الشركات الإسبانية تنقل نشاطها الفلاحي إلى المغرب

أكد تقرير لجريدة “إل كوريو غاليغو” أنه في ظل المشاكل التي يعرفها القطاع الزراعي بإسبانيا بسبب ندرة المياه، وقلة الأراضي الصالحة للزراعية، وقوانين الشغل الصارمة، اتجهت عدد من شركات الأغذية الزراعية الإسبانية إلى نقل جزء من إنتاجها إلى المغرب عبر فتح فروع لها هناك، أو الإستحواذ على الشركات الفلاحية المغربية الصغيرة.

وأضاف التقرير أنه حسب البيانات التي جمعها المعهد الإسباني للتجارة الخارجية (ICEX)، فإن عدد الشركات الإسبانية المرتبطة بالقطاع الفلاحي في المغرب يصل إلى 360 شركة، موضحا أنه بإضافة عدد الشركات التابعة والفروع، فإن الرقم يتجاوز الألف.

وحول أهم أسباب هذه التوسع نحو المغرب، أوضحت الصحيفة أن الأمر يعود أساسا إلى سهولة الحصول على الأراضي الملائِمة وتكلفتها، بالإضافة إلى الإطار التنظيمي للقطاع بالمغرب والذي لا تضطر معه هذه الشركات الإسبانية إلى الامتثال للقوانين الزراعية الصارمة التي يشكو منها المزارعون مؤخرا.

في هذا السياق، تشهد العديد من الدول الأوروبية من بينها إسبانيا، موجة احتجاجات واسعة من طرف المزارعين بسبب السياسات الزراعية الصارمة للاتحاد الأوروبي والتي تؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج خاصة في ظل أزمة الماء التي تعرفها هاته الدول وتراجع إنتاج العديد من المنتوجات الفلاحية.

ويضيف ذات التقرير أن إجمالي الاستثمار المباشر في القطاع الأولي من قبل إسبانيا سنة 2022 تجاوز 23 مليون أورو، فضلا عن ما يقارب 14 مليون أورو في الأرباع الثلاثة الأولى من سنة 2023.

توجه إسبانيا نحو المغرب لتحقيق أمنها الغذائي، وجد طريقه أيضا من خلال رفع وارداتها المغربية من المنتوجات الغذائية.

في هذا السياق كشفت تقرير لصحيفة “إيل إيكونوميستا” أن واردات الإسبانية الفلاحية من المغرب ارتفعت بنسبة تناهز ال40 بالمائة خلال 4 سنوات فقط بين عامي 2018 و 2022، حسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن وزارة الفلاحة.

وأضاف ذات التقرير أن بعض المنتوجات الفلاحية قفزت بنسبة كبيرة، كما هو الحال بالنسبة للبطيخ الذي ارتفعت الصادرات المغربية منه إلى إسبانيا، بما يقرب من خمسة عشر مرة أكثر منذ سنة 2014، بالإضافة إلى الطماطم التي زادت بنسبة 52 بالمائة منذ عام 2013.