الشامي: آليات المشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام محدودة رغم تنامي رغبة الشباب

أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن اللجوء إلى آليات المشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام لا يزال محدودًا، وذلك رغم تنامي الرغبة في المشاركة، خاصة لدى فئة الشباب.

وأوضح الشامي، خلال مداخلته في إطار ندوة وطنية بعنوان “الالتزام المواطن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد” يوم الأربعاء 05 فبراير 2025، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عمل على الاشتغال على الآليات الدستورية للديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي، والوقوف على واقعها في إطار إحالة ذاتية، من أجل تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام.

وتابع المتحدث أن نتائج بحث المجلس حول الموضوع أظهرت أن هناك عددًا من الإكراهات التي لا تشجع على الانخراط في آليات الديمقراطية التشاركية، منها ما يرتبط بنقص المعلومة، والطابع المعقد للمساطر، وضعف التملك من قبل الفاعلين المعنيين.

وفي مقابل ذلك، أكد أن الرغبة في المشاركة أصبحت أقوى، لا سيما لدى الشباب، حيث بات لديهم تطلع أكبر للانخراط في تدبير الشأن العام، وتعزيز شفافية الإدارة والمؤسسات، وتحسين مسؤوليتها، والمساهمة في اتخاذ القرارات التي تعنيهم بشكل مباشر.

وسلط الشامي الضوء على العديد من المبادرات الناشئة والمبتكرة التي بادرت إليها هيئات وطنية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، بهدف تعزيز الاستشارة والتشاور المواطن، من خلال إطلاق تجربة الميزانية التشاركية، “رغم محدوديتها”، واعتماد المنصات الرقمية التشاركية لاستقاء آراء ومقترحات المواطنات والمواطنين حول عدد من المشاريع التنموية الاستراتيجية، حيث تم اعتماد هذه الآلية في إعداد النموذج التنموي الجديد.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث أن ثلاثة تقارير أنجزها المجلس السنة الماضية جاءت نتيجة لاقتراحات عدد من المواطنين عبر منصة “أشارك” (Oucharik.ma)، ويتعلق الأمر بالتقارير المتعلقة بظاهرة التسول، والتقرير المتعلق بالشباب “خارج التعليم والعمل والتكوين”، بالإضافة إلى تقرير آخر متعلق بالماء.

وأردف رئيس المجلس أن هذه المبادرات أبانت عن تفاعل واعٍ ومتزن، “مما يؤشر على أنه حينما يتم إشراك المواطنات والمواطنين بشكل فعلي وكامل في مسلسل اتخاذ القرار، فإن النتائج تكون ملموسة، بحيث تصبح السياسات العمومية أكثر استجابة للاحتياجات الفعلية، مع تملك أقوى للقرارات المتخذة، والأهم من ذلك كله، ثقة أكبر في المؤسسات”.

وفي المقابل، أكد الشامي أن مأسسة هذه المبادرات والتجارب، على أهميتها، في حاجة إلى إطار قانوني ملزم، ومعايير مضبوطة وكيفية تنظيمية موحدة، حتى لا يبقى إجراء الاستشارات المواطنة رهينًا باختيارات ومقاربات متباينة حسب كل إدارة أو مؤسسة عمومية أو جماعة ترابية، مبرزًا أن هذا الأمر لا يساعد على الانخراط والإقبال من طرف الفاعلين المعنيين.