الشركات الصينية تستثمر7 مليارات درهم بالمغرب لإنتاج “الكاثود”

أكد موقع “بينشمارك إنتيلجنس” المتخصص في صناعة البطاريات الكهربائية، أن المغرب بات يعد مركزا مهما في إنتاج مادة “الكاثود” التي تشكل ما يناهز ثلث سعر السيارة الكهربائية، بعد استثمارات صينية بأزيد من 7 مليارات درهم (700 مليون دولار)، لتمنح المغرب فرصة لتأكيد مكانته في سوق السيارات الكهربائية العالمية.

وكانت شركة “بي تي آر” الصينية قد أعلنت مؤخرا عن خطتها لاستثمار ما يناهز 5 مليار درهم (496,6 مليون دولار) لبناء مصنع لإنتاج مادة “الكاثود”، يرتقب أن تبلغ قدرته الإنتاجية حوالي 50 ألف طن سنويا، وقبلها شركات صينية أخرى أعلنت عن استثمارات لها في صناعة نفس المادة من بينها: شركة LG Chem ومجموعة Huayou اللتان وقعتا في شتنبر الماضي مذكر تفاهم لبناء أول مصنع لهما بالمغرب لإنتاج مواد الكاثود.

فرصة لتأكيد المكانة

من جانبه أكد ياسين اعليا الخبير الاقتصادي أن هذه الاستثمارات ستشكل “فرصة المغرب لتأكيد مكانته في سوق السيارات الكهربائية العالمية، خاصة في ظل تحول دول الاتحاد الأوروبي نحو هذا النوع من السيارات، ابتداء من سنة 2035”.

تحول ااتحاد الأوروبي نحو هذا النوع من السيارات، ترسخ بعدما صادق البرلمان الأوروبي العام الماضي على مشروع قانون يحظر بيع السيارات العاملة بالبنزين والديزل المصدرة لانبعاثات الكربون بحلول 2035، ما يصع أمام مصنعي السيارات الأوروبيين جدولا زمنيا محدودا ينتقلون بموجبه إلى إنتاج السيارات الكهربائية النظيفة.

يد عاملة ضعيفة

في المقابل أكد اعليا أنه رغم حجم هذا الجهد الاستثماري فإنه يبقى في قطاع لا يحتاج إلى يد عاملة كبيرة، مضيفا أن عدد المناصب التي سيتم خلقها لن تتجاوز بضعة آلاف، نظرا لطبيعة هذه الاستثمارات.

وتابع اعليا أن هذه الاستثمارات لن تكون كافية لحل مشكلة البطالة، والتي بلغت رقما قياسيا تجاوز 13.5 بالمائة حسب آخر أرقام المندوبية السامية للتخطيط، حيث فقد الاقتصاد المحلي 297 ألف فرصة عمل ما بين الربع الثالث 2022 والربع ذاته من سنة 2023.

اتفاقيات تغري المستثمرين

وتعود جاذبية المغرب لهذه الشركات إلى احتياطي المغرب الضخم من الفوسفات الذي يصل إلى70 بالمائة من الاحتياطي العالمي، حيث يعد الفوسفات مكونا أساسيا في إنتاج مادة “الكاثود”، التي تشكل ما يناهز ثلث سعر السيارة الكهربائية.

وينضاف إلى الأسباب، اتفاقيات التجارة الحرة التي تجمع المغرب مع دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يمنح قانون الحد من التضخم الأمريكي، تخفيضات ضريبية للسيارات الكهربائية التي يكون 40 في المائة على الأقل من مكونات بطاريتها آتيا من أمريكا أو من الدول التي لديها اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا كالمغرب.