الشرطة البريطانية توقف 150 شخصا لدعمهم منظمة “فلسطين أكشن”

أوقفت شرطة العاصمة البريطانية ما لا يقل عن 200 شخص خلال أكبر تظاهرة مؤيدة لمجموعة التحرك من أجل فلسطين (فلسطين أكشن) التي حظرتها الحكومة الشهر الماضي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وقالت الشرطة، يوم السبت 09 غشت 2025، إنها تتوقع توقيف مزيد من المتظاهرين في ساحة البرلمان، في حين قال المنظمون إن الموقوفون ليسوا سوى “جزء بسيط” من المئات الذين انضموا للتظاهرة.

لكن الشرطة اعتبرت أن عددا كبيرا من المتواجدين في الساحة من المتفرجين ولم يشاركوا في التظاهرة، مؤكدة أنها ستوقف “كل من يرفع لافتة تعبر عن التأييد لمنظمة فلسطين أكشن”.

“أعدادنا تتزايد”

ونظمت مجموعة “دافعوا عن هيئات المحلفين” (دفيند أور جوريز) هذه الفعالية، في إطار تصعيد حملتها تحت شعار “ارفعوا الحظر” التي تهدف إلى إلغاء قرار الحكومة حظر “فلسطين أكشن”.

واتهمت المجموعة في بيان الشرطة بالتدخل في مساعيها لتنظيم تحرك معارض للحظر، مشيرة إلى أن شركة استضافة مواقع إلكترونية حجبت موقعها في بحر الأسبوع.

وأضافت المجموعة التي نظمت كذلك سلسلة تظاهرات سابقة ضد الحظر أن “أعدادا لا مثيل لها” جاءت للمشاركة في الاحتجاج، وأنهم جازفوا بالمشاركة رغم احتمال “توقيفهم وربما سجنهم” من أجل “الدفاع عن الحريات العريقة في هذا البلد”.

وقالت في بيانها “سنواصل تحركنا. أعدادنا تتزايد بالفعل استعدادا لموجة جديدة من الفعاليات في شتنبر المقبل”.

تجمع المحتجون قرب مبنى البرلمان منذ الظهيرة، حاملين لافتات كتب عليها “عارضوا الإبادة، ادعموا مجموعة فلسطين أكشن”، إلى جانب شعارات أخرى، بينما لو حوا بالأعلام الفلسطينية.

وكان من بين المشاركين كريغ بيل، اختصاصي العلاج النفسي البالغ 39 عاما والذي رفع لافتة مؤيدة للمجموعة.

ووصف بيل قرار الحظر بأنه “سخيف تماما”، وقال لوكالة فرانس برس “عندما تقارن مجموعة فلسطين أكشن بجماعة إرهابية حقيقية تقتل المدنيين وتسفك الأرواح، يبدو الأمر أشبه بنكتة أن يتم تصنيفها منظمة إرهابية”.

وفيما تقدم عناصر الشرطة لتوقيف المتظاهرين، صرخ بعض المشاركين في وجههم “عار عليكم”، وراحوا يصفقون للموقوفين.

وقال ريتشارد بول البالغ 42 عاما والذي جاء على كرسيه المتحرك، لوكالة فرانس برس “دعهم يعتقلوننا جميعا. هذه الحكومة تجاوزت الحدود، ليس هناك ما يشعرني بالخجل مما أفعل”.

منظمات غير حكومية تعارض الحظر

منذ إعلان الحكومة حظر “فلسطين أكشن” في 5 يوليوز المنصرم، نفذت شرطة العاصمة وقوات أمنية أخرى في المملكة المتحدة عشرات التوقيفات المشابهة خلال عطل نهاية الأسبوع.

وبموجب قوانين مكافحة الإرهاب البريطانية، فإن أي شخص يعبر عن دعمه لمنظمة محظورة يعر ض نفسه لخطر الاعتقال.

وأعلنت الشرطة هذا الأسبوع توجيه أولى التهم لثلاثة أشخاص في إنكلترا وويلز، على خلفية تأييدهم للمجموعة خلال تظاهرة نظمت في 5 يوليوز الماضي.

وجاء قرار حظر “فلسطين أكشن” بعد أن اقتحم عدد من نشطائها قاعدة جوية في جنوب إنكلترا، متسببين بأضرار قدرت بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني (9,3 ملايين دولار) لقيامهم برش طائرتين عسكريتين بطلاء أحمر.

وأشارت وزارة الداخلية، قبل احتجاجات السبت، إلى أن أعضاء في المجموعة يشتبه أيضا بضلوعهم في “هجمات خطيرة” أخرى شملت “أعمال عنف، وإصابات بالغة، وأضرار جنائية جسيمة”.

انتقدت منظمات غير حكومية، بينها العفو الدولية وغرينبيس، قرار الحظر بشدة، واعتبرته تجاوزا قانونيا وتهديدا لحرية التعبير.

ووجه الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ساشا ديشموك رسالة إلى قائد شرطة لندن مارك رولي هذا الأسبوع، دعا فيها إلى ضبط النفس في التعامل مع من يحملون لافتات مؤيدة للمجموعة.

وأكدت المنظمة أن هذه التوقيفات تعد انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن تنظر محكمة بريطانية في وقت لاحق من هذا العام في الطعن القانوني المقدم ضد قرار تصنيف “فلسطين أكشن” منظمة إرهابية.