الشامي: تخليق الحياة العامة رهين بقانون مكافحة الإثراء غير المشروع

يتزايد الجدل حول تجريم الإثراء غير المشروع، في سياق مطبوع بجر مسؤولين إلى المحاكمة بثهم متعلقة باختلاس المال العام، في ظل رفض حكومي لاتخاذ خطوة التجريم، وضغط حقوقي من أجل تحقيق أهداف “تخليق الحياة العامة” التي يرفعها المغرب.

وفي السياق ذاته، انضم أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى المطالبين بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع في المغرب.

وقال الشامي في لقاء نظمه أمس الأربعاء نادي الصحافيين المعتمدين بالمغرب، في العاصمة الرباط، إن تخليق الحياة العامة رهين بالتطبيق الأمثل للقانون واعتماد أنظمة جديدة في هذا المجال، داعيا، بالأساس، إلى إقرار نص تشريعي يتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع.

وشدد الشامي، في السياق نفسه، على أهمية مبدأ المساءلة كوسيلة من شأنها تخليق الحياة العامة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.

نفس الموقف عبر عنه محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها قبل أيام قليلة، بالمطالبة بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع.

وقال الراشدي في حديثه خلال لقاء مفتوح مع الصحافيين، إن مدخل الإثراء غير المشروع أساسي في محاربة الفساد، لأن الإثراء بهذه الطريقة يعد واحدا من مؤشرات أفعال الفساد وعدم تأطيره قانونيا يمثل ثغرة.

وأوضح الراشدي أن هيئته تقدمت بتقرير في هذا الموضوع، يحمل أجوبة لتجاوز النقاش القائم حول الإثراء غير المشروع، ويشير إلى الحلول التي يمكن تبنيها حتى لا يضرب التجريم في الحقوق الدستورية للمواطنين وقرينة البراءة.

الحكومة من جانبها جددت مؤخرا موقفها الرافض لخطوة التجريم وداعت عن سحب مشروع التجريم من قبة البرلمان فور تقلدها لرئاسة الحكومة، وقال عبد اللطيف وهبي في جواء على سؤال لبرلمانيين في جلسة عامة لمجلس النواب، إن تجريم الإثراء غير المشروع يطرح صعوبات.

وقال في هذا الصدد أمام البرلمان أن “لإثراء غير المشروع إذا تم تطبيقه، كيف سنتعامل مع مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا، أليس هذا تناقض”.