اتفاقية مدريد الثلاثية بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا، الذي تنازلت بموجبه إسبانيا عن إدارتها للمنطقة ليتم تقاسمها بين المغرب الذي حصل على الثلثين الشمالي والجنوبي، وموريتانيا التي سيطرت على الثلث الجنوبي الغربي، وذلك في سياق ضغوط مغربية ودولية لإنهاء الاستعمار الإسباني، خاصة بعد نجاح المسيرة الخضراء السلمية التي نظمها المغرب قبل أسبوع من توقيع الاتفاق.
نهاية الاستعمار وبداية النزاع
في فبراير 1976، انسحبت إسبانيا رسمياً من الصحراء المغربية بعد سنوات من المطالب المغربية التي تستند إلى حق المغرب التاريخي والقانوني في الصحراء، بموقف تجلى بشكل قوي في رأي محكمة العدل الدولية الصادر في أكتوبر 1975، والذي أقر بوجود روابط بيعة تاريخية بين القبائل الصحراوية وسلاطين المغرب، ورغم هذا الأخير لم تنسحب إسبانيا إلا وقد تركت خلفها أطول نزاع في القارة السمراء مفتوحاً على الصعيد الإقليمي والدولي.
تحوّل الكفاح الذي بدأ ضد القوة الاستعمارية إلى حرب مسلحة بين المغرب الذي استعاد أقاليمه الجنوبية استناداً إلى روابط البيعة والتاريخ، وجبهة “البوليساريو” التي أعلنت من جانب واحد تأسيس كيان سياسي في 28 فبراير 1976 سمّته “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” بدعم من الجزائر وليبيا في ذلك الوقت.
وأفاد المحجوب السالك بأنه بعد مقتل الولي مصطفى السيد، مؤسس الجبهة الانفصالية، الذي رغب في فتح حوار مع المغرب ولم يكن منسجماً مع موقف الجزائر، حسب المتحدث “تحولت الجبهة إلى أداة في يد المخابرات الجزائرية، التي قامت بتعيين محمد عبد العزيز، الذي لم يكن من القادة الأوائل، بل كان مجرد إطار من الطبقة الوسطى. لتفقد الجبهة مبادءها وقيمتها كثورة، وتتحول إلى بيدق لإزعاج المغرب وليس لتحرير الصحراء”.
وانسحبت موريتانيا من الصحراء المغربية في أوج الحرب عام 1979، ليضم المغرب حصته من المنطقة، فيما تواصلت المواجهات مع جبهة “البوليساريو”، إلى حين تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة عام 1991.
مبادرة المغرب وتأكيد السيادة
مع استمرار الجمود السياسي، قدم المغرب للأمم المتحدة مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وذلك في 11 أبريل 2007، كحل سلمي ودائم، يتيح لسكان الصحراء إدارة شؤونهم الداخلية مع بقاء السيادة المغربية.
ووفي نونبر 2020، اندلعت أزمة في معبر الكركرات الحدودي الذي يفصل بين المغرب وموريتانيا بعد أن أقدمت جبهة البوليساريو على إغلاق المعبر الذي يُعدُّ نقطةً استراتيجية للتبادل التجاري بين البلدين، وهو ما اعتبر تصعيداً من طرف البوليساريو التي قامت بإغلاق المعبر في محاولة لفرض حصار على التجارة العابرة بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما أدى إلى حدوث أزمة إنسانية وتجارية.
على إثر ذلك، قامت القوات المسلحة الملكية بعملية عسكرية لإعادة فتح المعبر بشكل سلمي، حيث نشر الجيش المغربي تعزيزات أمنية في المنطقة ليفرض سيطرته على المعبر ما أسهم في استقرار معبر حيوي يربط المغرب بموريتانيا وعموم منطقة غرب إفريقيا، حيث تم تأمين الحركة التجارية وحركة الأفراد.
ومن أهم انعكاسات هذا الحدث على معركة المغرب في قضية الصحراء، تأكيد السيادة المغربية من خلال إعادة فتح المعبر بشكل سلمي، حيث عبرت الرباط عن عزمها على الحفاظ على سيادتها، ورفض أي محاولات لزعزعة الاستقرار في أراضيها، كما أكدت أن المغرب مستعد لحماية مصالحه الوطنية باستخدام الوسائل الدبلوماسية والعسكرية عند الحاجة.
