الشبيبة الاتحاية بفرنسا توجه انتقادات حادة للحزب بعض تقرير المجلس الأعلى للحسابات

انتقدت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا طريقة تدبير الدعم الإضافي الذي استفاد منه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لتمويل النفقات المتعلقة بإجراء الدراسات.

وأوضحت الشبيبة في بلاغ لها أن هذا الدعم “استفاد منه مكتب استشارات تعود ملكيته إلى مسؤولين وأعضاء في المكتب السياسي للحزب”، واصفة الأمر “بتضارب المصالح” ومطالبة في نفس الوقت “بإنشاء لجنة تحقيق حزبية مستقلة” للنظر في كيفية استفادة ما أسمته بعض الأعضاء من المناصب ومشاريع الدعم والصفقات بعد “تواطؤ واضح من قبل قيادة الحزب”، يقول البلاغ.

وقال الكتابة الإقليمية في ذات البلاغ إن الحزب حصل على دعم مالي إضافي بقيمة 1.930.896.03 درهم في 09/11/2022، لتمويل النفقات المتعلقة بإجراء الدراسات والتي أسندت لمكتب الاستشارة MELTA STRATEGIE ET CONSEIL”، الذي أسس يوم 21/02/2022، والذي يملكه مهدي مزواري عضو المكتب السياسي، حسن لشكر نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وريم العاقد قريبة عضو المكتب السياسي ومدير الفريق البرلماني بمجلس النواب أحمد العاقد.

وأضاف البلاغ أنه “تم إسناد إنجاز 23 دراسة لهذا المكتب بمبلغ إجمالي قدره 1.835.000 درهم، أي 95 في المائة من الدعم الإجمالي، دون منافسة”.

واستطرد المصدر ذاته، أن المجلس الأعلى للحسابات، “كشف عن اختلالات خطيرة منها غياب اتفاقيات محددة تفصل الشروط والتكاليف لكل دراسة على حدة، ما أدى إلى توقيع عقد جزافي لتنفيذ جميع الدراسات المطلوبة بنفس المبلغ المذكور أعلاه وفي مدة 4 أشهر من تاريخ الإبلاغ ببدء الخدمة” كما جاء في الصفحة 89 من التقرير.

وأبرز الشبيبة الاتحادية في ذات البلاغ، أن المجلس الأعلى للحسابات أثار قضايا تتعلق بعدم التزام مكتب الدراسات بالمنهجية العلمية المعتمدة، مشيرا إلى أن الوثائق المقدمة لتبرير الدراسات المنجزة، والتي شملت 21 وثيقة باستثناء دراستين، لم تتبع المعايير العلمية الصارمة، مما ينقص من جودة النتائج وصلاحية الاقتراحات المقدمة، “وهنا نتساءل عن جدو صرف مبالغ مالية ضخمة من أجل إعداد “عروض أو مذكرات موجزة تتضمن معلومات واقتراحات عامة متوفرة للعموم” حسب التقرير.

وطالب المصدر ذاته مناضلات ومناضلي الحزب بتحمل المسؤولية تجاه الحزب والوطن، بالنظر “لما تعرفه بلادنا من انتكاسات ديمقراطية تستوجب التدخل من أجل إعادة البلاد إلى مسارها الديمقراطي والحقوقي الذي ناضل وضحى من أجله أجيال من الاتحاديات والاتحاديين الذين نتقاسم معهم مشروع دولة الحق والقانون”، يضيف البلاغ.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد كشف في تقرير له يوم أمس عن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2022، وكذا فحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم السنوي الممنوح لها، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.

وأسفرت عملية تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب وفحص صحة نفقاتها التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات عن تسجيل ما يقارب 200 ملاحظة همت تدبيرها المالي والمحاسباتي ومدى التزامها بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لماليتها واستعمال الدعم السنوي الإضافي.