“الشعب يريد الحق في الإضراب”.. مظاهرة حاشدة أمام البرلمان ضد تمرير قانون الإضراب

تظاهر نقابيون وسياسيون، اليوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، في وقفة حاشدة أمام مبنى البرلمان بالرباط تعبيراً عن رفضهم مساعي الحكومة المتواصلة لتمرير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب في المؤسسة التشريعية.

وهتف المتظاهرون الذين ينتمون لنقابات وأحزاب مختلفة بشعارات تطالب بضون حقهم في الإضراب من قبيل “الشعب يريد الحق في الإضراب، وأخرى تنتقد سياسات الحكومة في تدبير الملفات الاجتماعية.

ورفع المشاركون في أول وقفة تدعو إليها إليها الجبهة المغربية للدفاع عن الحق في الإضراب منذ تأسيسها في نونبر الماضي، لافتات عليها عبارات مثل “الإضراب حق من حقوقنا والناضل من أجله واجبنا”، و”لا لتمرير القانون التكبيلي للإضراب”.

في هذا الصدد، قال عبد القادر عامري عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن الوقفة تأتي “احتجاجاً على محاولات الحكومة المتكررة لتمرير مجموعة من القوانين خارج التوافق التفاوض مع النقابات والفاعلين الاجتماعيين والتي على رأسها القانون التنظيمي للإضراب”.

ودعا عامري الحكومة إلى التراجع عن تمرير مشروع القانون الذي وصفه بـ”التكبيلي”، بدل دفع إلى التصويت والمصادقة عليه، مشدداً على النقابات لا تعترض على وجود قانون تنظيمي “لكن من أجل إعطاء حق أكثر لممارسة الإضراب كما جاء في الدستور، وليس من أجل التكبيل”. مشدداً على ضرورة إرجاعه للتفواض والتوافق قبل إحالته على المؤسسة التشريعية من أجل المصادقة.

من جهته، دعا محمد النحيلي نائب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في حديث مع صحيفة “صزت المغرب”، إلى “السحب الفوري” لمشروع القانون من داخل البرلمان “من أجل مناقشته مع كافة الأطراف المهنية خاصة مع النقابات الممثلة للعمال والوصول إلى توافق، لضبط توزان بين ثنائية الحق في الشغل والحق في الإضراب”.

ويعتبر النحيلي أن مسودة القانون المذكور “تراجعاً وإجهازاً على الحقوق والحريات الأساسية في البلاد بينها الحق في الإضراب الذي يضمنه الدستور على المستوى التشريعي في المغرب”، مشيراً إلى أنه يعد كذلك “تراجعاً على مستوى اتفاقيات منظمة العمل الدولية”.

وأضاف القيادي النقابي أن “هذا القانون يجرم الحق في الإضراب”، معتبراً إياه “خطة وسياسة ممنهجة من أجل تكميم أفواه الطبقة العاملة”، مشددا على أنه كان الأحرى أن “تسهر الحكومة على تطبيق القانون، وتصرح بجميع العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن توقف التسريحات الجماعية للعمال، والإنصات لموظفي الوظيفة العمومية”.

وطالب المتحدث الحكومة بفتح حوار مع كافة الأطراف، لافتا إلى أن “كل محاولة لتمرير هذا القانون المشؤوم يسبب مزيدا من الاحتقان”، وبالتالي “لا بد من إعمال لغة العقل بدل الاستقواء ببرلمانيين يعدد عدد منهم أرباب عمل، ما يعني أنهم لوبي متنفذ من أجل حماية مصالحهم الاقتصادية”.