الصحافة الإسبانية: سانشيز في قبضة الأحزاب الانفصالية

اعتبرت الصحف الإسبانية أن تشكيل رئيس الحكومة المؤقت بيدرو سانشيز لحكومة جديدة رهين بنتائج الجولات التفاوضية التي يجريها مع الأحزاب الكتالانية الانفصالية حول قضايا على رأسها إقرار قانون للعفو العام عن قادة تلك الأحزاب المعتقلين.

إل باييس

وقالت صحيفة “إل باييس” إن الرئيس السابق لحكومة كتالونيا وزعيم حزب جونتس (Junts)، كارليس بويجدمونت، أكد الخميس 5 أكتوبر الجاري، أن زعيم حزب العمال الاشتراكي الكتالوني، سلفادور إيلا، “لن يكون أبدًا طرفا متحدثًا لبناء الثقة في المفاوضات المتعلقة بتنصيب بيدرو سانشيز، في الحكومة الإسبانية المقبلة”.

وأضافت أن بوجيديموت قال “في رسالة نشرها على منصة “X” (سابقًا تويتر)، تذكر بوجدمونت خطاب رئيس حكومة كتالونيا الأسبق، جوردي بوجول، الذي نصح بالانتباه أثناء التفاوض مع بيدرو سانشيز “.

أ.ب.ث

ومن جانبها قالت صحيفة “أ ب ث” اليمينية، إن الرئيس الحالي للحكومة، بيدرو سانشيز، أكد أن عملية التفاوض مع الأحزاب الكتلونية المستقلة جارية الآن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سانشيز  لديه الثقة في أن العفو عن زعماء دعوات الانفصال، و”سيساهم في استقرار وتطبيع الحياة السياسية في كتالونيا”، معتبرة أنه “قرار جيد، وينطبق مع المصلحة العامة للبلاد”.

لابنغورديا

“اليوم نبدأ بالعمل”، هكذا  عنونت صحيفة “لابنغورديا”، مشيرة إلى أن الحكومة المركزية والقيادة الحزبية لحزب العمال الاشتراكي الإسباني، بعد تكليفها بأمر ملكي، تقوم بتشكيل أغلبية برلمانية تدعم سانشيز رئيسا للحكومة.

وتابعت من شأن ذلك أن “تكفل الأغلبية البرلمانية استقرارًا للحكومة التحالفية الجديدة، ذات التوجه التقدمي على مستوى التشريع والميزانية العامة المقبلة للدولة”.

وكشفت أن “سانشيز ذاته، تولى على الفور عقد اجتماعين مهمين، الأول كان مع زعيمة حزب “سومار”، يولاندا دياز، ، لبدء تحديد خطوات للتحالف الحكومي مستقبلا. والثاني كان مع الأمين العام لحزب العمال الاشتراكي الكتالوني، سلفادور إيلا، لتوضيح نقاط التفاوض المعقد، مع الانفصاليين الكتالونيين، وهو أمر ضروري لنجاح عملية التنصيب”.

 إل موندو

وتطرقت صحيفة “إل موندو”، إلى قانون العفو العام على زعماء الانفصاليين، حيث قالت إن “المحكمة الدستورية ذات الأغلبية التقدمية، برئاسة كانديدو كوندي-بومبيدو، ستؤيد قانون العفو”.

ولفتت، إلى أن رئيس الحكومة المؤقتة، بيدرو سانشيز، صرح بأن “المحكمة الدستورية أيضا مدعوة للتعبير عن رأيها في هذا الموضوع”،  مشيرة إلى أن الزعيم الاشتراكي، أكد على إمكانية العفو عن الجرائم التي ارتكبها الزعماء الإنفصاليون”.

ومن جانبه، أوضح خايمي آسينس، عضو حزب “المشتركون” الذي يشكل حلقة وصل، بين الحكومة وكارليس بويجدمونت، إلى أن “الأمر لا يتعلق بإصدار عفو يُعجب كل واحد منا، بل يجب أن يمر عبر مصفاة المحكمة الدستورية”.