الشامي يطالب بحذف المواد التي تسمح بتزويج القاصرات من مدونة الأسرة

دافع أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024، عن توسيع مجال إصلاح مدونة الأسرة بما يشمل قضية تزويج القاصرات، بعدما تحول تزويجهن إلى قاعدة بدل استثناء حسب قوله. 

وقال الشامي، خلال حديثه اليوم أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن  الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة أطلقت مشاورات موسعة في مقاربة وصفها بالمحمودة، مؤكدا على أن إصلاح مدونة الأسرة ليس نصا تشريعيا فحسب وإنما هو إصلاح مجتمعي. 

ووسط استمرار الجدل حول منع تزويج القاصرات في ظل النقاش حول مراجعة مدونة الأسرة، لا زال الشامي، يشدد على ضرورة إلغاء الاستثناء الذي يسمح بتزويج الفتيات القاصرات. 

وقال الشامي في هذا الصدد إن مجلسه يقترح ملاءمة الإطار القانوني مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقَ عليها المغرب، لا سيما من خلال نسخ المواد من مدونة الأسرة التي تفتح الباب أمام الاستثناء في تطبيق قاعدة سِنِّ أهلية الزواج. 

ويرى الشامي أنه “بالرغم من كل الجهود المبذولة، إلا أن الاستثناء الذي نصت عليه مدونة الأسرة التي جرى اعتمادها سنة 2004، والذي يخول للقضاء خفض سن الزواج في بعض الحالات المعزولة” تحول إلى قاعدة.

وقدَم في هذا الصدد استراتيجية تتأسس على ثلاثة محاور ترتكز على ملاءمة الإطار القانوني، وتحديد آليات محاربة الممارسات الضارة بالأطفال، ووضع نظام معلوماتي من أجل تتبع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على الممارسة المتعلقة بتزويج الطفلات.

وأضاف أن “تزويج الطفلات له تأثير سلبي كبير على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفتيات، بوصفهن نساء المستقبل”.

وأكد في ذات الكلمة “أن الإحصائيات الرسمية لا تأخذ بعين الاعتبار حالات الزواج غير الموثق (على غرار زواج الفاتحة وغيره)”.

ويذكر أن هذه الكلمة جاءت في إطار لقاء تقديم مخرجات رأي المجلس أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حول موضوع: “زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي”.

حسام هرهوري – صحافي متدرب