تحولات دبلوماسية هامة
في دجنبر 2020، اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً بسيادة المغرب على الصحراء، وكان هذا القرار بمثابة دعم كبير للمغرب في نزاعه الطويل مع جبهة “البوليساريو” حول السيادة على الصحراء، إذ شكّل نقطة تحول هامة في مسار القضية، وشجع عدداً من الدول على فتح قنصلياتها في العيون والداخلة.
وجاء الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء أيضاً في سياق من سلسلة من التحركات الدبلوماسية لواشنطن آنذاك لرعاية تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع دول عربية، والتي شملت اتفاق إعادة العلاقات بين الرباط وتل أبيب والذي تم في نفس اليوم.
وفي 18 مارس 2022، أعلنت إسبانيا بشكل رسمي اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، معتبرةً مقترح الحكم الذاتي المغربي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف، في خطوة دبلوماسية مهمة بعد عقود من موقف إسباني محايد، وهو ما شكل دعما أساسيا للموقف المغربي وساهم في تعزيز العلاقات بين المغرب وإسبانيا التي تعد فاعلاً تاريخياً في صناعة أزمة الصحراء.
وفي 31 يوليوز 2024، أعلنت فرنسا رسميا بسيادة المغرب على صحرائه، في موقف جديد في سياستها تجاه قضية الصحراء، عبرت عنه رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس آنذاك، والذي أكد أن “المستقبل والحاضر للصحراء الغربية يقعان ضمن إطار السيادة المغربية”، كما اعتبر أن المبادرة المغربية هي الحل الوحيد والنهائي للنزاع، الذي يعتبر من الأطول في إفريقيا، والمتواصل منذ انسحاب إسبانيا في سبعينيات القرن الماضي.
ورأى محللون أن فرنسا وإسبانيا تلعبان دوراً مفتاحياً في أزمة الصحراء المغربية، كونهما القوتين الاستعماريتين سابقاً في المغرب، إضافة إلى ما كان لمدريد من دور إداري في الصحراء المغريبة.
وفي فاتح يونيو 2025، انضمت بريطانيا، أحد الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى الدول المعترفة بمغربية الصحراء، بتأييدها مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل أكثر مصداقية وواقعية للقضية، متخذة بذلك موقفاً جديداً ينسجم مع توجهات سابقاتها من القوى الدولية بشأن هذا النزاع.
ويأتي هذا التحول بعدما كانت المملكة المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا، تدعم في وقت سابق، الجهود الأممية لإيجاد “حل سياسي يضمن للشعب الصحراوي حق تقرير المصير”.
وقد تخلل هذه الاعترافات دعم واسع من عشرات الدول في إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ما يعكس التحول العميق في المواقف الدولية لصالح الطرح المغربي القائم على الواقعية السياسية واحترام وحدة التراب الوطني.
قرار مجلس الأمن: أكتوبر 2025
في 31 أكتوبر 2025، اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً تاريخياً يدعم مقترح الحكم الذاتي الذي قدّمه المغرب سنة 2007 باعتباره الإطار المقبول والواقعي لمعالجة النزاع القائم منذ خمسة عقود، داعيًا الأطراف المعنية إلى الدخول في مفاوضات على هذا الأساس.
وصوّت لصالح القرار 11 عضواً من أصل 15، في حين امتنعت روسيا، والصين، وباكستان عن التصويت، بينما لم تشارك الجزائر في عملية التصويت.
القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، نصّ كذلك على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) لمدة عام واحد، إلى غاية 31 أكتوبر 2026.
وأظهر التصويت أن القرار حظي بدعم قوي داخل مجلس الأمن، خصوصاً من القوى الغربية الكبرى والدول الإفريقية واللاتينية، مما يعكس اتجاهاً دولياً متزايداً نحو الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل واقعي للنزاع.
كما أن غياب أي استخدام للفيتو واعتماد القرار بأغلبية مريحة (11 من 15) منح النص قوة سياسية ومعنوية كبيرة، وكرّس دعم مجلس الأمن للمسار الأممي القائم على مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الإطار الأنسب لتسوية هذا النزاع الذي استمر نصف قرن.
