الشامي: أزيد من 80% من نفقات التأمين الصحي تذهب للمستشفيات الخصوصية
أفاد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أن معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تتجه نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية وذلك نظرا “لضعف عرض وجاذبية القطاع العام”، داعيا إلى ضرورة معالجة هذا المشكل.
وأوضح الشامي خلال تقديمه لأهم مخرجات رأي مجلسه حول موضوع “الحصيلة المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي على المرض” اليوم الأربعاء 20 نونبر 2024، أن 95 بالمائة من نفقات صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء تذهب إلى القطاع الخاص، ونفس الشيء بالنسبة لـ 80 في المائة من نفقات “كنوبس”.
وتابع الشامي أن 57 بالمائة من إجمالي نفقات “أمو تضامن” تذهب في اتجاه المؤسسات الخصوصية، مشددا على ضرورة معالجة المشكل لجعل القطاع العام قاطرة لتطور القطاع الصحي بالمغرب.
ومن بين جملة المشاكل التي رصدها المجلس أيضا ضمن رأيه حول تعميم التغطية الصحية أن 8.5 مليون مغربي لا زالوا خارج دائرة الاستفادة من منظومة التأمين عن المرض، من بينهم 5 ملايين منهم لم يسجلوا في النظام بعد، و3 ملايين رغم أنهم مسجلون إلا أن حقوقهم “مغلقة”.
في المقابل، أبرز المتحدث أن حوالي 86 في المائة من المغاربة مسجلون في منظومة التأمين عن المرض مقابل أقل من 60 بالمائة سنة 2020، مُثمنا أداء هيئات تدبير التأمين في معالجة الملفات الصحية التي ارتفع حجم ودرجة تعقيدها، حيث ارتفاع عدد الملفات المعالجة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي من 22 ألف ملف في اليوم سنة 2021 إلى 100 ألف ملف في اليوم سنة 2024.
وأشار الشامي إلى أن نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون مباشرة تصل إلى 50 بالمائة من إجمالي المصاريف، مبرزا أنها “نسبة تبقى مرتفعة مقارنة مع سقف 25 في المائة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، وهو ما يدفع بعض المؤمنين أحيانا إلى العدول عن طلب العلاجات الأساسية لأسباب مالية”.
وحول الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي، أكد الشامي أن هذه الأخيرة تعتريها بعض مظاهر الهشاشة من حيث تغطية الاشتراكات للتعويضات، مسجلا تفاوتات بين الوضعيات المالية للأنظمة المختلفة، حيث أن الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام “أمو-تضامن” قد سجلت توازنا ماليا سنة 2023، في الوقت الذي لا زالت فيه باقي الأنظمة تعاني لأسباب مختلفة من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات.
في ذات السياق، أبرز المتحدث ذاته أن متوسط كلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يَفوق أحيانا نظيره في القطاع العام ب 5 مرات لغياب بروتوكولات علاجية ملزمة، وهو ما يؤدي إلى التأثير سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
