الشناوي: قانون الإضراب يخدم “الباطرونا” والحكومة مسؤولة عن الاحتقان

قال مصطفى الشناوي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن قانون الإضراب الذي صوت عليه البرلمان بغرفتيه “يخدم مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال والمواطنين”، محملا بذلك الحكومة مسؤولية الاحتقان الذي تعرفه الساحة السياسية والنقابية والذي كان وراء الإضراب الوطني العام لـ 05 فبراير 2025.

يخدم فقط”الباطرونا”

وأوضح الشناوي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أنه “من الخطأ اعتبار الإضراب مجرد مسألة تنظيمية يُسمح بها وفقًا لرؤية أرباب العمل أو الحكومات”، مسجلا أن القانون بصيغته الحالية “يخدم مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال والمواطنين”.

ويؤكدُ المتحدث في هذا السياق، أن الحكومة “انحازت” إلى رجال الأعمال، من خلال سن قوانين “تسهّل لهم تقليص التكاليف على حساب العمال، بدلًا من إيجاد حلول تحمي مصالح الجميع”.

وسجل المصدر ذاته، أن “ما تسميه الحكومة إصلاحًا لا يعدو أن يكون سوى إجراءات تضر بالمواطنين”، مثل الإصلاحات المتعلقة بالتقاعد، “التي لم تراعِ مصالح المتقاعدين، بل زادت من معاناتهم”، وعليه يرى الشناوي أنَّ ” الإضراب ليس ترفًا، بل هو وسيلة لحماية الحقوق، وهو مكسب لا يمكن التنازل عنه.”

وفي غضون ذلك يوضح مصطفى الشناوي أنَّ هذا الإضراب “ليس سوى خطوة إنذارية ستتبعها محطات احتجاجية أخرى، لأننا لن نقبل بمساس حق الشغيلة في ممارسة الإضراب”.

تهريب النقاش

وسجل المسؤول النقابي أن الحكومة “لم تحترم مبادئ الحوار الاجتماعي في تمرير القانون”، حيث قال: “الحكومة تسعى إلى تمرير القانون بالأغلبية العددية دون إشراك حقيقي للشركاء الاجتماعيين”، موضحا أن ” هذا القانون غير مقبول، لأنه لا يخص النقابات فقط، بل يمس جميع المواطنين”.

واتهم الشناوي الحكومة “بتهريب النقاش حول قانون الإضراب خارج دائرة الحوار الاجتماعي”، مشيرا إلى أن “الحوار الذي جرى لم يكن سوى حوارا شكليا، بينما كان ينبغي أن يكون حوار جادا وشاملا”.

وقال إن “الحكومة هي الوحيدة المسؤولة عن تصاعد التوتر الاجتماعي بسبب سياساتها غير العادلة، وعليها تحمل  مسؤولية نتائج هذه الإجراءات”.

ويرى المتحدث ذاته أن تقنين الإضراب يجب أن يكون وفق مبادئ تحفظ جوهره، “وليس عبر فرض قيود تعسفية”، لافتا إلى أن “هذا القانون الذي تريد الحكومة تمريره يخدم مصالح أرباب العمل على حساب حقوق العمال والمواطنين”.

وخلص إلى أن حق الإضراب “حق دستوري تكفله المواثيق الدولية”، مضيفا أنه “منذ اتفاقية العمل الدولية رقم 87 سنة 1948، كان هذا الحق مصونًا في الدول الديمقراطية، ولا حاجة لتقنينه بشكل يفرغه من محتواه.”