الصادقي: الحكومة لا تحترم المؤسسات الدستورية وتتجاهل تقاريرها حول الفساد

قال علي الصادقي، عضو جمعية ترانسبرنسي المغرب، إن السلطة التنفيذية “لا تحترم المؤسسات الدستورية التي سلطت الضوء في تقاريرها على تفشي الفساد بالمغرب، بدءًا من مجلس المنافسة الذي قدم تقارير مفصلة حول الأرباح الفاحشة التي جنتها شركات المحروقات بالمغرب، مرورًا بالهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة ومحاربتها”، مبرزا أن الحكومة “تتجاهل تقارير هذه المؤسسات حول الفساد”.

في مداخلة له خلال الندوة التي نظمتها الجمعية يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، لتقديم نتائج مؤشر إدراك الفساد لعام 2024، أوضح الصادقي أن الحكومة “لم تحترم تقارير مجلس المنافسة” التي كشفت تورط شركات المحروقات في ممارسات منافية لقانون المنافسة، مضيفًا أنه “تم دفع المجلس نحو توقيع اتفاق تسوية مع هذه الشركات”، ما أدى إلى دفعها قرابة 2 مليار درهم، في حين كان من المفترض أن يسترد المجلس 60 مليار درهم، وهي الأرباح التي راكمتها تلك الشركات منذ تاريخ تحرير الأسعار.

وأشار المتحدث إلى “ضرب الحكومة” في تقارير الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة ومحاربتها حول وضعية الفساد في المغرب، رغم استناد هذه التقارير إلى استطلاعات رأي تجريها الهيئة على المواطنين ورجال الأعمال في المغرب، وهو ما يعكس حجم “التأثير الفعلي” للفساد على الحياة اليومية للمواطنين، وكذلك على مناخ الأعمال في المغرب.

وتابع الصادقي أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات كشف “بلا هوادة” تفشي الفساد في مختلف القطاعات، وهو ما يفرض على الحكومة تبني مشاريع جدية لمحاربة الفساد، ومن ضمنها منظومة قانونية اقترحتها “ترانسبرنسي” على رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سنة 2022، والتي تضم عددًا من الأولويات، من أبرزها تجريم الإثراء غير المشروع، تقنين تضارب المصالح، مراجعة قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، ومراجعة قانون التصريح بالممتلكات.

وفي تفسيره لتراجع تصنيف المغرب في مؤشر إدراك الفساد لعام 2024 مقارنة بعدد من الدول الخليجية التي تتفوق عليه، أوضح عضو “ترانسبرنسي – المغرب” أن هذا التفاوت يعود أساسًا إلى اختلاف نطاق تفشي الفساد في كل دولة، موضحًا أن الفساد في الدول الخليجية يظل محصورًا في بعض القطاعات دون أن يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين، في حين يشمل الفساد في المغرب مختلف جوانب الحياة، مما يعمّق تأثيره على المجتمع والاقتصاد.

وتابع أن هذا الامتداد وصل إلى المؤسسة التشريعية، حيث بات كل نائب من أصل خمسة متابعًا في قضايا الفساد، بالإضافة إلى مسؤولين بالجماعات المحلية وغيرهم، وهو وضع يدق ناقوس الخطر، مشيرًا أيضًا إلى جوانب أخرى لامتداد الفساد بالمغرب، مثل الإدارات والمستشفيات، بالإضافة إلى الصفقات العمومية التي “تنتفي فيها النزاهة بشكل كلي”.

وكانت منظمة الشفافية العالمية “ترانسبرنسي” قد كشفت صباح الثلاثاء 11 فبراير 2025 عن تقريرها السنوي الجديد المتعلق بإدراك الفساد برسم سنة 2024 المنقضية، معلنة تراجع المغرب بواقع مركزين عن تصنيف سنة 2023، منتقلاً من الرتبة 97 إلى الرتبة 99 عالميًا من أصل 180 دولة شملها المؤشر.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الذي تنشره سنويًا، أن المغرب حقق معدل 37/100، متراجعًا بواقع نقطة واحدة عن معدل سنة 2023، حيث يستخدم التقرير مقياسًا من صفر إلى 100، فكلما اقترب من الصفر ارتفعت نسبة الفساد، بينما تشير النقطة 100 إلى النزاهة التامة.

وهكذا، فقد استمر المغرب في وتيرة التراجع على مستوى مؤشر مدركات الفساد منذ سنة 2018، حين حقق أفضل نتيجة له بمعدل 43/100، ما جعله في المركز 73، قبل أن يأخذ المعدل منحى تنازليًا ليصل إلى معدل 37/100 هذه السنة عند المركز 99 عالميًا، ما يعني فقدان المغرب لـ 26 مركزًا في ست سنوات فقط.